نظر مشورتی 7/98/522 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

در صورتي كه ملكي قبلاً به موجب برگ تشخيص صادره از سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري، ملي اعلام شود و سپس در اجراي ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 و ماده 20 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 1371 به لحاظ قرار گرفتن اين ملك در حريم و محدوده شهر، در اختيار وزارت راه و شهرسازي و از طريق اين وزارتخانه در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن قرار گيرد، چنان چه با اعتراض ذينفع به برگ تشخيص و سند مالكيت صادره، حكم قطعي داير بر اعاده ملك به ذينفع صادر شود، سازمان ملي زمين و مسكن كه زمين را در اختيار دارد، طبق قسمت اخير تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 مكلف است به درخواست مالك در صورت امكان، عين زمين و در غير اين صورت با رضايت مالك عوض و يا قيمت آن را براساس نظريه كارشناسي پرداخت نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/98/522 مورخ 1398/05/28 موضوع استعلام درباره نحوه پرداخت عوض یا قیمت کارشناسی زمین‌های ملی‌شده در محدوده شهری است. بر اساس تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، دولت موظف است در صورت رضایت مالک، عین زمین یا عوض آن را پرداخت کند. این استعلام به این موضوع می‌پردازد که آیا این وظیفه بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن است یا سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر ملکی با برگ تشخیص ملی اعلام شده و سپس به وزارت راه و شهرسازی و از آن‌جا به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شده باشد، در صورت صدور حکم قطعی به نفع ذی‌نفع، سازمان ملی زمین و مسکن موظف است طبق تبصره یک ماده 9 قانون مذکور، عین زمین یا عوض و قیمت آن را به درخواست مالک پرداخت کند. تاریخ نظریه: 1398/05/28 شماره نظریه: 7/98/522 شماره پرونده: 98-84-522 ع ب. ت. ب. قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به موجب آن دولت مکلف گردیده در صورت امکان عین زمین و چنانچه امکان پذیر نباشد در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید چنانچه اثبات مالکیت از ناحیه ذی نفع نسبت به اراضی صورت گرفته باشد که به جهت واقع شدن در محدوده شهر در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت قرار گرفته آیا ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 9 قانون مرقوم که به موجب آن جهاد کشاورزی مکلف به تثبیت مالکیت دولت به منابع ملی و اراضی موات و دولتی گردیده و تبصره یک آن که در واقع اعتراض شخص ذی‌نفع به اقدامات و علمیات مامور منابع طبیع در تشخیص اراضی ملی و اعمال و اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره وری از جنگلها و مراتع کشور م. ب. و تکلیف دولت در قسمت اخیر تبصره یاد شده به تحویل عین یا عوض زمین یا قیمت کارشناسی دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن محکوم به تحویل عین یا عوض و قیمت کارشناسی زمین خواهد شد یا دولت با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور؟ ب. ت. ب. اینکه عبارت دولت به نحو مطلق قید شده و نمایندگی آن در اراضی داخل محدوده شهر و اراضی خارج از محدوده شهر به عهده سازمان‌های جداگانه م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: