پاسخ: خیر، دهیاریها نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشوند و از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت خارج بوده و توقیف اموال آنها امکانپذیر است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره امکان توقیف اموال دهیاری برای تأمین خواسته است. اداره کل حقوقی گفته است قانونی که توقیف اموال برخی دستگاههای دولتی را محدود میکند، شامل دهیاریها نمیشود؛ بنابراین اموال دهیاری میتواند توقیف شود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به ماهیت دهیاری و دامنه شمول قانون مربوط به اموال دولتی، نتیجه گرفته است که آن قانون شامل دهیاریها نیست.
چرا مهم است: این نظر برای طلبکارانی مفید است که میخواهند برای تأمین خواسته، اموال دهیاری را توقیف کنند.
قوانینِ مرتبط: ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶؛ قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.
آیا اموال دهیاری را میتوان برای تأمین خواسته توقیف کرد؟
بله؛ دهیاریها از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی خارجاند و توقیف اموالشان برای تأمین خواسته امکانپذیر است.
آیا دهیاری نهاد دولتی محسوب میشود؟
خیر؛ دهیاری نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
کلیدواژهها: دهیاری، نهاد عمومی غیردولتی، توقیف اموال، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت، شخصیت حقوقی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
به موجب ماده واحده قانون تأسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 14/4/1377 و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، دهياري نهاد عمومي غيردولتي محسوب ميگردد؛ اين در حالي است كه قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 فقط شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتي است؛ بنابراين دهياريها كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومي غيردولتي هستند، از شمول مقررات اين قانون خارج ميباشند ولذا توقيف اموال دهياريها در راستاي تأمين خواسته امكانپذير است
نظریه مشورتی شماره 7/98/33 مورخ 1398/05/28
موضوع استعلام درباره امکان صدور قرار تامین خواسته برای توقیف اموال متعلق به دهیاریها ب. ت. ب. وضعیت حقوقی آنها است. بر اساس ماده 2 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاریها مصوب 1380، دهیاریها به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی شناخته میشوند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 بیان میکند که دهیاریها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج میباشند. بنابراین، توقیف اموال دهیاریها به منظور تامین خواسته امکانپذیر است.
تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/33
شماره پرونده: 98-3/1-33ح
ن. ب. ا. مطابق ماده 2 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب 1380 دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب میشود ایا صدور قرار تامین خواسته نسبت به توقیف اموال متعلق به دهیاری میسر است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377/4/14 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، دهیاری نهاد عمومی غیردولتی محسوب میگردد؛ این در حالی است که قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 فقط شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاری ها که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیردولتی هستند، از شمول مقررات این قانون خارج میباشند ولذا توقیف اموال دهیاری ها در راستای تأمین خواسته امکان پذیر است.