نظر مشورتی 7/98/1632 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم لغو قرار ممنوع الخروجی به موجب صدور حکم تقسیط محکومبه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه در اجرای ثبت، موجب رفع اثر از قرار ممنوعالخروجی میشود؟
پاسخ: خیر، صدور حکم تقسیط موجب لغو ممنوعالخروجی نیست و رفع آن تنها با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر است.
به زبانِ ساده
اگر شخص بابت مهریه در اجرای ثبت ممنوعالخروج شده باشد، حکم تقسیط بهتنهایی ممنوعالخروجی را برطرف نمیکند. برای لغو آن، باید تأمین مناسب سپرده شود یا کفالت تحقق یابد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است؛ شخص مورد پرسش، بدهکار مهریهای است که در اجرای ثبت ممنوعالخروج شده است.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره اثر حکم اعسار و تقسیط بر ممنوعالخروجی، اداره کل حقوقی میان اعسار کامل و تقسیط محکومبه تفاوت گذاشته و سپردن تأمین یا تحقق کفالت را راه لغو قرار دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای بدهکاران مهریه و وکلای آنان روشن میکند که تقسیط بهتنهایی ممنوعالخروجی را برطرف نمیکند و چه راههایی برای لغو آن پیشبینی شده است.
قوانینِ مرتبط: تبصره ۳ بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵؛ ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه شخصي بابت مهريه همسر خود در واحد اجراييات اداره ثبت اسناد و املاك ممنوع الخروج شده باشد، آيا با صدور حكم اعسار، تقسيط مهريه و اجراي آن از ممنوع الخروجي وي رفع اثر مي شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. اين كه تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395، رسيدگي به اعسار متعهد سند لازم الاجرا را با رعايت قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 تجويز كرده است و با عنايت به فلسفه وضع ماده 23 قانون اخير الذكر و عبارات بهكار رفته در آن، به نظر ميرسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محكومعليه» مذكور در اين ماده، ثبوت اعسار مطلق (كلي) است و منصرف از تقسيط محكومبه است؛ به ويژه آنكه لغو قرار ممنوع الخروجي محكومعليه با سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت در ماده مزبور پيشبيني شده و در موارد تقسيط محكومبه نيز قابل اعمال است. بنابراين در فرض سؤال صدور حكم تقسيط محكومبه موجب لغو قرار ممنوع الخروجي نميشود؛ بلكه لغو قرار مذكور با سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت امكانپذير است
نظریه مشورتی شماره 7/98/1632 مورخ 1399/02/29
موضوع استعلام درباره وضعیت ممنوعالخروجی فردی است که به دلیل عدم پرداخت مهریه همسرش در واحد اجراییات اداره ثبت اسناد و املاک ممنوعالخروج شده است. سوال این است که آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه، ممنوعالخروجی وی رفع میشود یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که براساس تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، لغو ممنوعالخروجی نیازمند سپردن تضمین مناسب یا تحقق کفالت است و صدور حکم تقسیط مهریه بهتنهایی نمیتواند باعث رفع ممنوعالخروجی شود.
تاریخ نظریه: 1399/02/29
شماره نظریه: 7/98/1632
شماره پرونده: 98-60-1632 ح
ب. ت. ب. اینکه تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، رسیدگی به اعسار متعهد سند لازمالاجرا را با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 تجویز کرده است و با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون اخیرالذکر و عبارات بهکار رفته در آن، به نظر میرسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار م. ع.» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکومبه است؛ بهویژه آنکه لغو قرار ممنوعالخروجی م. ع. ب. سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیشبینی شده و در موارد تقسیط محکومبه نیز قابل اعمال است. بنابراین در فرض سوال صدور حکم تقسیط محکومبه موجب لغو قرار ممنوعالخروجی نمیشود؛ بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر است
ب. ت. ب. اینکه تبصره 3 بند »ب« ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ، 1395 رسیدگی به اعسار متعهد سند لازمالاجرا را با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 تجویز کرده است و با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون اخیرالذکر و عبارات بهکار رفته در آن، به نظر میرسد مقصود از عبارت »ثبوت اعسار م. ع.« مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق )کلی( است و منصرف از تقسیط محکومبه است؛ بهویژه آنکه لغو قرار ممنوعالخروجی م. ع. ب. سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیشبینی شده و در موارد تقسیط محکومبه نیز قابل اعمال است. بنابراین در فرض سؤال صدور حکم تقسیط محکومبه موجب لغو قرار ممنوعالخروجی نمیشود؛ بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر است. دکتر …