1- الف- در فرض سؤال، چنان¬چه به استناد تبصره 1 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و
انقلاب در امور مدني مصوب 1379، محكومٌ¬عليه از حكم غيابي واخواهي نمايد، با صدور قرار قبولي واخواهي تا رسيدگي و صدور حكم و قطعيت آن اجراي حكم متوقف مي¬شود و توقف اجراي حكم، با اعاده عمليات اجرايي ملازمه¬اي ندارد؛ به عبارت ديگر، صرف قبولي واخواهي محكومٌ¬عليه موجب رفع توقيف از اموال وي نيست و از شمول ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است.
ب- هرگاه پس از انقضاي مهلت واخواهي و تجديدنظرخواهي و قطعيت حكم غيابي اجراييه صادر شده و با واخواهي محكومٌ¬عليه و صدور قرار قبولي آن، اجراء هم متوقف شود و متعاقباً حكم غيابي پس از رسيدگي عيناً تأييد و قطعيت يايد؛ ب. ت. ب. اين كه قبلاً اجرائيه صادر و ابلاغ شده است، نيازي به صدور اجراييه مجدد نيست و پس از ابلاغ دادنامه قطعي، عمليات اجرايي كه متوقف شده مجدد ادامه پيدا مي¬كند.
ج- در فرض سؤال ب. ت. ب. اين¬كه متعاقب
اعتراض محكوم¬عليه غايب، اجراي رأي متوقف مي¬شود و با لحاظ اين¬كه پس از انجام رسيدگي و صدور حكم قطعي بر تأييد تمام يا قسمتي از دادنامه معترض¬عنه كه نسبت به آن اجراييه صادر شده است، موجب قانوني جهت صدور اجراييه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراين با اتخاذ ملاك از ماده 55 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و نظر به اين¬كه با ابلاغ رأي قطعي به محكوم¬عليه، شرايط قانوني براي اجراي رأي مطابق ماده يك قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 فراهم مي¬باشد، معيار محاسبه شروع موعد 30 روزه مذكور در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 و تبصره يك آن و نيز شروع موعد 10 روزه موضوع ماده 160 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از تاريخ ابلاغ رأي قطعي به محكوم¬عليه خواهد بود.
2- عبارت «تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است» مذكور در ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ب. ت. ب. استفاده از حرف «يا» و عدم تكرار فعل «باشد»، شامل «حكم قطعي» نيز مي¬شود؛ بنابراين، چنان¬چه تاريخ حكم قطعي مؤخر بر تاريخ توقيف باشد،
دادورز نمي¬تواند رفع توقيف نمايد و در صورت شكايت معترض بايد وفق ماده 147 اين قانون، دادگاه به آن رسيدگي كند.
نظریه مشورتی شماره 7/98/574 مورخ 1398/05/14
موضوع استعلام درباره وضعیت اموال توقیف شده پس از صدور
حکم غیابی و
واخواهی محکومٌ علیه است. سوال اصلی این است که آیا با صدور قرار قبولی
دادخواست واخواهی، اموال توقیف شده آزاد میشوند یا خیر، و در صورت رد واخواهی، آیا نیاز به صدور اجراییه جدید برای ادامه
عملیات اجرایی وجود دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه توضیح میدهد که
توقف اجرای حکم به معنای آزادسازی اموال توقیف شده نیست، بنابراین اموال توقیف شده همچنان در توقیف باقی میمانند. همچنین، اگر واخواهی رد شود و حکم غیابی تایید گردد، نیازی به صدور اجراییه جدید نیست و عملیات اجرایی از تاریخ ابلاغ رای قطعی ادامه مییابد. در مورد مهلتهای قانونی، زمانهای ذکر شده در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 160 قانون
اجرای احکام مدنی از تاریخ ابلاغ رای قطعی محاسبه میشود. در نهایت، عبارت "تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است" در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی شامل
حکم قطعی نیز میشود و در صورت وجود این شرایط، دادورز نمیتواند اموال را از توقیف خارج کند.
تاریخ نظریه: 1398/05/14
شماره نظریه: 7/98/574
شماره پرونده: 98-3/1-574 ح
نسبت به صدور حکم غیابی
اجرائیه صادره و پس از اخذ تامین اموالی از محکومٌ علیه توقیف میشود محکومٌ علیه نسبت به حکم واخواهی مینماید و در اجرای قسمت اخیر تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی و توقف
اجرای حکم صادر می کند.
الف-آیا از اموال توقیف شده
رفع توقیف میشود یا خیر توضیح آنکه برخی معتقدند متوقف شدن اجرای حکم به معنای لغو اقدامات اجرائی نیست لیکن برخی دیگر معتقدند پس از صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی حکم قطعیت خود را از دست میدهد و علی الاصول نمی توان نسبت به حکم غیر قطعی اموال اشخاص را توقیف نمود.
ب-اگر نهایتا واخواهی و
تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه رد شود آیا ادامه عملیات اجرایی مستلزم صدور اجرائیه جدید است یا خیر؟
ج-اگر نیاز به صدور اجرائیه جدید نیست مهلت یک ماهه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی برای محکومٌ علیه جهت طرح
دادخواست اعسار از همان
ابلاغ اجرائیه قبلی محاسبه میشود یا پس از ابلاغ رای قطعی؟
2- عبارت (که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است) در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی آیا شامل حکم قطعی نیز میشود یا صرفا قید
سند رسمی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف- در فرض سوال، چنان چه به استناد تبصره 1 ماده 306
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محکومٌ علیه از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا
رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف میشود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمه ای ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکومٌ علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است.
ج- در فرض سوال ب. ت. ب. این که متعاقب اعتراض م. ع. غایب، اجرای رأی متوقف میشود و با لحاظ این که پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی جهت صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده 55 قانون
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نظر به این که با ابلاغ
رأی قطعی به
محکوم علیه، شرایط قانونی برای اجرای رأی مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فراهم میباشد، معیار محاسبه شروع موعد 30
روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن و نیز شروع موعد 10 روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به م. ع. خواهد بود.
2- عبارت «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ب. ت. ب. استفاده از حرف «یا» و عدم تکرار فعل «باشد»، شامل «حکم قطعی» نیز میشود؛ بنابراین، چنان چه تاریخ حکم قطعی موخر بر تاریخ توقیف باشد، دادورز نمی تواند رفع توقیف نماید و در صورت شکایت معترض باید وفق ماده 147 این قانون، دادگاه به آن رسیدگی کند.