Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/220 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص روند استیفای محکوم به و بازداشت محکوم علیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکوم‌علیه #محکوم‌به #اداره_کل #بازداشت #مزایده #محکوم‌له #اجرای_احکام_مدنی #شخص_ثالث #توقیف #مالک #بدهی #محکومیت_های_مالی #مجوز_قانونی #رفع_توقیف #فروش #هزینه_های_اجرائی #انتقال_ملک #مشتری #فروش_ملک #تشخیص #اجرای_حکم #پرونده_اجرایی #حضور_خریدار #ملک #اجرای_احکام #شناسایی_اموال #محکوم #مقنن #ماه #اموال #صورت #زمان #احراز #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شخص ثالث معرفی‌کننده مال جهت استیفای محکوم‌به، حق اعتراض و جلوگیری از انتقال ملک در مزایده را دارد و آیا پس از دو بار مزایده بدون مشتری، بازداشت محکوم‌علیه جایز است؟

پاسخ: شخص ثالث از حق مذکور در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی برخوردار است و بازداشت محکوم‌علیه پس از دو بار مزایده بی‌نتیجه مجوز قانونی ندارد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اجرای حکم از راه فروش مال و امکان بازداشت محکوم‌علیه است. شخص ثالثی که مال معرفی می‌کند از حق مقرر در ماده ۱۴۴ برخوردار است؛ همچنین، پس از دو مزایده ناموفق و نپذیرفتن مال از سوی محکوم‌له، بازداشت محکوم‌علیه مجاز نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین پرونده یا استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره حق شخص ثالث در جریان مزایده و امکان بازداشت محکوم‌علیه پس از دو مزایده ناموفق اظهارنظر کرده است. توقیف مجدد همان مال را نیز فقط در صورت تغییر شرایط مؤثر فروش و احراز آن از سوی دادگاه ممکن دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، واحدهای اجرای احکام، محکوم‌له‌ها و محکوم‌علیه‌ها در پیگیری فروش مال و اجرای حکم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، تبصره ماده ۳۴ و ماده ۱۴۴؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۳

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، معرفی مال از سوی شخص ثالث، مزایده، توقیف مال، بازداشت محکوم‌علیه، هزینه‌های اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شخص ثالثی که برای پرداخت محکوم‌به مالی معرفی می‌کند، می‌تواند از حق مقرر در ماده ۱۴۴ استفاده کند؟

بله، می‌تواند با پرداخت همه بدهی، خسارات و هزینه‌های اجرایی ظرف دو ماه از تاریخ مزایده، مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود.

اگر مال پس از دو مزایده مشتری نداشته و محکوم‌له هم آن را نپذیرفته باشد، آیا محکوم‌علیه را می‌توان بازداشت کرد؟

خیر، با وجود آن مال، بازداشت محکوم‌علیه بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مجوز قانونی ندارد.

آیا می‌توان همان مال را بدون تغییر شرایط دوباره توقیف کرد؟

خیر، مگر اینکه شرایط مؤثر فروش تغییر کرده باشد و دادگاه آن را احراز کند.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، شخص ثالث، مزایده، محکوم‌علیه، محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-ب. ت. ب. تبصره ذيل ماده 34 قانون اجراي احكام مدني 1356 كه مقرر داشته« شخص ثالث نيز مي تواند به جاي محكومٌ عليه براي استيفاي محكومٌ به مالي معرفي كند »، در فرضي كه شخص ثالث براي استيفاي محكومٌ به، مال معرفي مي كند، چون اقدام وي از جانب محكوم ٌعليه صورت مي گيرد، وي نيز از حق مذكور در ماده 144 قانون اجراي احكام مدني برخوردار است و مي تواند با پرداخت كليه بدهي و خسارات و هزينه هاي اجرايي ظرف دو ماه از تاريخ مزايده مانع انتقال ملك به محكومٌ له شود. 2- با وجود مالي كه متعلق به محكومٌ عليه بوده و جهت استيفاي محكومٌ به معرفي شده و با دو بار مزايده مشتري پيدا نشده است و محكومٌ له نيز آن را قبول ننموده است، بازداشت محكومٌ عليه در اجراي مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، مجوز قانوني ندارد؛ بنابراين ،پس از رفع توقيف مال بعد از مزايده دوم، توقيف مجدد آن بدون تغيير شرايط وجهي ندارد؛ زيرا عملاً باعث انجام بيش از دوبار مزايده مي شود كه مغاير با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه يا هر علت ديگر، شرايط مؤثر فروش ملك مزبور تغيير يافته باشد، با احراز و تشخيص دادگاه ذي ربط ب. ت. ب. اينكه لزوم اجراي حكم كماكان برقرار مي باشد، به نظر مي رسد با منعي مواجه نيست. نظریه مشورتی شماره 7/98/220 مورخ 1398/03/22 موضوع استعلام شامل دو سوال در زمینه اجرای احکام مدنی است. نخستین سوال درباره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی است و استعلام شده که آیا منظور از "مالک" فقط محکومٌ‌علیه است یا شخص ثالث را نیز شامل می‌شود. در پاسخ، ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 1356، ذکر شده که شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه اقدام کند. بنابراین، هر دو می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده با پرداخت بدهی و هزینه‌ها از انتقال ملک به محکومٌ‌له جلوگیری کنند. دومین سوال درباره ماده 132 و امکان توقیف مجدد اموال است. پاسخ داده شده که اگر مال در دو مزایده به فروش نرسد و محکومٌ‌له نیز آن را نپذیرد، توقیف مجدد آن مجوز قانونی ندارد و انجام بیش از دو مزایده با نظر مقنّن مغایرت دارد. با این حال، در صورت تغییر شرایط موثر بر فروش ملک، دادگاه می‌تواند موضوع را مجدداً بررسی کند. تاریخ نظریه: 1398/03/22 شماره نظریه: 7/98/220 شماره پرونده: 98-3/1-220 ح 1- در پرونده اجرایی اموال غیرمنقولی از محکومٌ علیه یا شخص ثالث توقیف و پس از انجام مزایده مال مورد مزایده به تقاضای محکومٌ له به دلیل عدم حضور خریدار به ایشان واگذار می‌گردد با عنایت به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی که با قید اینکه مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال مالک به محکومٌ‌له شود آیا منظور از مالک هم محکومٌ علیه و هم شخص ثالث م. ب. یا فقط محکومٌ علیه مدنظر مقنن می‌باشد؟ 2- در اجرای ماده 132محکومٌ له مال مورد مزایده را قبول ننموده و از ملک توقیفی رفع توقیف به عمل آمده و اموال دیگری از محکومٌ علیه به دست نمی آید آیا مجددا اجرای احکام می‌تواند نسبت به توقیف و مزایده اقدام نماید و یا اینکه با وصف شناسایی اموال و عدم فروش پس از اجرای ماده 132 نسبت به اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- با وجود مالی که متعلق به محکومٌ‌علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ‌به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکومٌ‌له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ‌علیه در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین ،پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دوبار مزایده می‌شود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی‌ربط ب. ت. ب. اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین