Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1676 مورخ 1398/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان پرداخت دیه شخص ثالث به درخواست طرفین یا یکی از آنها (ذی نفع یا مسبب حادثه ) یا رأساً توسط واحد اجرای اح

سبدِ من

#شخص_ثالث #اداره_کل #ذی‌نفع #دیه #شرکت #بیمه #صندوق #اجرای_احکام #توقیف #بیمه_اجباری #رای_وحدت_رویه #محکومیت #قوانین #ناظر #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اجرای_احکام_مدنی #بیمه_شخص_ثالث #سقف #بیمه‌گر #محکوم‌به #پیش‌بینی #زیان‌دیده #وسیله_نقلیه #مرتکب #بانک #اعتراض #محکوم‌علیه #واحد_اجرای_احکام #ضمانت #قضاییه #نفع #ثالث #صورت #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #نظریه‌مشورتی #بلامانع #تکالیف #سپرده #لازم‌الاجرا #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجرای احکام می تواند بدون صدور حکم علیه شرکت بیمه، از حساب آن برای پرداخت دیه برداشت کند؟

پاسخ: برداشت از حساب شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که آن شرکت یا صندوق طرف دعوا بوده و محکوم علیه دادنامه باشند.

به زبانِ ساده

موضوع، برداشت از حساب بیمه‌گر یا صندوق برای پرداخت دیه است. نظر می‌گوید برداشت از حساب آن‌ها زمانی ممکن است که در پرونده طرف دعوا و در حکم، محکوم‌علیه باشند. متن ارائه‌شده در پایان ناتمام است و ادامه نظر را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده و موضوع میان محکوم‌علیه، زیان‌دیده یا طرفین پرونده، شرکت بیمه و صندوق مطرح است.

چگونه: پس از طرح اختلاف درباره اقدام واحد اجرای احکام برای توقیف و واریز وجه از حساب بیمه‌گر یا صندوق، اداره کل حقوقی شرایط مجازبودن برداشت را بیان کرده است؛ متن در ادامه ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای واحدهای اجرای احکام و طرفین پرونده‌های دیه در تشخیص امکان برداشت از حساب بیمه یا صندوق مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵

مفاهیمِ حقوقی: دیه، اجرای احکام، شرکت بیمه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، محکوم‌علیه، توقیف حساب، برداشت از حساب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان از حساب شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای پرداخت دیه برداشت کرد؟

فقط اگر شرکت یا صندوق طرف دعوا بوده و محکوم‌علیه دادنامه باشد.

اگر حکمی علیه شرکت بیمه یا صندوق صادر نشده باشد، اجرای احکام می‌تواند رأساً از حساب آن‌ها برداشت کند؟

متن، چنین برداشتی را مجاز نمی‌داند.

چه مواد قانونی در متن برای ضمانت اجرا ذکر شده است؟

ماده ۳۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، بیمه شخص ثالث، دیه، صندوق تأمین خسارت های بدنی، توقیف اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در موارد محكوميت به پرداخت ديه با اعلام محكوم و ارائه مدارك مشعر بر بيمه شخص ثالث داشتن وسيله نقليه مرتكب ابتدائا يا بعد فرجه تعيين شده براي پرداخت دايره اجراي احكام راسا يا بنا به تقاضاي طرفين يا يكي از ايشان به بانك هايي كه شركت بيمه در آن حساب دارد مراتب را جهت توقيف و واريز تا سقف بيمه به حساب سپرده اعلام مي نمايند استدلال قائلين به اين نظر و مخالفين آن به شرح پيوست به حضور ارسال مي گردد اين اقدام به كرات مورد اعتراض شركت هاي بيمه قرار گرفته و نظريه مشورتي آن مرجع از باب قانوني بودن عملكرد در جهت اتخاذ رويه واحد كارگشا خواهد بود./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، برداشت از حساب شركت بيمه گر و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني صرفاً در صورتي مجاز است كه شركت و يا صندوق حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محكوم عليه دادنامه باشد؛ در اين صورت با رعايت مقررات مربوط، توقيف و برداشت محكوم به از حساب آن ها بلامانع است. ثانيا، صرف¬نظر از اين¬كه وظايف واحدهاي اجراي احكام (اعم از مدني و كيفري) به موجب قوانين مربوطه مشخص گرديده و علي¬الاصول ناظر به اجراي احكام دادگاه¬ است، در فرض سؤال چنان چه حكمي عليه شركت بيمه و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه برضمانت اجراي اداري و قانوني كه به موجب مواد قانوني نظير ماده 33 و تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 پيش¬بيني شده است، ذي نفع (زيان¬ديده) در صورت خودداري شركت بيمه يا صندوق موضوع ماده 21 اين قانون از اجراي تكاليف مذكور در مواد 30 و 31 قانوني مي¬تواند مطابق بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذكور و رأي وحدت رويه شماره 734 مورخ 22/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبادرت به طرح دعوي حسب مورد عليه شركت بيمه يا صندوق و نيز مسبب حادثه نمايد و در هر صورت مادام¬كه حكم لازم¬الاجرا از سوي دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانوني جهت مداخله واحدهاي اجراي احكام (مدني يا حقوقي) وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1676 مورخ 1398/11/05 موضوع استعلام درباره نحوه پرداخت دیه در موارد محکومیت به پرداخت دیه و ارتباط آن با بیمه شخص ثالث است. استعلام‌کننده می‌خواهد بداند آیا دایره اجرای احکام می‌تواند مستقیماً از حساب شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی برداشت کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که برداشت از حساب شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی تنها در صورتی مجاز است که این نهادها به‌عنوان طرف دعوا و م. ع. د. دادنامه مشخص شده باشند. همچنین، اگر حکمی علیه این نهادها صادر نشده باشد، ذینفع می‌تواند بر اساس مواد 30 و 31 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 و رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/07/22 علیه شرکت بیمه یا صندوق طرح دعوی کند. در نهایت، تا زمانی که حکمی از دادگاه صادر نشده باشد، مداخله واحدهای اجرای احکام مجاز نیست. تاریخ نظریه: 1398/11/05 شماره نظریه: 7/98/1676 شماره پرونده: ح 6761-1/3-89 اولا، برداشت از حساب شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و م. ع. دادنامه باشد؛ در این صورت ب. ر. م. مربوط، توقیف و برداشت محکوم‌به از حساب آن‌ها بلامانع است. ثانیا، صرف نظر از این که وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب قوانین مربوطه مشخص گردیده و علی الاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه است، در فرض سوال چنان‌چه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه برضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33 و تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیش بینی شده است، ذی‌نفع (زیان دیده) در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانونی می‌تواند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبادرت به طرح دعوی حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق و نیز مسبب حادثه نماید و در هر صورت مادام که حکم لازم الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) وجود ندارد. شماره پرونده: 98-3/1-1676ح در موارد محکومیت به پرداخت دیه، آیا واحد اجرای احکام میتواند رأساً یا به درخواست طرفین یا یکی از آنان، ابتدائاً و یا پس از مهلت تعیین شده برای پرداخت، توقیف وجوه مربوط به شرکت بیمه و واریز تا سقف بیمهنامه را به حساب سپرده دادگستری از بانکهای ذیربط خواستار شود؟ اولا،ً برداشت از حساب شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و م. ع. دادنامه باشد؛ در این صورت ب. ر. م. مربوط، توقیف و برداشت محکومبه از حساب آنها بلامانع است. ثانیا،ً صرفنظر از اینکه وظایف واحدهای اجرای احکام )اعم از مدنی و کیفری( به موجب قوانین مربوطه مشخص شده و علیالاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه است، در فرض سؤال چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33 و تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیشبینی شده است، ذینفع )زیاندیده( در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانونی میتواند مطابق بندهای »الف« و »ب« ماده 4 قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبادرت به طرح دعوی حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق و نیز مسبب حادثه نماید و در هر صورت مادام که حکم لازمالاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام )مدنی یا حقوقی( وجود ندارد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین