Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1663 مورخ 1398/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تفاوت و اختلاف عبارت « به درخواست دادستان » در ذیل ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و عبارت « از طر

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادستان #دادرسی #مجازات #اجازه #قاضی_اجرای_احکام #تشخیص #تعلیق_اجرای_مجازات #محکوم‌به #آیین_دادرسی #قضاییه #نظریه #نظریه‌مشورتی #تعقیب #صورت #احراز #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تفاوت میان عبارت «به درخواست دادستان» در آیین دادرسی کیفری و «از طریق دادستان» در قانون مجازات اسلامی چیست؟

پاسخ: «به درخواست دادستان» به معنای بررسی شرایط و اعلام نظر لازم برای تجدید تعقیب از سوی دادستان است، در حالی که «از طریق دادستان» صرفاً به معنای ارسال درخواست محکوم از این طریق به دادگاه برای تصمیم‌گیری است.

به زبانِ ساده

این نظر تفاوت دو عبارت قانونی را توضیح می‌دهد. در تعقیب مجدد، دادستان باید شرایط لازم را بررسی و موضوع را به دادگاه اعلام کند، اما تصمیم با دادگاه است؛ درخواست تعلیق اجرای مجازات نیز از راه دادستان یا قاضی اجرای احکام به دادگاه می‌رسد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره نقش دادستان، قاضی اجرای احکام، محکوم و دادگاه است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره تفاوت دو عبارت، اداره کل حقوقی وظیفه دادستان و مسیر ارسال درخواست را توضیح داده و تشخیص نهایی را در هر دو موضوع بر عهده دادگاه دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان، دادستان‌ها و قضات اجرای احکام در تشخیص مسیر درخواست و مرجع تصمیم‌گیر مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ماده ۲۸۷؛ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ماده ۴۶. متن استعلام به ماده ۲۷۸ اشاره کرده، اما پاسخ نظریه ماده ۲۸۷ را ذکر می‌کند.

مفاهیمِ حقوقی: تعقیب مجدد، دلیل جدید، دادستان، قاضی اجرای احکام، تعلیق اجرای مجازات، محکوم، اجازه دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

عبارت «به درخواست دادستان» در ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه معنایی دارد؟

دادستان باید شرایط و از جمله کشف دلیل جدید را بررسی و در صورت احراز، موضوع را برای گرفتن اجازه تعقیب مجدد به دادگاه اعلام کند.

آیا نظر دادستان برای تجویز تعقیب مجدد کافی است؟

خیر؛ نظر دادستان شرط لازم است، اما کافی نیست.

عبارت «از طریق دادستان» در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی چه معنایی دارد؟

محکوم باید درخواست را به دادستان یا قاضی اجرای احکام ارائه کند و آنان تقاضا را به دادگاه بفرستند.

کلیدواژه‌ها: دادستان، آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، تعقیب مجدد، تعلیق مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : معناي عبارت به درخواست دادستان مذكور در ماده ي 278 از قانون آيين دادرسي كيفري و اختلاف آن با عبارت از طريق دادستان مندرج درماده ي 46 از قانون مجازات اسلامي چيست./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- منظور از عبارت «به درخواست دادستان» مذكور در قسمت اخير ماده 287 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين است كه دادستان شرايط اعمال اين ماده را بررسي كرده و در صورت احراز همه شرايط و از آن جمله كشف دليل جديد، مراتب را جهت اخذ اجازه تعقيب مجدد به دادگاه اعلام كند. به عبارت ديگر، نظر دادستان جهت تجويز تعقيب مجدد، شرط لازم است اما كافي نيست. 2- منظور از عبارت «از طريق دادستان» مذكور در ماده 46 قانون مجازات اسلامي 1392 آن است كه محكوم بايد اين درخواست را به دادستان يا قاضي اجراي احكام ارائه كند و مقامات يادشده نيز موظفند تقاضاي وي را به دادگاه ارسال نمايند و در هر حال تشخيص تحقق شرايط تعليق اجراي مجازات يا عدم آن با دادگاه است. ضمنا دادستان مي¬تواند نظريه خويش را نيز پيوست تقاضاي محكوم، به دادگاه ارسال دارد./ت نظریه مشورتی شماره 7/98/1663 مورخ 1398/11/08 موضوع استعلام به بررسی معنای عبارت «به درخواست دادستان» در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری و مقایسه آن با عبارت «از طریق دادستان» در ماده 46 قانون مجازات اسلامی می‌پردازد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، عبارت «به درخواست دادستان» در ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدین معناست که دادستان باید شرایط لازم برای اعمال این ماده را بررسی کند و در صورت احراز این شرایط، اجازه تعقیب مجدد را به دادگاه اعلام نماید. در این حالت، نظر دادستان شرط لازم است اما به تنهایی کافی نیست. در مقابل، عبارت «از طریق دادستان» در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نشان می‌دهد که محکوم باید درخواست خ. ر. ب. دادستان یا قاضی اجرای احکام ارائه دهد و این مقامات موظف به ارسال تقاضا به دادگاه هستند. در این حالت، تشخیص تحقق شرایط تعلیق اجرای مجازات بر عهده دادگاه است و دادستان می‌تواند نظریه خ. ر. ب. همراه تقاضای محکوم به دادگاه ارسال کند. تاریخ نظریه: 1398/11/08 شماره نظریه: 7/98/1663 شماره پرونده: ک 3661-861-89

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین