نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/1617 مورخ 1398/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص موضوع انتقال اراضی منابع طبیعی به سازمان ملی زمین و مسکن به جهت واقع شدن در محدوده شهر و انتقال سند مالکیت آن
استعلام :
چنانچه اراضي ملي از ناحيه اداره منابع طبيعي با رعايت تشريفات لازم قانوني به ساير ادارات و سازمان ها به عنوان مثال به سازمان ملي زمين و مسكن به جهت واقع شدن در محدوده شهر منتقل و متعاقب آن سند مالكيت رسمي نيز به نام اداره يا سازمان مذكور صادر گردد و شخص ذي نفع در اجراي تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي با طرح دعوي نسبت به اثبات مالكيت اقدام و حكم قطعي نيز بر مالكيت مشاراليه نسبت به اراضي ملي كه مورد انتقال واقع شده صادر شود در صورتي كه محكوم له بر اساس حكم قطعي مالكيت دعوي ابطال سند مالكيت سازمان ملي زمين و مسكن را طرح نمايد.
1-در فرضي كه محل مورد ادعا در تصرف محكوم له واقع ليكن سازمان ملي زمين ومسكن آن را به طرح هاي مربوطه اختصاص و در برنامه هاي آتي قصد عملياتي نمودن طرح را داشته باشد آيا صرف قرار گرفته در طرح و برنامه سازمان ملي زمين و مسكن تلف حكمي محسوب گرديده و شخص ذي نفع بايستي دعوي مطالبه عوض زمين يا قيمت كارشناس را نمايد و دعوي ابطال سند مالكيت محكوم به رد است؟
2-در صورتي كه محل مورد ادعا در تصرف محكوم له واقع و سازمان ملي و زمين مسكن هيچ طرح و برنامه اي نسبت به اراضي مذكور اجرا ننموده يا نداشته باشد آيا صرف انتقال سند به نام سازمان اخير به منزله تلف حكمي محسوب گرديده و دعوي ابطال سند مالكيت مردود اعلام خواهد شد
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- در فرض استعلام كه زمين در تصرف مالك اوليه است، چنان چه سازمان منابع طبيعي ملكي را كه در اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ملي اعلام نموده و سپس بر اثر واقع شدن ملك در محدوده قانوني شهر، آن را به سازمان ملي زمين و مسكن واگذار و سند مالكيت نيز به نام سازمان اخير صادر شده و اين سازمان آن را در طرح گذاشته باشد، تابع مقررات مربوط به لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي و دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي خواهد بود و لذا تلف حكمي تلقي نمي شود. در اين موارد چنان چه سازمان ملي زمين و مسكن طرح را اجرا نكرده باشد، شخصي كه به استناد مقررات تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 موفق به ابطال رأي كميسيون ماده واحده شده باشد، مي تواند از مقررات لايحه قانوني مورد اشاره در مهلت هاي قانوني استفاده نمايد؛ اما اگر سازمان ملي زمين و مسكن طرحي براي ملك قرار نداده باشد، شخص مذكور مي تواند دادخواست ابطال سند مالكيت سازمان ملي زمين و مسكن را از دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع ملك درخواست نمايد. در اين مورد نيز انتقال ملك تلف حكمي نخواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1617 مورخ 1398/11/15
موضوع استعلام درباره وضعیت مالکیت اراضی ملی است که پس از انتقال به سازمان ملی زمین و مسکن، شخص ذینفع دعوایی را برای اثبات مالکیت خود بر این اراضی مطرح کرده و حکم قطعی به نفع او صادر شده است. پرسشها شامل این است که آیا در صورت وجود طرح و برنامه از سوی سازمان ملی زمین و مسکن، شخص ذینفع باید به مطالبه عوض زمین بپردازد و آیا در صورتی که هیچ طرحی وجود نداشته باشد، انتقال سند به نام سازمان به منزله تلف حکمی محسوب میشود یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام اعلام کرده است که در هر دو حالت، ب. ت. ب. اینکه زمین در تصرف مالک اولیه است و سازمان ملی زمین و مسکن طرحی برای ملک قرار نداده باشد، انتقال ملک به عنوان تلف حکمی تلقی نمیشود. بنابراین، شخص ذینفع میتواند از دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک، دادخواست ابطال سند مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را درخواست کند. این پاسخ بر اساس مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 شورای انقلاب ارائه شده است.
تاریخ نظریه: 1398/11/15
شماره نظریه: 7/98/1617
شماره پرونده: ح 7161-38-89
شماره پرونده: 98-83-1617ح
چنانچه اراضی ملی توسط اداره منابع طبیعی با رعایت تشریفات لازم قانونی به دیگر ادارات و سازمانها به عنوان مثال سازمان ملی زمین و مسکن به جهت واقع شدن در محدوده شهر منتقل شود و متعاقب آن سند مالکیت رسمی نیز به نام اداره یا سازمان مذکور صادر شود و شخص ذینفع در اجرای تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با طرح دعوی و اثبات مالکیت حکم قطعی بر مالکیت خ. ن. ب. اراضی ملی انتقال یافته شده تحصیل کند، در صورتی که محکومله بر اساس حکم قطعی مالکیت، دعوای ابطال سند مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را مطرح کند: -1 در فرضی که محل مورد ادعا در تصرف محکومله باشد؛ اما سازمان ملی زمین ومسکن آن را به طرحهای مربوطه اختصاص دهد و در برنامههای آتی قصد عملیاتی نمودن طرح را داشته باشد، آیا صرف قرار گرفتن در طرح و برنامه سازمان ملی زمین و مسکن تلف حکمی محسوب شده و شخص ذینفع باید دعوای مطالبه عوض زمین یا قیمت کارشناس را مطرح کند و دعوای ابطال سند مالکیت محکوم به رد است؟ -2 در صورتی که محل مورد ادعا در تصرف محکومله باشد و سازمان ملی و زمین مسکن طرح و برنامهای نسبت به اراضی مذکور اجرا نکرده یا نداشته باشد، آیا صرف انتقال سند به نام سازمان اخیر به منزله تلف حکمی است و دعوای ابطال سند مالکیت مردود خواهد شد؟
1 و -2 در فرض استعلام که زمین در تصرف مالک اولیه است، چنانچه سازمان منابع طبیعی ملکی را که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملی اعلام نموده و سپس بر اثر واقع شدن ملک در محدوده قانونی شهر، آن را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار و سند مالکیت نیز به نام سازمان اخیر صادر شده و این سازمان آن را در طرح گذاشته باشد، تابع مقررات مربوط به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی خواهد بود و لذا تلف حکمی تلقی نمیشود. در این موارد چنانچه سازمان ملی زمین و مسکن طرح را اجرا نکرده باشد، شخصی که به استناد مقررات تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 موفق به ابطال رأی کمیسیون ماده واحده شده باشد، میتواند از مقررات لایحه قانونی مورد اشاره در مهلتهای قانونی استفاده کند؛ اما اگر سازمان ملی زمین و مسکن طرحی برای ملک قرار نداده باشد، شخص مذکور میتواند دادخواست ابطال سند مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را از دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک درخواست کند. در این مورد نیز انتقال ملک تلف حکمی نخواهد بود. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
