جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/98/1760 مورخ 1398/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه و چگونگی رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی نسبت به اختلاف حاصله بین بازپرس و دادستان در صدور قرار موقو
پرسش: تکلیف دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعیق پس از حل اختلاف چیست؟
پاسخ: دادگاه در مقام حل اختلاف و تأیید قرار منع تعقیب، تکلیفی به رد اعتراض ندارد و باید با استدلال به اعتراض شاکی رسیدگی کند.
به زبانِ ساده
تأیید نظر دادستان در اختلاف با بازپرس، بهتنهایی شاکی را از اعتراض به قرار منع تعقیب محروم نمیکند. دادگاه باید اعتراض را با توجه به پرونده و قانون بررسی کند و اگر لازم باشد تحقیقات را انجام دهد یا کامل کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است. موضوع استعلام درباره شاکی خصوصی، بازپرس، دادستان و دادگاه کیفری است.
چگونه: پس از اختلاف بازپرس و دادستان و ارجاع پرونده به دادگاه برای حل اختلاف، درباره اثر نظر دادگاه بر اعتراض بعدی شاکی پرسش شده است. اداره کل حقوقی پاسخ داده که دادگاه باید مستقل از آن تصمیم، بر اساس پرونده و قانون تصمیم مقتضی بگیرد.
چرا مهم است: این نظر برای شاکیان و دادگاهها در تشخیص اثر اعتراض به قرار منع تعقیب و ضرورت تکمیل تحقیقات مفید است.
قوانینِ مرتبط: اصل ۱۶۶ قانون اساسی؛ مواد ۲ و ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری.
مفاهیمِ حقوقی: اختلاف بازپرس و دادستان، قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، اعتراض شاکی، رسیدگی ماهوی، تکمیل تحقیقات، رأی مستدل
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دادگاه پس از تأیید نظر دادستان در حل اختلاف با بازپرس، باید اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب را رد کند؟
خیر، دادگاه باید بر پایه محتویات پرونده، دلایل و قانون تصمیم بگیرد.
آیا دادگاه میتواند پس از آنکه در مقام حل اختلاف نظر خود را اعلام کرده، در رسیدگی به اعتراض شاکی تصمیم دیگری بگیرد؟
متن الزام به رد اعتراض را نمیپذیرد و دادگاه را مکلف به تصمیمگیری بر اساس محتویات پرونده، دلایل و قانون میداند.
دادگاه در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر چه میتواند بکند؟
مطابق ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، میتواند خود تحقیق کند یا تحقیقات را تکمیل کند؛ ادامه متن درباره امکان ارجاع تحقیق ناقص است.
کلیدواژهها: قرار منع تعقیب، حل اختلاف، دادستان، بازپرس، اعتراض شاکی، دادگاه کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان در صدور قرار جلب به دادرسي و قرار منع يا موقوفي تعقيب و ارسال پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه و نظر دادگاه بر منع يا موقوفي تعقيب آيا پس از ابلاغ قرار منع يا موقوفي تعقيب به شاكي خصوصي و اعتراض شاكي خصوصي به قرار صادره دادگاه مكلف به رسيدگي ماهوي به اعتراض مي باشد آيا دادگاه مي تواند بر خلاف نظر خود در مقام حل اختلاف نظر بدهد و قرار منع يا موقوفي تعقيب را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر كند./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق اصل 166 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368 و مواد 2 و 374 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، آراي دادگاه ها بايد مستدل و مستند به قانون باشد. بنابراين، گرچه تصميم دادگاه كيفري در مقام حل اختلاف دادستان و بازپرس و تأييد نظر دادستان در صدور قرار منع تعقيب، موجب تكليف دادگاه مزبور به ردّ اعتراض شاكي نسبت به قرار منع تعقيب ياد شده نمي¬گردد و دادگاه رسيدگي¬كننده در هر صورت بايد مطابق محتويات پرونده و دلايل و مستندات موجود و قانون حاكم بر قضيه، تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد، اما دادگاه به منظور رفع هرگونه شائبه بايد در رأي خود استدلال و توجيه لازم را معمول دارد. همچنين دادگاه كيفري مي¬تواند در صورت اعتراض شاكي نسبت به قرار منع تعقيب صادره و در صورت نياز به انجام تحقيقات يا تكميل آن، مطابق ماده 274 قانون ياد شده، رأساً مبادرت به انجام تحقيقات يا تكميل آن نموده و يا انجام آن را از دادسرا بخواهد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1760 مورخ 1398/11/08
موضوع استعلام به اختلاف بین بازپرس و دادستان در صدور قرار جلب به دادرسی و قرار منع یا موقوفی تعقیب مربوط میشود. سوال این است که آیا دادگاه پس از ابلاغ قرار منع یا موقوفی تعقیب به شاکی خصوصی و اعتراض وی، موظف به بررسی ماهوی اعتراض است و آیا میتواند برخلاف نظر خود در مقام حل اختلاف، قرار منع یا موقوفی تعقیب را لغو و قرار جلب به دادرسی صادر کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس اصل 166 قانون اساسی و مواد 2 و 374 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاهها باید مستدل و مستند به قانون باشند. بنابراین، حتی اگر تصمیم دادگاه در مقام حل اختلاف به رد اعتراض شاکی منجر شود، دادگاه موظف است بر اساس محتویات پرونده و مستندات موجود، تصمیم مناسب اتخاذ کند و در صورت اعتراض شاکی، میتواند تحقیقات لازم را انجام دهد یا از دادسرا بخواهد.
تاریخ نظریه: 1398/11/08
شماره نظریه: 7/98/1760
شماره پرونده: ک 0671-861-89
در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در صدور قرار جلب به دادرسی و قرار منع یا موقوفی تعقیب و ارسال پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه و نظر دادگاه بر منع یا موقوفی تعقیب آیا پس از ابلاغ قرار منع یا موقوفی تعقیب به شاکی خصوصی و اعتراض شاکی خصوصی به قرار صادره دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی به اعتراض م. ب. آیا دادگاه میتواند بر خلاف نظر خود در مقام حل اختلاف نظر بدهد و قرار منع یا موقوفی تعقیب را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کند./ع