Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/196 مورخ 1398/03/31 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تشخیص نوع جرم و نحوه رسیدگی به آن در مرجع قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #تشخیص #جرم #شاکی #قتل #اولیای_دم #قتل_عمد #بازپرس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رفتار_مجرمانه #قتل_عمدی #قبولی #تفهیم_اتهام #دادسرا #کیفرخواست #دادگاه_کیفری_دو #صلاحیت #شایستگی #دادگاه_کیفری_یک #قرار_منع_تعقیب #تیراندازی #قتل_شبه‌عمد #قضایی #اتهامی #نظریه‌مشورتی #مامور #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مرجع قضایی مکلف به پذیرش عنوان مجرمانه اعلامی از سوی شاکی است؟

پاسخ: خیر، تشخیص نوع جرم و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

به زبانِ ساده

عنوانی که شاکی برای رفتار مطرح می‌کند، برای مرجع قضایی الزام‌آور نیست و قاضی با توجه به محتویات پرونده، عنوان قانونی را تشخیص می‌دهد. اگر دادگاه کیفری دو پس از رسیدگی، موضوع را قتل عمدی بداند، باید پرونده را به دادگاه کیفری یک ارجاع دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ شاکی و متهم در پرسش کلی مطرح‌شده‌اند، اما هویت آنان در متن نیامده است.

چگونه: نظر با استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری، اختیار تشخیص عنوان اتهام را برای مرجع قضایی دانسته و تکلیف دادگاه کیفری دو را در فرض تشخیص قتل عمدی بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، متهمان و مراجع کیفری در تشخیص عنوان قانونی اتهام و تعیین دادگاه صالح کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۶۴، ۹۸، ۲۶۲، ۲۶۴، ۲۷۲، ۲۸۰ و ۴۵۷.

مفاهیمِ حقوقی: تشخیص عنوان مجرمانه، تطبیق رفتار با قانون، تفهیم اتهام، قرار دادسرا، کیفرخواست، قرار عدم صلاحیت، قتل عمدی، صلاحیت دادگاه کیفری یک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مرجع قضایی به عنوان جرمی که شاکی در شکایت نوشته مقید است؟

خیر؛ تشخیص و تطبیق رفتار با قانون بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

اگر دادگاه کیفری دو اتهام را قتل عمدی تشخیص دهد، چه باید بکند؟

باید به اعتبار صلاحیت، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند.

آیا عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست دادگاه را مقید می‌کند؟

خیر؛ دادگاه می‌تواند عنوان صحیح قانونی را تعیین کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين است كه شاكي تحت هر عنواني شكايت كند، مرجع قضايي رسيدگي كننده، مكلف و مقيد به قبولي نوع جرم مطرح شده از سوي وي نيست. بلكه تشخيص و تطبيق رفتار مجرمانه مورد شكايت با مواد قانون، ب. ت. ب. محتويات پرونده با قاضي رسيدگي كننده خواهد بود. يعني در هرصورت، تفهيم اتهام به تشخيص مقام قضايي رسيدگي كننده ميباشد و نه عنواني كه شاكي در شكايت خود اعلام داشته است. با اين وصف صدور دوقرار مختلف درمورد يك واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا نبايد در مورد موضوعي كه به آن اعتقاد ندارد قرار ديگري صادر نمايد. بديهي است كه وفق ماده 280 قانون صدرالذكر، عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر ميشود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. بنابراين، چنانچه دادگاه كيفري دو پس از انجام رسيدگي، معتقد به ارتكاب بزه قتل عمدي توسط متهم باشد و يا اتهامي را كه متوجه متهم است، قتل عمدي تشخيص دهد، در اين صورت بايد قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي رسيدگي در دادگاه كيفري يك صادر نمايد نظریه مشورتی شماره 7/98/196 مورخ 1398/02/31 موضوع استعلام مربوط به پرونده‌ای است که در آن یک مامور انتظامی به اتهام قتل متهم شده و اولیای دم ادعای قتل عمد دارند، اما بازپرس پس از بررسی، قتل را شبه عمد تشخیص داده است. پرسش این است که آیا بازپرس موظف است به ادعای اولیای دم پاسخ دهد و قرار منع تعقیب جداگانه‌ای برای قتل عمد صادر کند یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع قضایی موظف به پذیرش نوع جرم اعلام شده توسط شاکی نیست و تشخیص نوع جرم بر عهده قاضی پرونده است. همچنین، نیازی به صدور دو قرار مختلف برای یک واقعه مجرمانه نیست و دادسرا نمی‌تواند قرار دیگری صادر کند. در نهایت، طبق ماده 280، عنوان اتهامی در کیفرخواست نباید مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه شود و اگر دادگاه کیفری دو قتل عمدی را تشخیص دهد، باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی به دادگاه کیفری یک صادر شود. تاریخ نظریه: 1398/02/31 شماره نظریه: 7/98/196 شماره پرونده: 98-168-196 ک در پرونده تیراندازی مامور انتظامی منجر به قتل اولیای دم ادعای قتل عمد را داشته لکن بازپرس با بررسی تمام جوانب نظر به قتل شبه عمد دارد ب. ت. ب. سکوت مقنن و اینکه ارتکاب قتل رفتار مجرمانه واحد تلقی می‌گردد که مستلزم اظهارنظر واحد م. ب. آیا بازپرس مکلف است در راستای ادعای اولیای دم اظهارنظر و قرار منع تعقیب جداگانه بابت قتل عمد صادر نماید یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به قبولی نوع جرم مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، ب. ت. ب. محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هرصورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده م. ب. و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین