Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/498 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اراضی #تملک #لایحه #خرید #مالک #مالکیت #راه‌آهن #اصلاح_قانون #وزارت_راه_و_ترابری #جاده #قانون_بودجه #قانون_برنامه_و_بودجه #اراضی_دایر #قوانین #اراضی_موات #جنگل #اعیان #حق_ارتفاق #ایمنی_راه #ضرورت #نحوه_تملک_اراضی #حمل‌ونقل #شهرداری #زمین #شماره_ثبت #منابع_طبیعی #قضاییه #املاک #اعیانی #نظریه‌مشورتی #بایر #انقلاب #تعارض #حقیقت #ولی #صورت #نظریه #ارشاد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه جبران خسارت اراضی واقع در مسیر و حریم راه‌ها و راه‌آهن چگونه است؟

پاسخ: بهای اراضی واقع در مسیر راه‌ها طبق قوانین تملک قابل پرداخت است، اما اراضی واقع در حریم تا زمان تملک دولتی مستوجب پرداخت بها نیستند.

به زبانِ ساده

نظر درباره تفاوت زمین‌هایی است که خودِ راه از استفاده مالک خارج می‌کند و زمین‌هایی که فقط در حریم راه قرار دارند. برای زمینِ مسیر، در شرایط گفته‌شده پرداخت بها مطرح است؛ در حریم، مالکیت و امکان استفاده مالک باقی می‌ماند، مگر استفاده او با استفاده وزارت راه تعارض داشته باشد. متن موجود در پایان ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی قوانین مربوط به راه‌ها، تملک اراضی و طرح‌های دولتی، میان زمینِ واقع در مسیر و زمینِ واقع در حریم راه تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و دستگاه‌های دولتی در تشخیص تفاوت آثار قرارگرفتن ملک در مسیر یا حریم راه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب ۱۳۴۹؛ قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب ۱۳۷۹؛ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱، ماده ۵۰ و بندهای ۱ تا ۱۱؛ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸؛ قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷.

مفاهیمِ حقوقی: تملک اراضی، بهای ملک، اراضی موات، حریم راه، حق ارتفاق، سلب استفاده از ملک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای زمینِ واقع در مسیر راه یا راه‌آهن که از مالک سلب استفاده می‌شود، بها پرداخت می‌شود؟

بله؛ اگر زمین موات یا جنگل نباشد و در مالکیت اشخاص باشد، بهای آن طبق لایحه قانونی سال ۱۳۵۸ قابل پرداخت است.

آیا برای زمین و تأسیسات واقع در حریم راه، تا وقتی دولت آن‌ها را تملک نکرده، بها پرداخت می‌شود؟

طبق متن، تا پیش از تملک، مالک همچنان می‌تواند از آن‌ها استفاده کند، مشروط بر اینکه با استفاده وزارت راه تعارض نداشته باشد؛ درباره پرداخت بها متنِ موجود پاسخ کامل ندارد.

کلیدواژه‌ها: حریم راه، تملک اراضي، طرح‌های دولتی، حق ارتفاق، لایحه قانونی تملک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در «قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب 1349» و «قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب 1379» اشارهاي به نحوه تملك و خريد اراضي واقع در مسيرها و حريم آنها نشده است. قانون برنامه و بودجه سال 1351 كه به موجب مقررات ماده 50 و بندهاي 1 تا 11 آن، به نحوه خريد اراضي داير و باير و اعياني و تأسيسات متعلق به افراد يا مؤسسات خصوصي اشاره نموده، با تصويب «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 27/11/1358 شوراي انقلاب» در آن قسمت كه با اين لايحه قانوني در تعارض است نسخ شده و در حال حاضر قانون مورد اشاره و «قانون تعيين تكليف اراضي واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال 1367» در خصوص مورد لازم الاجراء است. از مجموع اين قوانين لازم الاجراء برميآيد كه اراضي واقع در مسير راهها و راهآهن كه جزو اراضي موات و جنگل نبوده و در تملك افراد قرار دارد، به لحاظ اينكه با كشيدن راههاي مذكور در حقيقت از مالك سلب استفاده ميشود، بهاي آن طبق لايحه قانوني سال 1358 قابل پرداخت است، ولي اراضي و اعيان و تأسيسات واقع در حريم راههاي مذكور كه از مالك سلب مالكيت نشده و تنها نوعي حق ارتفاق براي وزارت راه و ترابري ايجاد ميشود، مالك كماكان امكان استفاده از آن را به شرط آن كه معارض با استفاده وزارت مذكور نباشد خواهد داشت؛ لذا براي زمينها و اعيانيها و تأسيساتي كه در حريم راهها و راهآهن قرار ميگيرد، مادام كه دولت آنها را تملك نكرده، بهايي پرداخت نخواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/98/498 مورخ 1398/06/20 موضوع استعلام به حریم قانونی آزادراه‌ها و راه‌های اصلی و فرعی خارج از محدوده شهرها و مالکیت آن‌ها که به اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تعلق دارد، مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا این حریم قانونی به دولت تعلق دارد یا به اشخاص عادی و آیا دولت باید آن را تملک کند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق «قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن» و «قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن»، نحوه تملک اراضی در مسیرها و حریم آن‌ها مشخص نشده است. همچنین، بر اساس «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت» و «قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها»، اراضی در مسیر راه‌ها که در مالکیت افراد هستند، در صورت سلب استفاده از مالک، بهای آن طبق لایحه قانونی سال 1358 پرداخت می‌شود. اما در مورد اراضی و تاسیسات واقع در حریم راه‌ها، مالک می‌تواند از آن‌ها استفاده کند، به شرطی که این استفاده با استفاده وزارت راه و ترابری تداخل نداشته باشد و در صورت عدم تملک دولت، بهایی پرداخت نخواهد شد. تاریخ نظریه: 1398/06/20 شماره نظریه: 7/98/498 شماره پرونده: 98-192-498 ع اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد مواد 6 و7 قانون ایمنی راه ها و راه آهن و بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351 مدعی است که حریم قانونی آزاد راه و راه های اصلی وفرعی واقع در خارج از محدوده شهرها در مالکیت و متعلق به اداره راهداری و حمل ونقل جاده است و اشخاص عادی نسبت به آن مالکیت ندارد و ماده 50 قانون بودجه و همچنان به قوت خود معتبر و باقی است با عنایت به لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت خواهشمند است ارشاد فرمایید که حریم قانونی آزاد راهها و راه های اصلی و فرعی متعلق به دولت است یا اینکه به اشخاص تعلق دارد و ضرورت دارد که از سوی دولت تملک شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در «قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349» و «قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1379» اشاره ای به نحوه تملک و خرید اراضی واقع در مسیرها و حریم آن ها نشده است. قانون برنامه و بودجه سال 1351 که به موجب مقررات ماده 50 و بندهای 1 تا 11 آن، به نحوه خرید اراضی دایر و بایر و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا موسسات خصوصی اشاره نموده، با تصویب «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/27 شورای انقلاب» در آن قسمت که با این لایحه قانونی در تعارض است نسخ شده و در حال حاضر قانون مورد اشاره و «قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367» در خصوص مورد لازم الاجراء است. از مجموع این قوانین لازم الاجراء برمی آید که اراضی واقع در مسیر راه ها و راه آهن که جزو اراضی موات و جنگل نبوده و در تملک افراد قرار دارد، به لحاظ این که با کشیدن راه های مذکور در حقیقت از مالک سلب استفاده می‌شود، بهای آن طبق لایحه قانونی سال 1358 قابل پرداخت است، ولی اراضی و اعیان و تأسیسات واقع در حریم راه های مذکور که از مالک سلب مالکیت نشده و تنها نوعی حق ارتفاق برای وزارت راه و ترابری ایجاد می‌شود، مالک کماکان امکان استفاده از آن را به شرط آن که معارض با استفاده وزارت مذکور نباشد خواهد داشت؛ لذا برای زمین ها و اعیانی ها و تأسیساتی که در حریم راه ها و راه آهن قرار می‌گیرد، مادام که دولت آن ها را تملک نکرده، بهایی پرداخت نخواهد شد. اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد مواد 6 و 7 قانون ایمنی راهها و راه آهن و بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351 مدعی است که حریم قانونی آزاد راه و راههای اصلی و فرعی واقع در خارج از محدوده شهرها در مالکیت و متعلق به اداره راهداری و حمل و نقل جاده است و اشخاص عادی نسبت به آن مالکیت ندارند و ماده 50 قانون بودجه همچنان به قوت خود معتبر و باقی است. با عنایت به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی عمرانی و نظامی دولت، ارشاد فرمایید که آیا حریم قانونی آزاد راهها و راههای اصلی و فرعی متعلق به دولت است یا اینکه به اشخاص تعلق دارد و ضرورت دارد که از سوی دولت تملک شود؟ بازگشت به استعلام شماره 98-164 د مورخ 1398/04/03 به شماره ثبت وارده 498 مورخ ، 1398/04/04 نظریه مشورتی کمیسیون اراضی و منابع طبیعی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در »قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب «1349 و »قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب «1379 اشاره- ای به نحوه تملک و خرید اراضی واقع در مسیرها و حریم آنها نشده است. قانون برنامه و بودجه سال 1351 که به موجب مقررات ماده 50 و بندهای 1 تا 11 آن، به نحوه خرید اراضی دایر و بایر و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی اشاره نموده، با تصویب »لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه- های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب« در آن قسمت که با این لایحه قانونی در تعارض است نسخ شده و در حال حاضر قانون مورد اشاره و »قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال «1367 در خصوص مورد لازم الاجراء است. از مجموع این قوانین لازم الاجراء برمیآید که اراضی واقع در مسیر راهها و راهآهن که جزو اراضی موات و جنگل نبوده و در تملک افراد قرار دارد، به لحاظ اینکه با کشیدن راههای مذکور در حقیقت از مالک سلب استفاده میشود، بهای آن طبق لایحه قانونی سال 1358 قابل پرداخت است، ولی اراضی و اعیان و تأسیسات واقع در حریم راههای مذکور که از مالک سلب مالکیت نشده و تنها نوعی حق ارتفاق برای وزارت راه و ترابری ایجاد میشود، مالک کماکان امکان استفاده از آن را به شرط آن که معارض با استفاده وزارت مذکور نباشد خواهد داشت؛ لذا برای زمـینها و اعیانیها و تأسیساتی که در حریم راهها و راهآهن قرار میگیرد، مادام که دولت آنها را تملک نکرده، بهایی پرداخت نخواهد شد. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین