Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1859 مورخ 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رعایت تشریفات ماده ماده 150 قانون ایین دادرسی کیفری در مورد نقطه زنی، ردیابی و اخذ پرینت تماس های ورودی و خرو

سبدِ من

#اداره_کل #دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رئیس_سازمان #نیروهای_مسلح #مخابرات #امنیت_داخلی #تشخیص #قانون_اساسی #جمهوری #تشریفات_قانونی #تشریفات #قضاییه #قضایی #نظریه‌مشورتی #جرایم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اخذ پرینت تماس‌ها و پیامک‌ها نیازمند رعایت تشریفات ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری است؟

پاسخ: بله، ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی شامل اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس‌ها و پیامک‌های متهم نیز می‌شود، اما ردیابی از این مفهوم خارج است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره گرفتن فهرست تماس‌ها و پیامک‌ها و نیز ردیابی تلفن همراه بود. نظر مشورتی، گرفتن فهرست تماس‌ها و پیامک‌های متهم را مشمول ممنوعیت ماده ۱۵۰ دانسته، اما ردیابی تلفن همراه را از مفهوم کنترل ارتباطات مخابراتی خارج کرده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده و اشخاص دخیل در پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره شمول تشریفات ماده ۱۵۰ بر گرفتن فهرست تماس‌ها و ردیابی تلفن همراه مطرح شد؛ اداره کل حقوقی میان این دو اقدام تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع رسیدگی‌کننده و ضابطان در تشخیص شمول محدودیت‌های قانونی بر بررسی اطلاعات ارتباطی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۵۰؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۵

مفاهیمِ حقوقی: کنترل ارتباطات مخابراتی، فهرست تماس‌ها، پیامک، ردیابی تلفن همراه، حریم ارتباطات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا گرفتن فهرست تماس‌های ورودی و خروجی و پیامک‌های متهم، مشمول کنترل ارتباطات مخابراتی است؟

بله؛ ممنوعیت ماده ۱۵۰ شامل گرفتن این فهرست‌ها نیز می‌شود.

آیا ردیابی از طریق تلفن همراه مشمول کنترل ارتباطات مخابراتی موضوع ماده ۱۵۰ است؟

خیر؛ ردیابی از طریق تلفن همراه از مفهوم کنترل ارتباطات مخابراتی خارج است.

کلیدواژه‌ها: ارتباطات مخابراتی، پرینت تماس، آیین دادرسی کیفری، کنترل ارتباطات، ردیابی تلفن همراه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر داشته است كنترل ارتباطات مخابرات افراد ممنوع است مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرايم موضوع بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 302 اين قانون لازم تشخيص داده شود . سوال: آيا صرف موارد نقطه زني و رديابي و اخذ پرنيت تماس هاي ورودي و خروجي تلفن همراه متهمان و يا ساير ا فراد دخيل در پرونده نيازمند رعايت تشريفات مقرر در ماده 150 قانون مارالذكر و اخذ مجوز از رئيس كل دادگستري و در حوزه اين مرجع رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح مي باشد يا خير./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اطلاق عبارت «كنترل ارتباطات مخابراتي افراد» در ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه در راستاي نحوه اعمال اصل بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده است، ممنوعيت موضوع اين ماده علاوه بر محتواي ارتباطات مخابراتي شامل «اخذ پرينت فهرست ورودي و خروجي تماس ها و پيامك هاي متهم» نيز مي شود و رديابي از طريق تلفن همراه از مفهوم «كنترل ارتباطات مخابراتي افراد» موضوع ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1859 مورخ 1398/12/11 این استعلام به بررسی نیاز به رعایت تشریفات قانونی در خصوص کنترل ارتباطات مخابراتی و دریافت پرینت تماس‌های ورودی و خروجی افراد مرتبط با پرونده می‌پردازد. طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در شرایط خاص. سوال مطرح‌شده این است که آیا برای اقداماتی مانند نقطه‌زنی و ردیابی، نیاز به مجوز از رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح وجود دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» شامل دریافت پرینت تماس‌ها و پیامک‌های متهم نیز می‌شود. بنابراین، ردیابی از طریق تلفن همراه خارج از مفهوم «کنترل ارتباطات مخابراتی» موضوع ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری است. تاریخ نظریه: 1398/12/11 شماره نظریه: 7/98/1859 شماره پرونده: ک9581-861-89 سوال: آیا صرف موارد نقطه زنی و ردیابی و اخذ پرنیت تماس‌های ورودی و خروجی تلفن همراه متهمان و یا سایر ا فراد دخیل در پرونده نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده 150 قانون مارالذکر و اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری و در حوزه این مرجع رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح م. ب. یا خیر./ع شماره پرونده: 98-168-1859ک ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است کنترل ارتباطات مخابرات افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود . سوال: آیا صرف موارد نقطه زنی و ردیابی و اخذ پرنیت تماسهای ورودی و خروجی تلفن همراه متهمان و یا سایر ا فراد دخیل در پرونده نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده 150 قانون مارالذکر و اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری و در حوزه این مرجع رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح م. ب. یا خیر. با عنایت به اطلاق عبارت »کنترل ارتباطات مخابراتی افراد« در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی شامل »اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماسها و پیامکهای متهم« نیز میشود و ردیابی از طریق تلفن همراه از مفهوم »کنترل ارتباطات مخابراتی افراد« موضوع ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است. دکتر …

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین