Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/66 مورخ 1398/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مص

سبدِ من

#اصلاح_قانون #توقیف_اموال #اداره_کل #اموال_منقول #شهرداری #توقیف #الحاق #غیرمنقول #اشخاص_ثالث #مطالبات #قرینه #گزارش #تسهیلات_بانکی #قضاییه #اموال #نظریه‌مشورتی #بهره‌مندی #ترغیب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قوانین اصلاحی شهرداری‌ها مجوز توقيف و برداشت از حساب‌های بانکی آن‌ها است؟

پاسخ: خیر، مقررات قانون اصلاحی صرفاً برای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی است و دلالتی بر امکان توقیف وجوه حساب‌های شهرداری ندارد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره امکان توقیف پول موجود در حساب‌های شهرداری است. اداره کل حقوقی گفته اصلاح سال ۱۳۸۹ به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد خارج از چارچوب قانون سال ۱۳۶۱ از حساب شهرداری برداشت کنند؛ آن اصلاح بیشتر برای تسهیل دریافت و وصول تسهیلات بانکی بوده است.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و اشخاص طرف اختلاف نامطمئن‌اند.

چگونه: در پی استعلام درباره انسداد حساب‌های شهرداری و امکان توقیف یا برداشت از آن‌ها، اداره کل حقوقی مقررات اصلاحی سال ۱۳۸۹ را با قانون سال ۱۳۶۱ و تبصره‌های آن تفسیر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای شهرداری‌ها، بانک‌ها و طلبکارانی مفید است که درباره امکان توقیف یا برداشت از حساب شهرداری پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱؛ قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۸۹.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف اموال شهرداری، برداشت از حساب بانکی، تسهیلات بانکی، وثیقه، وصول مطالبات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان وجوه حساب شهرداری را توقیف یا برداشت کرد؟

نظر مشورتی، توقیف یا برداشت از حساب شهرداری را خارج از چارچوب ماده واحده سال ۱۳۶۱ مجاز نمی‌داند.

هدف از اصلاح قانون در سال ۱۳۸۹ چه بود؟

فراهم کردن امکان استفاده شهرداری‌ها از تسهیلات و منابع بانکی و ترغیب بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بود.

کلیدواژه‌ها: توقیف اموال، شهرداری‌ها، حساب بانکی، تسهیلات بانکی، منع توقیف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در مورد انسداد حساب بانكي شهرداريها و تبعات ناشي از آن دستور فرمائيد درخصوص امكان يا عدم امكان توقيف يا برداشت از حساب شهرداريها ب. ت. ب. قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها و الحاق دو تبصره به آن مصوب 89 را با قيد فوريت جهت جمع بندي و ارائه گزارش خدمت معاول اول قوه به اين اداره كل ارسال نماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري و الحاق دو تبصره به آن مصوب 27/5/1389 مجلس شوراي اسلامي، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندي شهردار ي ها از تسهيلات و منابع بانكي جهت اجراي خدمات شهري و ترغيب بانكها به دادن تسهيلات به شهرداري ها با مجاز اعلام كردن وصول مطالبات آنها از محل وثايق اخذ شده از شهرداري ها بوده و حذف عبارت «در بانكها و يا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحي 1389 به قرينه تبصره هاي يك و دو ذيل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتي بر امكان توقيف و برداشت وجوه موجود در حسابهاي شهرداري ها نزد بانكها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/66 مورخ 1398/01/31 موضوع استعلام به بررسی امکان یا عدم امکان توقیف یا برداشت از حساب‌های بانکی شهرداری‌ها بر اساس قانون اصلاح قانون مربوط به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها و افزودن دو تبصره به آن، مصوب سال 1389 می‌پردازد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید دارد که مقررات ماده واحده این قانون با هدف تسهیل دسترسی شهرداری‌ها به تسهیلات بانکی و تشویق بانک‌ها به ارائه این تسهیلات طراحی شده است. همچنین، حذف عبارت «در بانک‌ها و یا» از ماده واحده سال 1361 در اصلاحیه سال 1389 و استفاده از عبارت «اشخاص ثالث» نشان‌دهنده عدم امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب‌های شهرداری‌ها نزد بانک‌ها، خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 م. ب.. تاریخ نظریه: 1398/01/31 شماره نظریه: 7/98/66 شماره پرونده: 98-3/1-66ح مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389/5/27 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهردار‌ی ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک‌ها به دادن تسهیلات به شهرداری ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری ها بوده و حذف عبارت «در بانک‌ها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداری ها نزد بانک‌ها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین