استعلام :
در موارد محكوميت به پرداخت ديه با اعلام محكوم و ارائه مدارك مشعر بر بيمه
شخص ثالث داشتن وسيله نقليه مرتكب ابتدائا يا بعد فرجه تعيين شده براي پرداخت دايره اجراي احكام راسا يا بنا به تقاضاي طرفين يا يكي از ايشان به بانك هايي كه شركت بيمه در آن حساب دارد مراتب را جهت توقيف و واريز تا سقف بيمه به حساب سپرده اعلام مي نمايند استدلال قائلين به اين نظر و مخالفين آن به شرح پيوست به حضور ارسال مي گردد اين اقدام به كرات مورد
اعتراض شركت هاي بيمه قرار گرفته و نظريه مشورتي آن مرجع از باب قانوني بودن عملكرد در جهت اتخاذ رويه واحد كارگشا خواهد بود./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولا، برداشت از حساب شركت بيمه گر و يا
صندوق تأمين خسارت هاي بدني صرفاً در صورتي مجاز است كه شركت و يا صندوق حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محكوم عليه دادنامه باشد؛ در اين صورت با رعايت مقررات مربوط، توقيف و برداشت محكوم به از حساب آن ها
بلامانع است. ثانيا، صرف¬نظر از اين¬كه وظايف واحدهاي اجراي احكام (اعم از مدني و كيفري) به موجب قوانين مربوطه مشخص گرديده و علي¬الاصول ناظر به اجراي احكام دادگاه¬ است، در فرض سؤال چنان چه حكمي عليه شركت بيمه و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه برضمانت اجراي اداري و قانوني كه به موجب مواد قانوني نظير ماده 33 و تبصره ماده 36 و
ماده 57 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 پيش¬بيني شده است، ذي نفع (زيان¬ديده) در صورت خودداري شركت بيمه يا صندوق موضوع ماده 21 اين قانون از اجراي تكاليف مذكور در مواد 30 و 31 قانوني مي¬تواند مطابق بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذكور و رأي وحدت رويه شماره 734 مورخ 22/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبادرت به طرح دعوي حسب مورد عليه شركت بيمه يا صندوق و نيز مسبب حادثه نمايد و در هر صورت مادام¬كه حكم لازم¬الاجرا از سوي دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانوني جهت مداخله واحدهاي اجراي احكام (مدني يا حقوقي) وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1676 مورخ 1398/11/05
موضوع استعلام درباره نحوه پرداخت دیه در موارد
محکومیت به پرداخت دیه و ارتباط آن با
بیمه شخص ثالث است. استعلامکننده میخواهد بداند آیا دایره
اجرای احکام میتواند مستقیماً از حساب شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی برداشت کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که برداشت از حساب شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی تنها در صورتی مجاز است که این نهادها بهعنوان طرف دعوا و م. ع. د. دادنامه مشخص شده باشند. همچنین، اگر حکمی علیه این نهادها صادر نشده باشد، ذینفع میتواند بر اساس مواد 30 و 31
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 و
رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/07/22 علیه شرکت بیمه یا صندوق طرح دعوی کند. در نهایت، تا زمانی که حکمی از دادگاه صادر نشده باشد، مداخله واحدهای اجرای احکام مجاز نیست.
تاریخ نظریه: 1398/11/05
شماره نظریه: 7/98/1676
شماره پرونده: ح 6761-1/3-89
اولا، برداشت از حساب شرکت
بیمهگر و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و م. ع. دادنامه باشد؛ در این صورت ب. ر. م. مربوط،
توقیف و برداشت
محکومبه از حساب آنها بلامانع است.
ثانیا، صرف نظر از این که وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب
قوانین مربوطه مشخص گردیده و علی الاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه است، در فرض سوال چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه برضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33 و تبصره ماده 36 و
ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیش بینی شده است،
ذینفع (زیان دیده) در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون از اجرای
تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانونی میتواند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبادرت به طرح دعوی حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق و نیز مسبب حادثه نماید و در هر صورت مادام که حکم لازم الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) وجود ندارد.
شماره پرونده: 98-3/1-1676ح
در موارد محکومیت به پرداخت دیه، آیا
واحد اجرای احکام میتواند رأساً یا به درخواست طرفین یا یکی از آنان، ابتدائاً و یا پس از مهلت تعیین شده برای پرداخت، توقیف وجوه مربوط به شرکت بیمه و واریز تا سقف بیمهنامه را به حساب سپرده دادگستری از بانکهای ذیربط خواستار شود؟
اولا،ً برداشت از حساب شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و م. ع. دادنامه باشد؛ در این صورت ب. ر. م. مربوط، توقیف و برداشت محکومبه از حساب آنها بلامانع است. ثانیا،ً صرفنظر از اینکه وظایف واحدهای اجرای احکام )اعم از مدنی و کیفری( به موجب قوانین مربوطه مشخص شده و علیالاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه است، در فرض سؤال چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر
ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33 و تبصره ماده 36 و
ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیشبینی شده است، ذینفع )زیاندیده( در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانونی میتواند مطابق بندهای »الف« و »ب« ماده 4 قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبادرت به طرح دعوی حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق و نیز مسبب حادثه نماید و در هر صورت مادام که حکم لازمالاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام )مدنی یا حقوقی( وجود ندارد. دکتر …