Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/399 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- منظور از دادرس علی البدل در تبصره 2 ماده ۲۹۶ و ماده ۲۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری (2)- تشکیل جلسه دادگاه ان

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی #دادگاه_کیفری_یک #دادگاه_انقلاب #دادگاه_کیفری #پیش‌بینی #تجدیدنظر #رسیدگی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #صلاحیت #قوانین #دادگاه_اطفال_و_نوجوانان #دادگاه_نظامی #نظارت #اصلاح_قانون #مجازات #تفکیک #تفسیر #عضویت #علی_البدل #آیین_دادرسی #دادرس #قضاییه #استان #قضایی #شهرستان #انقلاب #مستشار #جرایم #وظیفه #در_متن #ولی #دادگاه_نخستین #دانسته

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از دادرس علی‌البدل در تبصره ۲ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

پاسخ: منظور، دادرس علی‌البدل دادگاه کیفری یک است و شامل سایر دادگاه‌ها نمی‌شود؛ همچنین در تجدیدنظر استان دادرس علی‌البدل پیش‌بینی نشده است.

به زبانِ ساده

این نظریه روشن می‌کند که در ترکیب دادگاه کیفری یک، منظور از دادرس علی‌البدل چه کسی است. همچنین می‌گوید در ترکیب قضایی دادگاه تجدیدنظر استان، دادرس علی‌البدل پیش‌بینی نشده است. متن ارائه‌شده در میانه استدلال پایانی قطع شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی صادر کرده است؛ طرفین دعوا در متن ذکر نشده‌اند.

چگونه: نظریه با توجه به تفکیک دادگاه‌های کیفری و مواد قانونی مربوط به ترکیب دادگاه‌ها صادر شده است. متن موجود ناقص است و ادامه استدلال را نشان نمی‌دهد.

چرا مهم است: این نظریه برای تشخیص مرجع و ترکیب قضایی درست در رسیدگی‌های کیفری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۹۴، ۲۹۶ و ۵۷۰؛ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب؛ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری (ارجاع متن ناقص است).

مفاهیمِ حقوقی: دادرس علی‌البدل، دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه تجدیدنظر استان، ترکیب قضایی، صلاحیت دادگاه کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «دادرس علی‌البدل» در تبصره ۲ ماده ۲۹۶ چیست؟

دادرس علی‌البدل دادگاه کیفری یک است، نه دادرس علی‌البدل دادگاه‌های بدوی دیگر.

آیا در ترکیب قضایی دادگاه تجدیدنظر استان، دادرس علی‌البدل پیش‌بینی شده است؟

در قوانین لازم‌الاجرای مورد اشاره در نظریه، پیش‌بینی نشده است.

کلیدواژه‌ها: دادرس علی‌البدل، دادگاه کیفری یک، آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر استان، ترکیب قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- الف: با توجه تفكيك دادگاههاي كيفري در ماده 294 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 و تعيين صلاحيت هر يك از دادگاههاي كيفري به موجب مواد بعدي، منظور از دادرس عليالبدل در تبصره 2 ماده 296 قانون ياد شده، دادرس علي البدل دادگاه كيفري يك است و شامل دادرس عليالبدل دادگاههاي بدوي ديگر (دادگاه انقلاب، كيفري 2 و ...) نميشود. ب: نظر به اينكه عبارت «دادرس عليالبدل» در اصلاحات مورخ 24/3/1394 از ماده 426 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 حذف شده است و در متن ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز دادرس عليالبدل در تركيب قضايي دادگاه تجديدنظر استان پيش بيني نشده است و تبصره يك الحاقي مورخ 28/7/1381 اين ماده در دادگاه تجديدنظر استان كه به عنوان دادگاه كيفري استان به برخي جرايم رسيدگي ميكرد، دادرس عليالبدل پيش بيني كرده بود، نيز به موجب ماده 570 قانون صدرالذكر نسخ شده است، بنابراين در قوانين لازم الاجراي كنوني در تركيب قضايي دادگاه تجديدنظر استان، دادرس عليالبدل پيش بيني نشده است ولي ب. ت. ب. تبصره ماده 296 اصلاحي 24/3/1394 قانون اخير الذكر دادگاههاي كيفري استان به دادگاههاي كيفري يك تبديل ميشوند و برابر تبصره 2 همين ماده «دادرس عليالبدل» در تركيب قضايي دادگاه كيفري يك پيش بيني شده است. ج -به موجب ماده 294 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامي تقسيم ميشوند و مطابق ماده 338 قانون فوق الذكر، در حوزههايي كه شعبه متعدد تشكيل ميشود، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضائي است. بنابراين دادگاه كيفري يك كه در رديف دادگاههاي نخستين ميباشد، تحت رياست و نظارت رئيس حوزه قضايي است كه بر اساس ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 28/7/1381، در شهرستانها، رئيس دادگستري شهرستان و در شهرستانهاي مركز استان، رئيس كل دادگاهها بر دادگاههاي نخستين، رياست ونظارت اداري دارد و نيز مطابق ماده 448 قانون صدرالذكر و ماده 12 قانون اخيرالذكر، رئيس كل دادگستري استان، رئيس كل دادگاههاي تجديدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه كيفري يك، اعم از اين كه در مركز استان يا در هر يك از شهرستانهاي استان تشكيل شود. از حيث تشكيلات اداري، وابسته به تشكيلات دادگستري شهرستان مركز استان يا همان دادگستري است كه در حوزه آن تشكيل گرديده است وموجب قانوني جهت انفكاك دادگاه كيفري يك از تشكيلات اداري دادگستري مركز استان يا دادگستري شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بنابراين مطابق ماده 338 قانون ياد شده، در حوزههايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل ميشود، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضايي است و چون دادگاه كيفري يك دادگاه نخستين محسوب ميشود و تعيين دادرس جانشين نيز از مصاديق ارجاع پرونده قلمداد ميگردد. با لحاظ ماده 405 و تبصره ماده 297 اين قانون و مواد 12 و تبصره 7 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب اصلاحي 28/7/1381، در شهرستان مركز استان، رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان و در شهرستان غير مركز استان، رئيس دادگستري شهرستان، ارجاع پرونده دادگاه كيفري يك و تعيين دادرس جانشين را به عهده دارد. با عنايت به تصريح تبصره ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك را در دادگاه انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي كند، جاري دانسته و با لحاظ تبصره 2 ماده 296 قانون فوق الذكر كه دادرس علي البدل در دادگاه كيفري يك حسب مورد مي تواند به جاي رئيس يا مستشار انجام وظيفه كند، بنابراين، در فرض سؤال تشكيل جلسه دادگاه انقلاب در جرائم موجب مجازات موضوع بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون مارالذكر با حضور دو دادرس علي البدل دادگاه انقلاب بلامانع است و اين دادگاه در اين موارد با دو عضو مذكور نيز رسميت مي يابد. نظریه مشورتی شماره 7/98/399 مورخ 1398/04/17 موضوع استعلام به تفسیر تبصره 2 ماده 296 و ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی صلاحیت دادرس علی البدل در دادگاه‌های کیفری و انقلاب می‌پردازد. سوالات مطرح شده این بود که آیا دادرس علی البدل به دادگاه کیفری یک اختصاص دارد یا شامل دادگاه‌های دیگر نیز می‌شود و اینکه آیا دو دادرس علی البدل می‌توانند در دادگاه انقلاب بدون حضور رئیس و مستشار دادرسی کنند. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این سوالات به شرح زیر است: اولاً، دادرس علی البدل که در تبصره 2 ماده 296 ذکر شده، مختص دادگاه کیفری یک است و شامل سایر دادگاه‌ها نمی‌شود. ثانیاً، ب. ت. ب. حذف عنوان "دادرس علی البدل" از ترکیب قضایی دادگاه تجدیدنظر و بر اساس تبصره‌های مربوطه، در دادگاه انقلاب امکان دادرسی با حضور دو دادرس علی البدل وجود دارد و این دادگاه در این شرایط رسمیت پیدا می‌کند. مواد قانونی مرتبط شامل ماده 294 و 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره‌های 2 و 1 ماده 296 و ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. تاریخ نظریه: 1398/04/17 شماره نظریه: 7/98/399 شماره پرونده: 98-168-399 ک موضوع: ن. ب. ا. به موجب مفاد تبصره 2 ماده 296 و مفاد ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری در رسیدگی به پرونده های موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک بندهای الف، ب، پ، ث ماده 302 قانون مذکور دادرس علی البدل می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه کیفری و یک دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کنند بلا مانع است ب. ت. ب. اینکه در زمان تصویب و اجرایی شدن قانون مذکور سمت قضایی دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر در سیستم قضایی وجود داشت اما در سالهای 95 و 96 سمت مذکور از سیستم قضایی حذف شده است. الف: منظور مقنن از دادرس علی البدل آیا دادرس علی البدل دادگاه کیفری 2 دادگاه انقلاب یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر می‌باشد؟ ب: آیا در پرونده های موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب تعدد قاضی ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری دو نفر دادرس دادگاه انقلاب می‌توانند بدون حضور رئیس و مستشار دادگاه مبادرت به انجام دادرسی نمایند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب: ن. ب. ا. عبارت «دادرس علی البدل» در اصلاحات مورخ 1394/3/24 از ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حذف شده است و در متن ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز دادرس علی البدل در ترکیب قضایی دادگاه تجدیدنظر استان پیش بینی نشده است و تبصره یک الحاقی مورخ 1381/7/28 این ماده در دادگاه تجدیدنظر استان که به عنوان دادگاه کیفری استان به برخی جرایم رسیدگی می کرد، دادرس علی‌البدل پیش بینی کرده بود، نیز به موجب ماده 570 قانون صدرالذکر نسخ شده است، بنابراین در قوانین لازم الاجرای کنونی در ترکیب قضایی دادگاه تجدیدنظر استان، دادرس علی البدل پیش بینی نشده است ولی ب. ت. ب. تبصره ماده 296 اصلاحی 1394/3/24 قانون اخیر الذکر دادگاه های کیفری استان به دادگاه های کیفری یک تبدیل می‌شوند و برابر تبصره 2 همین ماده «دادرس علی البدل» در ترکیب قضایی دادگاه کیفری یک پیش بینی شده است. ج -به موجب ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شوند و مطابق ماده 338 قانون فوق‌الذکر، در حوزه هایی که شعبه متعدد تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه های نخستین می‌باشد، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381/7/28، در شهرستانها، رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستانهای مرکز استان، رئیس کل دادگاه ها بر دادگاه های نخستین، ریاست ونظارت اداری دارد و نیز مطابق ماده 448 قانون صدرالذکر و ماده 12 قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از این که در مرکز استان یا در هر یک از شهرستانهای استان تشکیل شود. از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل گردیده است وموجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بنابراین مطابق ماده 338 قانون یاد شده، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است و چون دادگاه کیفری یک دادگاه نخستین محسوب می‌شود و تعیین دادرس جانشین نیز از مصادیق ارجاع پرونده قلمداد می‌گردد. با لحاظ ماده 405 و تبصره ماده 297 این قانون و مواد 12 و تبصره 7 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب اصلاحی 1381/7/28، در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان و در شهرستان غیر مرکز استان، رئیس دادگستری شهرستان، ارجاع پرونده دادگاه کیفری یک و تعیین دادرس جانشین را به عهده دارد. با عنایت به تصریح تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک را در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند، جاری دانسته و با لحاظ تبصره 2 ماده 296 قانون فوق الذکر که دادرس علی البدل در دادگاه کیفری یک حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند، بنابراین، در فرض سوال تشکیل جلسه دادگاه انقلاب در جرائم موجب مجازات موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون مارالذکر با حضور دو دادرس علی البدل دادگاه انقلاب بلامانع است و این دادگاه در این موارد با دو عضو مذکور نیز رسمیت می یابد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین