نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه توقیف اموال مشاعی غیرقابل تجزیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : سؤال 25- چنانچه محكوم عليه مالك يك دانگ خودرو باشد، توقيف به چه كيفيت است؟ آيا بايد كل خودرو به فروش برسد و ملاك ماده 51 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در اموال تجزيه ناپذير جاري است؟ سؤال 38- در اموال تجزيه ناپذير مانند منزل، آيا امكان فروش كل مال بر اساس ماده 51 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و وصول محكوم به از محل آن وجود دارد يا در هر صورت بايد تمليك به نحو مشاعي صورت پذيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 25 و 38- اولاً، ماده 51 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 تكليف نحوه توقيف اموال محكوم عليه را روشن كرده و اصل را بر توقيف اموال معادل محكوم به و هزينه اجرايي دانسته است؛ مگر در موارد زير: الف) چنانچه مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد كه تمام آن توقيف مي شود؛ ب) در صورتي كه مال معرفي شده غيرمنقول باشد، مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي باشد، توقيف مي شود؛ در مورد خودرو كه قابل تجزيه نيست، تمام آن توقيف مي شود و در تمام موارد رعايت مستثنيات دين الزامي است. ثانياً، ب. ت. ب. اين كه مال توقيف شده مشاع و ميزان سهم محكوم عليه مشخص است، مزايده نسبت به سهم محكوم عليه صورت مي گيرد و برنده مزايده يا خريدار با علم به اين كه مابقي مال در مالكيت ديگري است، سهم مشاعي را خريداري و يا آن كه شريك مال رأساً سهم شريك خود را خريداري مي كند.