نظر مشورتی 7/98/630 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مشمولیت دانشگاههای دولتی در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا دانشگاههای دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقيف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ هستند؟
پاسخ: بله، دانشگاههای دولتی در زمره مؤسسات دولتی محسوب میگردند و مشمول این ماده واحده میباشند.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا قانون مربوط به پرداخت محکومبه از سوی دولت، دانشگاههای دولتی را هم در بر میگیرد یا نه. اداره کل حقوقی پاسخ داده است که دانشگاههای دولتی از نظر این قانون مؤسسه دولتی محسوب میشوند و مشمول آن هستند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به اینکه ماده واحده ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است، دانشگاههای دولتی را نیز در دسته مؤسسات دولتی قرار داده است.
چرا مهم است: این نظر برای دانشگاههای دولتی و کسانی که پیگیر اجرای محکومیت مالی علیه آنها هستند، در تشخیص شمول قانون کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵
آیا دانشگاههای دولتی مشمول قانون پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی هستند؟
بله؛ دانشگاههای دولتی در زمره مؤسسات دولتی محسوب میشوند و مشمول ماده واحدهاند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظر به اين كه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتي است و در موضوع سؤال «دانشگاههاي دولتي» در زمره «مؤسسات دولتي» محسوب ميگردند، لذا مشمول اين ماده واحده ميباشند.
نظریه مشورتی شماره 7/98/630 مورخ 1398/07/29
موضوع استعلام درباره چگونگی اجرای حکممحکومیت مالیدانشگاه رازی کرمانشاه و ارتباط آن با ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است. پرسش این است که آیا مهلت هجده ماهه مقرر در این قانون به دانشگاهها که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، اعمال میشود یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. اینکه دانشگاههای دولتی جزء موسسات دولتی محسوب میشوند، مشمول این ماده واحده هستند و بنابراین مهلت هجده ماهه به آنها نیز اعمال میشود.
تاریخ نظریه: 1398/07/29
شماره نظریه: 7/98/630
شماره پرونده: 98-3/1-630 ع
در خصوص نحوه اجرای حکم محکومیت مالی دانشگاه رازی کرمانشاه معروض می دارد فرجه 18 ماهه اعطایی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 استثناء بر اصل کلی برابری اشخاص در دادرسی های مدنی بوده اصل بیستم قانون اساسی ایران و لابداً در موضوع نص قابل تفسیر است ماده 10 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم - تحقیقات و فناوری مصوب 1383 مقرر داشته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین نامه های خاص مالی، معاملاتی، اداری ،استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیات امناء و تائید وزیر میرسد اداره میشوند بنا به مراتب و التفاتاً به موازین قانونی تسری مهلت هجده ماه به م. ع. یاد شده متعذر به نظر میرسد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و در موضوع سوال «دانشگاه های دولتی» در زمره «موسسات دولتی» محسوب میگردند، لذا مشمول این ماده واحده میباشند.
آیا دانشگاههای دولتی از فرجه هیجده ماهه اعطایی به وزارتخانهها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 بهره مند میشوند؟
بازگشت به استعلام شماره 1398050000276597 مورخ 1398/04/11 به شماره ثبت وارده 630 مورخ ، 1398/04/25 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: نظر به این که ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و در موضوع سؤال »دانشگاههای دولتی« در زمره »مؤسسات دولتی« محسوب میگردند، لذا مشمول این ماده واحده میباشند. دکتر … حیدری پور