Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/591 مورخ 1398/08/22 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تسری مقررات صدور قرار تأمین به مرحله اجرای احکام و شرایط خاتمه عملیات اجرایی بر اساس مواد قانون آیین دادرسی کی

سبدِ من

#قرار_تأمین #اجرای_احکام #عملیات_اجرایی #اداره_کل #دادرسی #مزایده #قضات #ضبط_وثیقه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضمانت #تحقیق #اجرای_احکام_مدنی #ملک #نام #برنده_مزایده #مجری #فروش #وجه_التزام #وجه‌الکفاله #پرونده_اجرایی #مال_غیر_منقول #وثیقه #ضرب_و_جرح #سرقت #شاکی #خرید_ملک #زندان #ابطال_مزایده #رفع_بازداشت #اجرای_حکم #احضار #خریدار #وثیقه‌گذار #پیش‌بینی #شماره_ثبت #آیین_دادرسی #تسری #احکام #نظریه‌مشورتی #مقنن #دانسته #قضایی #احراز #صحت #استنباط #قضاییه #نظریه #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت‌اجراهای آن به مرحله اجرای احکام کیفری نیز تسری دارد و منظور از اتمام عملیات اجرایی چیست؟

پاسخ: بله، مقررات قرار تأمین به مرحله اجرای احکام تسری دارد و اتمام عملیات اجرایی به معنای خاتمه کامل اقدامات مربوط به وصول وجه التزام یا ضبط وثیقه است.

به زبانِ ساده

نظر درباره این است که قواعد قرار تأمین در مرحله اجرای حکم هم کاربرد دارند. همچنین تا وقتی ملکِ مزایده‌شده به نام برنده منتقل نشده، اجرای کار تمام‌شده محسوب نمی‌شود و امکان اعمال ماده ۲۳۶ باقی است.

چه کسی: مرجع صادرکننده نظر، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی مواد قانون آیین دادرسی کیفری، تسری مقررات تأمین به مرحله اجرای احکام را پذیرفته است. همچنین پایان عملیات اجرایی در مزایده ملک را به انتقال آن به نام برنده وابسته دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات اجرای احکام و اشخاصی که با وثیقه، کفالت یا مزایده ملک در پرونده اجرایی سروکار دارند اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۳۶، ۲۵۱، ۵۰۰، ۵۰۷ و ۵۰۸؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین، تبدیل قرار تأمین، وجه التزام، وجه‌الکفاله، ضبط وثیقه، عملیات اجرایی، مزایده، انتقال سند

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مقررات صدور قرار تأمین به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد؟

بله؛ نظر مشورتی با استناد به مواد قانونی یادشده، تسری این مقررات و ضمانت اجرای آن را به مرحله اجرای احکام می‌پذیرد.

منظور از «اتمام عملیات اجرایی» در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

خاتمه اقدامات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و وصول وجوه مربوط، به‌نحوی که پرونده اجرایی مختومه شود.

اگر ملک به مزایده گذاشته شده اما هنوز به نام برنده منتقل نشده باشد، عملیات اجرایی خاتمه یافته است؟

خیر؛ تا انتقال ملک به نام برنده مزایده، عملیات اجرایی خاتمه نیافته است و اعمال ماده ۲۳۶ ممکن است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، قرار تأمین کیفری، ضبط وثیقه، وجه الکفاله، عملیات اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً، صرف نظر از استعمال كلمه «متهم» در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمين و ضمانت اجراي تخطي از معرفي متهم، باعنايت به مواد 500، 507 و 508 قانون آيين دادرسي كيفري1392،با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقنن در مرحله اجراي احكام، همان اختياراتي را كه براي قضات تحقيق در خصوص صدور قرار تأمين و تبديل آن، پيشبيني نموده، در مورد قضات اجراي احكام هم مجري دانسته است، و با عنايت به ماده 251 اين قانون چنين استنباط ميگردد كه مقررات صدور قرار تأمين و ضمانت اجراي آن به مرحله اجراي احكام هم تسري دارد. اطلاق عبارت «مرجع قضايي» در ماده 236 آن قانون نيز مؤيد اين نظر است. ثانيا، منظور از عبارت "اتمام عمليات اجرايي" در ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، خاتمه عمليات مربوط به توقيف، فروش و مزايده و ... مربوط به وجه التزام يا وجه الكفاله يا ضبط وثيقه مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و در نهايت وصول وجوه مربوطه مي باشد كه منتهي به ختم پرونده اجرايي مي گردد، در فرض سؤال كه مال غير منقول مورد مزايده بوده است، مادام كه پس از احراز صحت مزايده و دستور انتقال سند، ملك به نام برنده مزايده منتقل نشده است، عمليات اجرايي خاتمه نيافته، بنابراين اعمال مقررات ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري، امكان پذير است./ نظریه مشورتی شماره 7/98/591 مورخ 1398/08/22 موضوع استعلام درباره وضعیت وثیقه در پرونده‌های کیفری و تاثیر مزایده بر آن است. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان طبق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، از دستور ضبط وثیقه جلوگیری کرد و آیا مزایده همچنان معتبر باقی می‌ماند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که بر اساس مواد 500، 507 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین ماده 251 این قانون، اختیارات قضات در مرحله اجرای احکام مشابه اختیارات قضات تحقیق است و مقررات مربوط به صدور قرار تامین به مرحله اجرای احکام نیز اعمال می‌شود. همچنین، ب. ت. ب. معنای اتمام عملیات اجرایی در ماده 236، اگر ملک مورد مزایده به نام برنده مزایده منتقل نشده باشد، عملیات اجرایی پایان نیافته است و بنابراین امکان اعمال مقررات ماده 236 وجود دارد. تاریخ نظریه: 1398/08/22 شماره نظریه: 7/98/591 شماره پرونده: 98-3/1-591 ک چنانچه در پرونده های کیفری مانند ضرب و جرح یا سرقت احشام و امثالهم م. ع. جهت اجرای حکم احضار و جلب و به لحاظ عدم حضور م. ع. دستور ضبط وثیقه صادر و نهایتا مزایده ان صورت گرفته و در مزایده مذکور به لحاظ نبود خریدار شاکی پرونده حاضر به خرید ملک موصوف گردد و لکن م. ع. بعد از مزایده خ. ر. ب. زندان معرفی نماید و وثیقه گذار تقاضای ابطال مزایده و رفع بازداشت از وثیقه را نماید ایا می توان مطابق با ماده 236 قانون ایین دادرسی کیفری از دستور ضبط وثیقه رفع اثر شود و ایا مزایده موصوف به قوت خود باقی است یا نه؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، صرف نظر از استعمال کلمه «متهم» در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، باعنایت به مواد 500، 507 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری1392،با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش بینی نموده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است، و با عنایت به ماده 251 این قانون چنین استنباط می‌گردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در ماده 236 آن قانون نیز موید این نظر است. ثانیا، منظور از عبارت اتمام عملیات اجرایی در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه م. ب. که منتهی به ختم پرونده اجرایی می‌گردد، در فرض سوال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته، بنابراین اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان پذیر است. چنانچه در پروندههای کیفری مانند ضرب و جرح یا سرقت احشام، جهت دسترسی به محکوم دستور ضبط وثیقه صادر و و در مزایده به لحاظ نبود خریدار، شاکی حاضر به خرید ملک گردد؛ لیکن محکوم بعد از مزایده خ. ر. ب. زندان معرفی کند و وثیقهگذار تقاضای ابطال مزایده و رفع بازداشت از وثیقه را نماید، آیا میتوان مطابق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری از دستور ضبط وثیقه رفع اثر نمود یا اینکه مزایده به قوت خود باقی است؟ بازگشت به استعلام شماره 9035/486/3000 مورخ 1398/4/19 به شماره ثبت وارده 591 مورخ ، 1398/4/22 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا،ً صرفنظر از استعمال کلمه »متهم« در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، باعنایت به مواد 507 ، 500 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری، 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیشبینی نموده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است، و با عـنایت به ماده 251 این قـانون چنـین استـنباط می گردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت »مرجع قضایی« در ماده 236 آن قانون نیز مؤید این نظر است. ثانیا، منظور از عبارت »اتمام عملیات اجرایی« در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری ، 1392 خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و ... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه م. ب. که منتهی به ختم پرونده اجرایی میگردد، در فرض سؤال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته، بنابراین اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان پذیر است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 23

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین