پرسش: آیا پس از رد قطعی دعوای اعسار، حبس محکومعلیه منوط به درخواست شناسایی اموال از سوی محکومله است؟
پاسخ: خیر، پس از رد دعوای اعسار، تقاضای بازداشت محکومعلیه توسط محکومله امکانپذیر است و نیازی به تقاضای قبلی شناسایی اموال نیست.
به زبانِ ساده
این نظر درباره محکومعلیهی است که در مهلت مقرر دادخواست اعسار داده، اما دادگاه بهطور قطعی آن را رد کرده است. در این وضعیت امکان بازداشت او وجود دارد و درخواستنکردن شناسایی اموال، بهتنهایی مانع درخواست بازداشت نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده معرفی نشده و اشخاص مورد بحث، محکومعلیه و محکومله هستند.
چگونه: استعلام درباره بازداشت پس از رد قطعی دعوای اعسار مطرح شد. اداره حقوقی با استناد به مهلت مقرر در ماده ۳ و تکلیف ماده ۳۴، امکان بازداشت را پذیرفت و درخواستنکردن شناسایی اموال را مانع ندانست.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله و وکلای اجرای احکام در پیگیری وصول محکومبه پس از رد قطعی اعسار کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۲ و ۳؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۳۴.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
احتراما در فرضي كه محكومٌ عليه ظرف مدت 30 ر وز بعد از ابلاغ اجرائيه دعوي اعسار از پرداخت محكومٌ به را مطرح كند كه با صدور حكم قطعي دعوي مزبور رد گردد آيا بر اساس ماده 3 قانون نحوه محكوميت هاي مالي و نيز ماده 34 قانون اجراي احكام مدني اعمال حبس محكومٌ عليه منوط به تقاضاي محكومٌ له و به درخواست شناسايي محكومٌ عليه خواهد بود يا آنكه به لحاظ صدور حكم قطعي به رد دعوي اعسار محكومٌ عليه راسا با درخواست محكومٌ عليه جلب خواهد شد ؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
صرف نظر از ابهام موجود در سؤال، ب. ت. ب. اين كه برابر ماده 34 قانون اجراي احكام مدني"محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن اجرائيه را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراء حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد..." و با عنايت به اين كه برابر ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، چنانچه محكوم عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد، حبس نمي شود، بنابراين چنانچه دعواي اعسار محكوم عليه به موجب حكم قطعي رد گردد، امكان بازداشت وي برابر ماده 3 قانون اخيرالذكر فراهم مي باشد و عدم استفاده محكوم له از اختيار مقرر در ماده 2 اين قانون مبني بر تقاضاي شناسايي اموال محكوم عليه، مانع استفاده از حق مقرر براي وي در ماده 3 ياد شده مبني بر تقاضاي بازداشت محكوم عليه نمي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/199 مورخ 1398/03/05
موضوع استعلام درباره شرایط حبس م. ع. د. صورتی است که او ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، دعوی اعسار از پرداخت محکومبه را مطرح کند و سپس حکم قطعی به رد این دعوی صادر شود. پرسش اصلی این است که آیا حبس محکومعلیه نیازمند درخواست محکومله است یا به طور خودکار و به دلیل صدور حکم قطعی، امکان جلب م. ع. وجود دارد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، م. ع. باید ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه، محکومبه را پرداخت کند یا مالی را معرفی نماید. همچنین، طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اگر دعوی اعسار ظرف 30 روز مطرح و رد شود، امکان بازداشت م. ع. وجود دارد و عدم استفاده محکومله از حق تقاضای شناسایی اموال، مانع از درخواست بازداشت م. ع. نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/199
شماره پرونده: 98-26-199 ح
صرف نظر از ابهام موجود در سوال، ب. ت. ب. این که برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی م. ع. مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد... و با عنایت به این که برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنانچه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود، بنابراین چنانچه دعوای اعسار م. ع. ب. موجب حکم قطعی رد گردد، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم م. ب. و عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 یاد شده مبنی بر تقاضای بازداشت م. ع. نمیباشد.