Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1830 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دادنامه 1072 مورخ 1396/6/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بر مبنای مفاد آن در زمان صدور پروانه صنفی و یا تمد

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #عدالت #شهرداری #معدن #تجارت #پروانه_کسب #ابلاغ #مستند #رئیس_سازمان #رونوشت #نظارت_بر #رفع_ابهام #رای_صادره #صادرکننده #دهیاری #اتحادیه #اجرای_احکام_مدنی #پروانه #زمان #قضاییه #ابطال #آیین_دادرسی #استان #بازرگانی #نظریه‌مشورتی #مدیر #دفتر #استانداری #شهرستان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع رفع ابهام از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کجاست؟

پاسخ: رفع ابهام و اجمال از رأی صادره بر عهده مرجع صادرکننده رأی (هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که پس از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استعلام از شهرداری برای صدور یا تمدید پروانه کسب لازم است یا نه. اداره کل حقوقی به‌جای تعیین تکلیف این موضوع، اعلام کرده که رفع ابهام یا اجمال از رأی با مرجعی است که آن را صادر کرده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلام از سوی مرجع مرتبط با امور اصناف و شهرداری مطرح شده؛ طرفین اختلافی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: پس از صدور رأی هیأت عمومی و طرح پرسش درباره اثر آن بر استعلام شهرداری، اداره کل حقوقی مقررات مربوط را ملاک قرار داده و رفع ابهام را به مرجع صادرکننده رأی ارجاع داده است.

چرا مهم است: این نظر برای اتحادیه‌های صنفی و شهرداری‌ها روشن می‌کند که تفسیر ابهام رأی را باید از مرجع صادرکننده آن پیگیری کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، بند ۱ ماده ۱۲، مواد ۱۵، ۸۸، ۹۷ و ۱۱۷؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۲۷.

مفاهیمِ حقوقی: نظر مشورتی، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه، رفع ابهام از رأی، پروانه کسب، استعلام از شهرداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا این نظریه مشورتی می‌گوید برای صدور یا تمدید پروانه کسب باید از شهرداری استعلام شود؟

درباره لزوم استعلام پاسخ قطعی نمی‌دهد؛ رفع ابهام از رأی را در صلاحیت مرجع صادرکننده رأی می‌داند.

چه مرجعی باید ابهام رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را برطرف کند؟

خودِ مرجع صادرکننده رأی، یعنی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه، رفع ابهام، پروانه کسب، شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به دادنامه شماره 1072 مورخ 12/6/1398 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال نامه شماره 168794/60 مورخ 26/7/1396 معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت معدن و تجارت و بخشنامه شماره 8524/06/7 مورخ 17/8/1396 رئيس اتاق اصناف ايران كه بر مبناي آنها استعلام از شهرداري ها براي صدور و يا تمديد پروانه كسب غير الزامي شده است مغاير قانون است و مستند بر بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود و ابلاغ موضوع توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و مدير كل دفتر امور شهري و شوراي هاي استانداري تهران 13891/42/د مورخ 29/8/1398 به شهرداري هاي استان تهران و پاسخ رئيس سازمان صمت استان تهران به شماره 159749/98 مورخ 23/9/1398و پاسخ به استعلام شهرداري طي رونوشت نامه شماره 11137-98 مورخ 27/9/1389 رئيس كميسيون نظارت بر اصناف شهرستان اسلامشهر خواهشمند است اعلام نظر فرمائيد آيا برابر دادنامه صدرالذكر در زمان صدور پروانه صنفي و يا تمديد آن توسط اتحاديه هاي صنفي استعلام از شهرداري لازم است يا خير./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با اتخاذ ملاك از ماده 15 و تبصره ماده 97 و ماده 117 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و ماده 27 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، رفع ابهام و اجمال از رأي صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با مرجع مزبور (صادركننده رأي) است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1830 مورخ 1398/11/20 موضوع استعلام درباره صدور و تمدید پروانه کسب و الزامات مرتبط با آن است. در این زمینه، دادنامه شماره 1072 مورخ 1398/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره 168794/60 مورخ 1396/07/26 معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره 8524/06/07 مورخ 1396/08/17 رئیس اتاق اصناف ایران به دلیل مغایرت با قانون ابطال شده‌اند. بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، موضوع به شهرداری‌ها ابلاغ شده و پاسخ‌های مرتبط از سوی سازمان‌های مربوطه مطرح شده است. در پاسخ به استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که رفع ابهام و اجمال از رای صادره بر عهده مرجع صادرکننده رای است. بر اساس ماده 15، تبصره ماده 97 و ماده 117 قانون مذکور، در حال حاضر استعلام از شهرداری برای صدور یا تمدید پروانه صنفی الزامی نیست. تاریخ نظریه: 1398/11/20 شماره نظریه: 7/98/1830 شماره پرونده: ع 0381-66-89 نظر به دادنامه شماره 1072 مورخ 1398/6/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 168794/60 مورخ 1396/7/26 معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت و بخشنامه شماره 8524/06/7 مورخ 1396/8/17 رئیس اتاق اصناف ایران که بر مبنای آنها استعلام از شهرداری‌ها برای صدور و یا تمدید پروانه کسب غیر الزامی شده است مغایر قانون است و مستند بر بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود و ابلاغ موضوع توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و مدیر کل دفتر امور شهری و شورای‌های استانداری تهران 13891/42/د مورخ 1398/8/29 به شهرداری‌های استان تهران و پاسخ رئیس سازمان صمت استان تهران به شماره 159749/98 مورخ 1398/9/23و پاسخ به استعلام شهرداری طی رونوشت نامه شماره 11137- 98 مورخ 1389/9/27 رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان اسلامشهر خواهشمند است اعلام نظر فرمائید آیا برابر دادنامه صدرالذکر در زمان صدور پروانه صنفی و یا تمدید آن توسط اتحادیه‌های صنفی استعلام از شهرداری لازم است یا خیر./ع

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین