Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/574 مورخ 1398/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وضعیت توقیف اموال محکوم علیه درصورت قبولی واخواهی او با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکوم‌علیه #اداره_کل #توقیف_اموال #توقیف #واخواهی #قبولی #اجرائیه #اجرای_احکام_مدنی #ابلاغ #حکم_قطعی #رسیدگی #حکم_غیابی #عملیات_اجرایی #رأی_قطعی #رفع_توقیف #محکومیت_های_مالی #اجرای_حکم #دادورز #دادخواست #توقف #تجدیدنظرخواهی #اعتراض #ماده_۱۴۷ #توقف_اجرای_حکم #مهلت_واخواهی #آیین_دادرسی_مدنی #دادخواست_اعسار #ابلاغ_اجرائیه #سند_رسمی #اموال #محکوم #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #تأیید #شروع #موعد #صورت #نظریه‌مشورتی #تکرار #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با قبولی واخواهی محکوم‌علیه از حکم غیابی، رفع توقفی از اموال توقیف‌شده صورت می‌گیرد؟

پاسخ: صرف قبولی واخواهی موجب رفع توقف از اموال نیست و پس از تأیید حکم غیابی نیازی به صدور اجراییه مجدد نمی‌باشد.

به زبانِ ساده

موضوع درباره حکم غیابی‌ای است که اجرا شده و سپس محکوم‌علیه به آن واخواهی کرده است. با قبول واخواهی، اجرای حکم متوقف می‌شود، اما اموال توقیف‌شده صرفاً به همین دلیل آزاد نمی‌شوند. اگر حکم پس از رسیدگی تأیید و قطعی شود، اجرای متوقف‌شده ادامه پیدا می‌کند و اجرائیه تازه لازم نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. موضوع درباره محکوم‌علیه غایب و اجرای حکم است؛ نام طرفین پرونده در متن نیامده است.

چگونه: نظر در پاسخ به پرسشی درباره توقیف اموال پس از قبول واخواهی صادر شده است. متن سه وضعیت را توضیح می‌دهد، اما بخش پایانی آن ناتمام مانده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه، محکوم‌له و واحدهای اجرای احکام در تعیین اثر واخواهی بر توقیف اموال و ادامه اجرا کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۳۰۶ و ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۳۹ و ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶. متن در پایان ناتمام است.

مفاهیمِ حقوقی: حکم غیابی، واخواهی، قرار قبولی واخواهی، توقف اجرای حکم، توقیف اموال، قطعیت حکم، اجرائیه، ادامه عملیات اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا با قبول واخواهی از حکم غیابی، اموال توقیف‌شده محکوم‌علیه آزاد می‌شود؟

خیر؛ صرف قبولی واخواهی موجب رفع توقیف از اموال نیست.

اگر حکم غیابی پس از واخواهی تأیید و قطعی شود، آیا باید اجرائیه جدید صادر شود؟

خیر؛ پس از ابلاغ رأی قطعی، عملیات اجرایی متوقف‌شده ادامه می‌یابد.

با قبول واخواهی چه اتفاقی برای اجرای حکم می‌افتد؟

اجرای حکم تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن متوقف می‌شود.

کلیدواژه‌ها: واخواهی، حکم غیابی، توقفی از اموال، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- الف- در فرض سؤال، چنان¬چه به استناد تبصره 1 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، محكومٌ¬عليه از حكم غيابي واخواهي نمايد، با صدور قرار قبولي واخواهي تا رسيدگي و صدور حكم و قطعيت آن اجراي حكم متوقف مي¬شود و توقف اجراي حكم، با اعاده عمليات اجرايي ملازمه¬اي ندارد؛ به عبارت ديگر، صرف قبولي واخواهي محكومٌ¬عليه موجب رفع توقيف از اموال وي نيست و از شمول ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است. ب- هرگاه پس از انقضاي مهلت واخواهي و تجديدنظرخواهي و قطعيت حكم غيابي اجراييه صادر شده و با واخواهي محكومٌ¬عليه و صدور قرار قبولي آن، اجراء هم متوقف شود و متعاقباً حكم غيابي پس از رسيدگي عيناً تأييد و قطعيت يايد؛ ب. ت. ب. اين كه قبلاً اجرائيه صادر و ابلاغ شده است، نيازي به صدور اجراييه مجدد نيست و پس از ابلاغ دادنامه قطعي، عمليات اجرايي كه متوقف شده مجدد ادامه پيدا مي¬كند. ج- در فرض سؤال ب. ت. ب. اين¬كه متعاقب اعتراض محكوم¬عليه غايب، اجراي رأي متوقف مي¬شود و با لحاظ اين¬كه پس از انجام رسيدگي و صدور حكم قطعي بر تأييد تمام يا قسمتي از دادنامه معترض¬عنه كه نسبت به آن اجراييه صادر شده است، موجب قانوني جهت صدور اجراييه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراين با اتخاذ ملاك از ماده 55 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و نظر به اين¬كه با ابلاغ رأي قطعي به محكوم¬عليه، شرايط قانوني براي اجراي رأي مطابق ماده يك قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 فراهم مي¬باشد، معيار محاسبه شروع موعد 30 روزه مذكور در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 و تبصره يك آن و نيز شروع موعد 10 روزه موضوع ماده 160 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از تاريخ ابلاغ رأي قطعي به محكوم¬عليه خواهد بود. 2- عبارت «تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است» مذكور در ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ب. ت. ب. استفاده از حرف «يا» و عدم تكرار فعل «باشد»، شامل «حكم قطعي» نيز مي¬شود؛ بنابراين، چنان¬چه تاريخ حكم قطعي مؤخر بر تاريخ توقيف باشد، دادورز نمي¬تواند رفع توقيف نمايد و در صورت شكايت معترض بايد وفق ماده 147 اين قانون، دادگاه به آن رسيدگي كند. نظریه مشورتی شماره 7/98/574 مورخ 1398/05/14 موضوع استعلام درباره وضعیت اموال توقیف شده پس از صدور حکم غیابی و واخواهی محکومٌ علیه است. سوال اصلی این است که آیا با صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی، اموال توقیف شده آزاد می‌شوند یا خیر، و در صورت رد واخواهی، آیا نیاز به صدور اجراییه جدید برای ادامه عملیات اجرایی وجود دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که توقف اجرای حکم به معنای آزادسازی اموال توقیف شده نیست، بنابراین اموال توقیف شده همچنان در توقیف باقی می‌مانند. همچنین، اگر واخواهی رد شود و حکم غیابی تایید گردد، نیازی به صدور اجراییه جدید نیست و عملیات اجرایی از تاریخ ابلاغ رای قطعی ادامه می‌یابد. در مورد مهلت‌های قانونی، زمان‌های ذکر شده در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی از تاریخ ابلاغ رای قطعی محاسبه می‌شود. در نهایت، عبارت "تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است" در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی شامل حکم قطعی نیز می‌شود و در صورت وجود این شرایط، دادورز نمی‌تواند اموال را از توقیف خارج کند. تاریخ نظریه: 1398/05/14 شماره نظریه: 7/98/574 شماره پرونده: 98-3/1-574 ح نسبت به صدور حکم غیابی اجرائیه صادره و پس از اخذ تامین اموالی از محکومٌ علیه توقیف می‌شود محکومٌ علیه نسبت به حکم واخواهی می‌نماید و در اجرای قسمت اخیر تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی و توقف اجرای حکم صادر می کند. الف-آیا از اموال توقیف شده رفع توقیف می‌شود یا خیر توضیح آنکه برخی معتقدند متوقف شدن اجرای حکم به معنای لغو اقدامات اجرائی نیست لیکن برخی دیگر معتقدند پس از صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی حکم قطعیت خود را از دست می‌دهد و علی الاصول نمی توان نسبت به حکم غیر قطعی اموال اشخاص را توقیف نمود. ب-اگر نهایتا واخواهی و تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه رد شود آیا ادامه عملیات اجرایی مستلزم صدور اجرائیه جدید است یا خیر؟ ج-اگر نیاز به صدور اجرائیه جدید نیست مهلت یک ماهه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای محکومٌ علیه جهت طرح دادخواست اعسار از همان ابلاغ اجرائیه قبلی محاسبه می‌شود یا پس از ابلاغ رای قطعی؟ 2- عبارت (که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است) در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی آیا شامل حکم قطعی نیز می‌شود یا صرفا قید سند رسمی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- الف- در فرض سوال، چنان چه به استناد تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محکومٌ علیه از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمه ای ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکومٌ علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است. ج- در فرض سوال ب. ت. ب. این که متعاقب اعتراض م. ع. غایب، اجرای رأی متوقف می‌شود و با لحاظ این که پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی جهت صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نظر به این که با ابلاغ رأی قطعی به محکوم علیه، شرایط قانونی برای اجرای رأی مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فراهم می‌باشد، معیار محاسبه شروع موعد 30 روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن و نیز شروع موعد 10 روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به م. ع. خواهد بود. 2- عبارت «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ب. ت. ب. استفاده از حرف «یا» و عدم تکرار فعل «باشد»، شامل «حکم قطعی» نیز می‌شود؛ بنابراین، چنان چه تاریخ حکم قطعی موخر بر تاریخ توقیف باشد، دادورز نمی تواند رفع توقیف نماید و در صورت شکایت معترض باید وفق ماده 147 این قانون، دادگاه به آن رسیدگی کند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین