نظر مشورتی 7/98/268 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص الزامی بودن توقیف تاجر ورشکسته، عدم جنبه کیفری و عدم قابلیت اعتراض با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته الزامی و قابل تجدیدنظر است؟
پاسخ: بله، صدور قرار توقیف الزامی و فاقد جنبه کیفری است و مستقلاً قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
به زبانِ ساده
موضوع، توقیف تاجر ورشکستهای است که تکالیف قانونی مربوط به اعلام ورشکستگی را رعایت نکرده است. نظر مشورتی میگوید دادگاه باید این قرار را صادر کند، اما توقیف مجازات کیفری نیست. همچنین قرار بهتنهایی قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به قانون تجارت، توقیف را هنگام صدور حکم ورشکستگی الزامی دانسته و به دلیل سکوت آن قانون درباره اعتراض، به مقررات آیین دادرسی مدنی رجوع کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها، تجار ورشکسته و وکلای آنان درباره الزام به صدور قرار و امکان اعتراض به آن راهنماست.
قوانینِ مرتبط: مواد ۴۱۳، ۴۱۴ و ۴۳۵ قانون تجارت؛ ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، تاجر ورشکسته، توقیف، قرار قضایی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دادگاه هنگام صدور حکم ورشکستگی باید قرار توقیف تاجر را صادر کند؟
بله؛ نظر مشورتی صدور این قرار را الزامی میداند.
آیا توقیف موضوع ماده ۴۳۵ قانون تجارت جنبه کیفری دارد؟
خیر؛ این قرار جنبه کیفری ندارد.
آیا قرار توقیف تاجر ورشکسته مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است؟
خیر؛ نظر مشورتی آن را مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمیداند.
کلیدواژهها: تاجر ورشکسته، توقیف، قانون تجارت، قرار، تجدیدنظرخواهی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولا، قانون گذار به نحو اطلاق در ماده 435 قانون تجارت مصوب 1311 به اقدام دادگاه مبني بر صدور قرار توقيف تاجر ورشكسته به سبب عدم رعايت تكاليف مقرر در مواد 413 و 414 اين قانون و ضمن صدور حكم ورشكستگي حكم داده و تصريح نموده است؛ لذا صدور اين قرار از ناحيه دادگاه الزامي است. ثانيا، توقيف تاجر موضوع ماده 435 مذكور فاقد جنبه كيفري است. اين قرار به قوت خود باقي است؛ مگر آن كه دادگاه ادامه بازداشت تاجر ورشكسته را ضروري نداند. ثالثا، به لحاظ سكوت قانون تجارت راجع به قابليت يا عدم قابليت اعتراض اين قرار، بايد به عمومات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مراجعه كرد و با عنايت به ماده 332 اين قانون، قرار مذكور مستقلا قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي نمي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/268 مورخ 1398/03/28
موضوع استعلام مربوط به الزامات توقیف تاجر در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر در مواد 413 و 414 قانون تجارت و همچنین امکان اعتراض به قرار توقیف است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته توسط دادگاه بر اساس ماده 435 قانون تجارت مصوب 1311 الزامی است. این توقیف جنبه کیفری ندارد و به قوت خود باقی میماند، مگر اینکه دادگاه ادامه بازداشت را ضروری نداند. همچنین، ب. ت. ب. سکوت قانون تجارت در خصوص امکان اعتراض به این قرار و بر اساس ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، این قرار بهطور مستقل قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست.
تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/98/268
شماره پرونده: 98-115-268 ح
توقیف تاجر در صورت عدم اقدام بر اساس مواد 413 و414 قانون تجارت موضوع ماده 435 الزامی است یا خیر؟ این توقیف تا چه وقت ادامه خواهد داشت و آیا قرار توقیف قابلیت اعتراض دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: