جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/98/45 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص استرداد مال موضوع کلاهبرداری و ابطال اسناد انتقال در صورت صدور حکم با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: تکلیف مال موضوع کلاهبرداری و اسناد انتقال آن در صورت صدور حکم رد مال چیست؟
پاسخ: عین مال به شاکی مسترد میشود و در صورت انتقال با سند رسمی، آن اسناد با دستور دادگاه ابطال میگردد و نیازی به تقدیم دادخواست نیست.
به زبانِ ساده
اگر دادگاه حکم به پسدادن مالِ موضوع کلاهبرداری داده باشد و خودِ مال موجود باشد، باید آن را به شاکیِ برندهشده در پرونده پس داد. اگر مال با سند رسمی به دیگری منتقل شده باشد، دادگاه میتواند با دستور خود آن سند را باطل کند و نیازی به دادخواست جداگانه نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اختلاف میان شاکی خصوصیِ محکومله و دارندهٔ مال مطرح است.
چگونه: نظر مشورتی بیان میکند که در صورت صدور حکم به رد مال و موجود بودن عین آن، مال به شاکی مسترد میشود و اسناد رسمیِ انتقال نیز با دستور دادگاه ابطال میشوند.
چرا مهم است: این نظر برای شاکی و وکیلی مفید است که میخواهند بدانند برای پسگرفتن مال و ابطال سند انتقال، دادخواست جداگانه لازم است یا نه.
مفاهیمِ حقوقی: رد مال، کلاهبرداری، شاکی خصوصی، محکومله، انتقال مال غیر، ابطال سند رسمی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر مالِ موضوع کلاهبرداری پیدا شود، به چه کسی پس داده میشود؟
به شاکی خصوصیِ محکومله، هرکس که مال در دست او باشد.
اگر مال با سند رسمی منتقل شده باشد، برای ابطال سند باید دادخواست داد؟
خیر؛ با دستور دادگاه سند ابطال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
درصورتي كه دادگاه حكم به ردّ مال موضوع كلاهبرداري را صادر كرده باشد و عين آن نيز موجود باشد، مال موضوع بزه يادشده در دست هر كس كه باشد به شاكي خصوصي (محكومله) مسترد ميشود و در صورت انتقال آن با سند رسمي، آن اسناد نيز با دستور دادگاه ابطال ميگردد و نيازي به تقديم دادخواست وجود ندارد، زيرا معامله نسبت به مال غير، تأثيري در تملك ندارد./ت
نظریه مشورتی شماره 7/98/45 مورخ 1398/02/31
موضوع استعلام درباره مجازات قانونی برای جرمانتقال مال غیر و نحوه صدور حکم برای رد مال در موارد کلاهبرداری است. سوال این است که آیا رد مال یک وظیفه و حکم قانونی است و آیا برای ابطال اسناد رسمی مرتبط با رد مال، نیاز به تقدیم دادخواست وجود دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر حکمی برای رد مال موضوع کلاهبرداری صادر شود و مال به صورت عینی موجود باشد، این مال باید به شاکی خصوصی بازگردانده شود. اگر انتقال مال با سند رسمی انجام شده باشد، اسناد نیز با دستور دادگاه باطل میشوند و نیازی به تقدیم دادخواست نیست، زیرا معامله نسبت به مال غیر تاثیری در مالکیت ندارد. این پاسخ به مواد 215 قانون مجازات و 148 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره دارد.
تاریخ نظریه: 1398/02/31
شماره نظریه: 7/98/45
شماره پرونده: 98-168-45 ک
ب. ت. ب. مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات جرم کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید لیکن ملاحظه میشود بعضی از شعب کیفری دو ضمن رد مال از باب اینکه رد مال غیر منقول نیاز به بطلان سند داشته و مقدمه آن محسوب است سند رسمی را باطل می نمایند مواد 215 قانون مجازات 148 قانون آئین دادرسی کیفری حال سوال این است آیا رد مال یک تکلیف و حکم قانونی محسوب میشود و بطلان اسناد رسمی که ملازمه با رد مال دارد مستلزم تقدیم دادخواست میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: