Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/576 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی_اجرای_احکام #تشخیص #ناظر #شورای_عالی_امنیت_ملی #دبیرخانه #اجرای_حکم #محکومیت #قضات #شورای_عالی #جواز #مصوبات_شورای_عالی_امنیت_ملی #امنیت_داخلی #اجرای_احکام #قضاییه #جرایم #دادگاه_نخستین #استان #محکوم #نظریه‌مشورتی #در_متن #امنیت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا کنترل ارتباطات مخابراتی محکوم در مرحله اجرای حکم نیازمند موافقت رئیس کل دادگستری استان است؟

پاسخ: خیر، این اقدام صرفاً با تشخیص قاضی دادگاه نخستین یا قاضی اجرای احکام مجاز است و نیازی به کسب موافقت رئیس کل دادگستری استان ندارد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره کنترل ارتباطات مخابراتی در پرونده‌های کیفری است. در مرحله اجرای حکم، کنترل محکوم فقط در جرایم مشمول ماده ۱۵۰ و با اجازه قاضی مربوط ممکن است و نیازی به موافقت رئیس‌کل دادگستری استان نیست.

چه کسی: صادرکننده، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره قلمرو تبصره‌های ماده ۱۵۰ اظهارنظر کرده است. پاسخ، کنترل در مرحله اجرای حکم را به اجازه قاضی مربوط و جرایم مشمول ماده محدود می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و محکومان و وکلای پرونده‌های مربوط به کنترل ارتباطات مخابراتی روشن می‌کند که کنترل چه زمانی مجاز است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۵۰ و تبصره‌های ۱ و ۲؛ مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بدون ذکر عنوان یا شماره در متن.

مفاهیمِ حقوقی: کنترل ارتباطات مخابراتی، اجرای حکم، تجویز قضایی، قاضی اجرای احکام، جرایم مشمول ماده ۱۵۰، حکم استثنایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه زمانی در مرحله اجرای حکم می‌توان ارتباطات مخابراتی محکوم را کنترل کرد؟

فقط با تجویز قاضی دادگاه نخستین یا قاضی اجرای احکام مربوط، در جرایم مشمول ماده ۱۵۰ و در صورت نیاز به کنترل.

آیا برای این کنترل، موافقت رئیس‌کل دادگستری استان لازم است؟

خیر.

آیا کنترل ارتباطات مخابراتی در جرایمی خارج از موارد ماده ۱۵۰ مجاز است؟

خیر؛ این حکم استثنایی است و به جرایم خارج از قلمرو ماده تسری ندارد.

شرایط و جزئیات کنترل ارتباطات در کجا تعیین شده است؟

در مصوبه شورای عالی امنیت ملی؛ دسترسی به آن از طریق دبیرخانه شورا ممکن است.

کلیدواژه‌ها: کنترل ارتباطات مخابراتی، قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم، قاضی اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

-توجيه رويكرد قانون گذار در تبصره يك ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بر اين معنا كه به صراحت شرايط و كيفيات كنترل ارتباطات مخابراتي را ارائه ننموده و موضوع را به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي محول كرده است، خارج از وظايف اين اداره كل است ودسترسي به اين مصوبات از طريق دبيرخانه اين مرجع ميسر است. 2-تبصره 2 ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صرفاً ناظر بر مرحله اجراي حكم است و چنانچه در اين مرحله بنا به تشخيص قاضي دادگاه نخستين كه حكم زير نظر آن اجرا مي شود و يا قاضي اجراي احكام مربوط در موارد جرايم موضوع اين ماده (كه منتهي به صدور حكم محكوميت شده است) نياز به كنترل ارتباطات مخابراتي محكوم باشد، مطابق تبصره ياد شده رفتار مي شود و بدون تجويز قضات مذكور در اين تبصره، كنترل ارتباطات مخابراتي محكومان ممنوع بوده و در اين خصوص نيازي به كسب موافقت رييس كل دادگستري استان نيز نمي باشد. حكم تبصره 2 ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در راستاي حكم اصل ماده و ناظر به موارد جواز كنترل ارتباطات مخابراتي افراد به شرح مذكور در اين ماده است بنابراين به لحاظ استثنايي بودن حكم موضوع اين ماده، ديگر موارد و جرايم اشاره شده از قلمرو شمول آن خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/98/576 مورخ 1398/04/31 موضوع استعلام به کنترل ارتباطات مخابراتی افراد بر اساس ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و شرایط و کیفیات آن مربوط می‌شود. پرسش‌ها شامل دلایل عدم درج صریح شرایط کنترل در متن قانون، نحوه دسترسی به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و همچنین چگونگی اجرای کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان به تشخیص دادگاه و قاضی اجرای احکام است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام بیان می‌کند که توجیه رویکرد قانونگذار در واگذاری شرایط کنترل به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، خارج از وظایف این اداره است و دسترسی به این مصوبات از طریق دبیرخانه آن مرجع امکان‌پذیر م. ب.. همچنین، تبصره 2 ماده 150 تنها به مرحله اجرای حکم مربوط می‌شود و کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان تنها با مجوز قاضی دادگاه نخستین یا قاضی اجرای احکام مجاز است و نیازی به موافقت رئیس کل دادگستری استان ندارد. در نهایت، حکم این تبصره در راستای اصل ماده و ناظر به موارد مجاز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد است و سایر جرایم از شمول آن خارج می‌باشند. تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/98/576 شماره پرونده: 98-168-576ک احتراما ب. ت. ب. صراحت ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط م. ب. یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود سوال‌های ذیل مدنظر اینجانب در راستای این ماده وتبصره‌های آن م. ب. لطفا در این خصوص اعلام نظر بفرمایید چرا که راهگشای پرونده‌های پیش روی همکاران محترم قضایی چه در مرحله اجرای احکام و چه دادگاه خواهد بود. 1- در تبصره یک ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی واگذار شده چرا قانونگذار به صراحت این مطلب را در متن قانون ارائه ننموده و به مصوبه شورای عالی امنیت واگذار نموده است و از طرفی نحوه دسترسی به این مصوبات چگونه است؟ 2- در تبصره دو ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان را به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می‌شود و قاضی اجرای احکام واگذار نموده است آیا منظور این است که دادگاه و قاضی اجرای احکام صرفا مقام تشخیص می‌باشند مانند صدر ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری و یا اینکه بایستی با تعیین مدت و دفعات کنترل از سوی قاضی اجرای احکام و دادگاه کنترل صورت گیرد و چه جرایمی را در برمی گیرد در صورتی که قاضی اجرای احکام یا دادگاه این کنترل را باید انجام دهد از طریق کدام مقام و یا امکانات وابرازی اقدام نمایند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- توجیه رویکرد قانون‌گذار در تبصره یک ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر این معنا که به صراحت شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی را ارائه ننموده و موضوع را به مصوبه شورای عالی امنیت ملی محول کرده است، خارج از وظایف این اداره کل است ودسترسی به این مصوبات از طریق دبیرخانه این مرجع میسر است. 2- تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفاً ناظر بر مرحله اجرای حکم است و چنانچه د. ا. م. بنا به تشخیص قاضی دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود و یا قاضی اجرای احکام مربوط در موارد جرایم موضوع این ماده (که منتهی به صدور حکم محکومیت شده است) نیاز به کنترل ارتباطات مخابراتی محکوم‌ باشد، مطابق تبصره یاد‌شده رفتار می‌شود و بدون تجویز قضات مذکور در این تبصره، کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان ممنوع بوده و در این خصوص نیازی به کسب موافقت رییس کل دادگستری استان نیز نمی‌باشد.

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین