Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1988 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 123 قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#جرایم_نیروهای_مسلح #اداره_کل #نیروهای_مسلح #مجازات #قرار_بازداشت_موقت #اختلاس #رسیدگی #تخفیف_مجازات #ریال #بازداشت_موقت #قوانین #دادسرا #تحقیقات_مقدماتی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ناظر #لازم‌الاجرا_شدن #تحقیقات #وثیقه #استرداد_اموال #قضاییه #جرایم #ماه #نظریه‌مشورتی #صورت #استرداد #اموال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا استرداد اموال یا تخفیف، مانع صدور قرار بازداشت موقت الزامی نظامیان در جرم اختلاس است؟

پاسخ: خیر، وجود جهات تخفیف یا استرداد اموال مانع صدور قرار بازداشت موقت موضوع ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیست.

به زبانِ ساده

متن درباره قرار بازداشت موقت یک‌ماهه برای نظامیانی است که بیش از مبلغ مقرر اختلاس کرده‌اند و ادله کافی علیه آنان وجود دارد. نظر مشورتی می‌گوید تخفیف مجازات یا پس‌دادن بخشی از اموال، مانع صدور این قرار و مجوز فک زودهنگام آن نیست. با این حال، متنِ پاسخ به‌صراحت روشن نمی‌کند دادگاه در فرضِ صادرنشدن قرار در دادسرا حتماً باید آن را صادر کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش درباره دادسرا و دادگاه رسیدگی‌کننده و محکوم یا متهم نظامی است.

چگونه: پس از طرح استعلام درباره الزامی بودن بازداشت موقت در مرحله رسیدگی، اداره کل حقوقی آثار جهات تخفیف و استرداد اموال را بر قرار موضوع ماده ۱۲۳ بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع رسیدگی‌کننده به اتهام اختلاس نظامیان در بررسی اثر تخفیف یا استرداد اموال بر بازداشت موقت مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، ماده ۱۲۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۳۷ و تبصره آن

مفاهیمِ حقوقی: اختلاس، نظامی، قرار بازداشت موقت، ادله کافی، قرار وثیقه، جهات تخفیف، استرداد اموال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر در دادسرا با وجود ادله کافی بازداشت موقت صادر نشده و وثیقه گرفته شده باشد، آیا دادگاه باید بازداشت موقت یک‌ماهه صادر کند؟

متن به‌طور مستقیم به این پرسش پاسخ نداده است.

وجود جهات تخفیف یا استرداد اموال اختلاس مانع صدور بازداشت موقت موضوع ماده ۱۲۳ است؟

خیر؛ این موارد مانع صدور آن نیستند.

آیا پیش از پایان یک ماه می‌توان قرار بازداشت موقت موضوع ماده ۱۲۳ را فک کرد؟

طبق نظر مشورتی، مجوزی برای فک آن پیش از انقضای یک ماه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت، اختلاس، نیروهای مسلح، جرایم نظامی، قرار تأمین کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ماده 123 قانون مجازات اسلامي جرايم نيروهاي مسلح مقرر داشته است: «هر نظامي كه زايد بر يك ميليون ريال اختلاس كند در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود.» در تبصره ماده 237 قانون آيين دادرسي كيفري هم آمده است: «موارد بازداشت موقت الزامي موضوع قوانين خاص به جز قوانين ناظر بر جرايم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ملغي است.» حال چنانچه در فرآيند تحقيقات در دادسرا و يا رسيدگي هاي قضايي در محاكم، علي رغم وجود ادله كافي دال بر توجه اتهام در دادسرا به هر دليل قرار بازداشت موقت صادر نشود و قرار وثيقه متناسب صادر شود، آيا ب. ت. ب. لحن ماده 123 قانون صدرالذكر كه به نظر الزامي و آمرانه است، آيا صدور قرار بازداشت موقت يك ماهه براي دادگاهي كه در حال رسيدگي به پرونده است، الزامي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف مجازات يا استرداد تمام يا قسمتي از اموال مورد اختلاس در جريان تحقيقات مقدماتي يا قبل از آن، مانع صدور قرار بازداشت موقت موضوع ماده 123 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 نبوده و مجوزي نيز براي فك قرار مزبور، پيش از انقضا يك ماه نخواهد بود./ت نظریه مشورتی شماره 7/98/1988 مورخ 1398/12/25 استعلام مطرح شده به بررسی الزامات قانونی در خصوص صدور قرار بازداشت موقت برای نظامیان متهم به اختلاس بیش از یک میلیون ریال بر اساس ماده 123 قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح می‌پردازد. این ماده بیان می‌کند که در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین، تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد بازداشت موقت الزامی را ملغی اعلام کرده است. در پاسخ به استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که وجود دلایل تخفیف مجازات یا استرداد اموال اختلاس شده مانع از صدور قرار بازداشت موقت موضوع ماده 123 نمی‌باشد و هیچ مجوزی برای لغو این قرار قبل از پایان یک ماه وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1398/12/25 شماره نظریه: 7/98/1988 شماره پرونده: ک8891-861-89 شماره پرونده: 98-168-1988ک وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مجازات یا استرداد تمام یا قسمتی از اموال مورد اختلاس در جریان تحقیقات مقدماتی یا قبل از آن، مانع صدور قرار بازداشت موقت موضوع ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 نبوده و مجوزی نیز برای فک قرار مزبور، پیش از انقضا یک ماه نخواهد بود. دکتر …

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین