Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1747 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم درخواست خواهان جهت اجرای قرار تأمین خواسته و دستور موقت با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قرار_تأمین_خواسته #دستور_موقت #اداره_کل #قرار_تأمین #تأمین_خواسته #واحد_اجرای_احکام #توقیف_مال #همکاری #اجرای_احکام_مدنی #ذی‌نفع #صادرکننده #اجرای_احکام #قضاییه #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجرای قرار تأمین خواسته یا دستور موقت مستلزم درخواست جداگانه خواهان است؟

پاسخ: خیر، اجرای این قرارها مستلزم درخواست جداگانه نیست، هرچند همکاری متقاضی در شناسایی مال مؤثر است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که پس از صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت، اجرای آن به درخواست جداگانه نیاز دارد یا نه. نظریه می‌گوید اجرای آن‌ها اصولاً نیازمند درخواست جداگانه نیست؛ با این حال، برای توقیف باید مال معرفی یا شناسایی شود و همکاری متقاضی می‌تواند اجرا را آسان‌تر کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره نیاز به درخواست جداگانه برای اجرای قرار یا دستور موقت، اداره کل حقوقی به مواد ۱۱۷ و ۳۲۰ استناد کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای خواهان‌ها و ذی‌نفعانی مفید است که می‌خواهند بدانند اجرای قرار یا دستور موقت نیازمند درخواست جداگانه است یا نه.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۱۱۷ و ۳۲۰.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین خواسته، دستور موقت، اجرای قرار، توقیف مال، معرفی مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرای قرار تأمین خواسته به درخواست جداگانه خواهان نیاز دارد؟

اصولاً خیر.

آیا اجرای دستور موقت به درخواست جداگانه ذی‌نفع نیاز دارد؟

اصولاً خیر.

برای توقیف مال چه چیزی لازم است؟

مال باید معرفی یا شناسایی شده باشد.

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، دستور موقت، اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا پس از صدور قرار تامين خواسته و يا دستور موقت از سوي مرجع صادر كننده ارسال قرار يا دستور موقت صادره به اجراي احكام مدني منوط به درخواست خواهان و ذي نفع براي ارسال به اجرا مي باشد يا خير؟ يا اينكه پس از صدور مرجع صادر كننده رأساً جهت اجرا به واحد اجراي احكام مدني ارسال مي نمايند./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به مواد 117 و 320 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379، اجراي قرار تأمين خواسته و دستور موقت علي الاصول مستلزم درخواست اجراي جداگانه نيست. بديهي است در موارد توقيف مال بايد مال معرفي يا شناسايي شده باشد و همكاري متقاضي به طور معمول مؤثر در تسهيل اجرا است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1747 مورخ 1398/12/05 موضوع این استعلام بررسی چگونگی ارسال قرار تامین خواسته و دستور موقت به واحد اجرای احکام مدنی پس از صدور آن توسط مرجع صادرکننده است. سوال این است که آیا برای ارسال این قرارها به اجرای احکام مدنی، نیاز به درخواست از سوی خواهان و ذینفع وجود دارد یا مرجع صادرکننده به‌طور خودکار این کار را انجام می‌دهد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد 117 و 320 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بیان می‌کند که اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت به‌طور کلی نیازی به درخواست جداگانه ندارد. با این حال، در مواردی که توقیف مال مطرح است، معرفی یا شناسایی مال و همکاری متقاضی می‌تواند در تسهیل اجرا موثر باشد. تاریخ نظریه: 1398/12/05 شماره نظریه: 7/98/1747 شماره پرونده: ک 7471-831-89 آیا پس از صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت از سوی مرجع صادر کننده ارسال قرار یا دستور موقت صادره به اجرای احکام مدنی منوط به درخواست خواهان و ذی‌نفع برای ارسال به اجرا م. ب. یا خیر؟ یا اینکه پس از صدور مرجع صادر کننده رأساً جهت اجرا به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌نمایند./ع با عنایت به مواد 117 و 320 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اجرای قرار تأمین‌ خواسته و دستور موقت علی‌الاصول مستلزم درخواست اجرای جداگانه نیست. بدیهی است در موارد توقیف مال باید مال معرفی یا شناسایی شده باشد و همکاری متقاضی به طور معمول موثر در تسهیل اجرا است. شماره پرونده: 98-138-1747ک آیا پس از صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت از سوی مرجع صادر کننده، ارسال قرار یا دستور موقت صادره به اجرای احکام مدنی منوط به درخواست خواهان و ذینفع برای ارسال به اجرا م. ب. یا خیر؟ یا اینکه پس از صدور، مرجع صادر کننده رأساً جهت اجرا به واحد اجرای احکام مدنی ارسال مینمایند. با عنایت به مواد 117 و 320 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 اجرای قرار تأمین خواسته و دستور موقت علیالاصول مستلزم درخواست اجرای جداگانه نیست. بدیهی است در موارد توقیف مال باید مال معرفی یا شناسایی شده باشد و همکاری متقاضی به طور معمول مؤثر در تسهیل اجرا است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین