پرسش: آیا با صدور حکم تقسيط محکومبه، محکومعلیه باید آزاد شود و اجرای حکم متوقف گردد؟
پاسخ: بله، محکومعلیه باید فوراً آزاد شود و حکم تقسیط لازمالاجراست، اما توقف کامل اجرای حکم اصلی تا زمان قطعیت رأی تقسیط وجاهت قانونی ندارد.
به زبانِ ساده
وقتی دادگاه قبول میکند که بدهکار، بدهی خود را به صورت اقساطی پرداخت کند، چون اعسار (نداشت پول برای پرداخت یکجا) او ثابت شده، باید فوراً آزاد شود. همچنین لازم نیست منتظر قطعی شدن رأی اقساط بمانیم تا اقساط پرداخت شود، و حکم به صورت قسطی اجرا میشود. اگر هم قسطی پرداخت نکد، قانون با او برخورد میکند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (صادرکننده نظر مشورتی)؛ دادگاه و محکومعليه (طرفین پرونده)
چگونه: با احراز اعسار محکومعليه برای پرداخت یکجای دین و تمکن وی برای پرداخت اقساط، حکم تقسيط صادر و دستور آزادی فوری و اجرای اقساط صادر میشود.
چرا مهم است: این متن برای تبیین نحوه اجرای احکام تقسيط محکومیتهای مالی و جلوگیری از توقف غیرقانونی اجرای حکم اهمیت دارد و به کار قاضی اجرای احکام و وکلا میآید.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۱، ۳ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با عنايت به ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 با صدور حكم به تقسيط، دادگاه دو امر را احراز مينمايد، يكي اعسار محكومعليه از پرداخت يكجاي محكومبه و ديگري تمكن وي به پرداخت محكومبه، به صورتاقساط. بنابراين باصدور حكم به تقسيط اولاً محكومعليه بايد فوراً بلا قيد آزاد شود، زيرا اعسار وي از پرداخت يكجاي محكومبه احراز شده است. ثانياً از آنجا كه دادگاه تمكن وي را به پرداخت اقساط احراز كرده است و حكم لازم الاجراي اصلي كه به موجب آن محكومعليه محكوم به پرداخت دين خود شده و اين حكم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقي است و النهايه ب. ت. ب. احراز اخير دادگاه، اين حكم بايد به صورت اقساط اجرا شود، توقف كامل اجراي آن تا زمان قطعيت رأي تقسيط با عنايت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانوني است. بديهي است پس از صدور رأي قطعي، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراين در فرضي كه رأي بدوي عيناً در مرجع تجديدنظر تأييد شده است، اگر محكومعليه تمام يا بخشي از اقساط را نپرداخته باشد، از وي اخذ ميشود و در قبال اقساط معوقه امكان اعمال مواد 3 و 18 قانون مذكور وجود دارد
نظریه مشورتی شماره 7/98/301 مورخ 1398/04/09
موضوع استعلام مربوط به زمان شروع پرداخت اقساط در حکم اعسار و تقسیط محکوم به است. سوال این است که آیا پرداخت اقساط از تاریخ صدور حکم آغاز میشود یا از زمان قطعیت دادنامه. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بیان میکند که با صدور حکم به تقسیط، م. ع. بلافاصله آزاد میشود و حکم اصلی همچنان معتبر است. بنابراین، اجرای حکم به صورت اقساط آغاز میشود و توقف اجرای آن تا زمان قطعیت رای تقسیط قانونی نیست. پس از صدور رای قطعی، در صورت عدم پرداخت اقساط، میتوان اقدامات قانونی علیه م. ع. انجام داد.
تاریخ نظریه: 1398/04/09
شماره نظریه: 7/98/301
شماره پرونده: 98-26-301 ح
ب. ت. ب. صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به زمان پرداخت اقساط زمان قطعیت دادنامه م. ب. یا تاریخ صدور حکم ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز مینماید، یکی اعسار م. ع. از پرداخت یکجای محکوم به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم به، به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط اولاً م. ع. باید فوراً بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکوم به احراز شده است. ثانیاً از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم الاجرای اصلی که به موجب آن م. ع. محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه ب. ت. ب. احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رأی تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رأی قطعی، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراین در فرضی که رأی بدوی عیناً در مرجع تجدیدنظرتأیید شده است، اگر م. ع. تمام یا بخشی از اقساط را نپرداخته باشد، از وی اخذ میشود و در قبال اقساط معوقه امکان اعمال مواد 3 و 18 قانون مذکور وجود دارد.