Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/728 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مطالبه #خسارت_تأخیر_تأدیه #سرقت #کلاهبرداری #جرم #خسارت #هزینه_دادرسی #دادخواست #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شاکی #دین #صدور_چک_بلامحل #پرداخت_خسارت #ضرر_و_زیان #زیان #دادخواست_ضرر_و_زیان #دادگاه_کیفری #شرایط_مندرج #شکایت_کیفری #وقوع_جرم #وجه_نقد #تشخیص #طلبکار #رسیدگی #شاخص_قیمت #سررسید #اجرای_حکم #ربایش #اثبات #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #بیت_المال #اختلاس #شماره_ثبت #قضاییه #زمان #صورت #تأخیر #احراز #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #مقنن #جرایم #اظهارنامه #طریقیت #نظریه #اموال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه کیفری می‌تواند ضمن صدور حکم، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حکم صادر کند؟

پاسخ: بله، در صورت تحقق شرایط قانونی، دادگاه کیفری می‌تواند ضمن صدور حکم کیفری به خسارت تأخیر تأدیه نیز رسیدگی کند.

به زبانِ ساده

اگر زیان‌دیده در پرونده کیفری، ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند، دادگاه ممکن است درباره خسارت تأخیر تأدیه هم حکم بدهد؛ البته باید شرایط قانونی آن فراهم باشد. برای احراز اینکه دین مطالبه شده، ارسال اظهارنامه تنها راه نیست و شکایت کیفری هم می‌تواند مؤثر باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین پرونده یا استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر مشورتی با تکیه بر امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و شرایط ماده ۵۲۲، صدور حکم خسارت تأخیر تأدیه در دادگاه کیفری را ممکن دانسته است. تشخیص تحقق شرایط و مطالبه دین را نیز بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده گذاشته است.

چرا مهم است: این نظر برای زیان‌دیدگان و وکلایی مفید است که خسارت تأخیر تأدیه را در کنار ضرر و زیان ناشی از جرم مطالبه می‌کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۴؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۵۲۲.

مفاهیمِ حقوقی: ضرر و زیان ناشی از جرم، خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه دین، دادخواست ضرر و زیان، سرقت، کلاهبرداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا خسارت تأخیر تأدیه وجهِ مورد سرقت یا کلاهبرداری را می‌توان در دادگاه کیفری مطالبه کرد؟

بله؛ اگر دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم ارائه شود و شرایط ماده ۵۲۲ فراهم باشد، دادگاه کیفری درباره آن حکم می‌دهد.

آیا مطالبه دین فقط با ارسال اظهارنامه ثابت می‌شود؟

خیر؛ تشخیص مطالبه با قاضی است و مطالبه منحصر به اظهارنامه نیست؛ طرح شکایت کیفری نیز می‌تواند برای احراز آن کافی باشد.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، دادگاه کیفری، ضرر و زیان، سرقت، کلاهبرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- 2- 3- 4 و 5) اولاً، صرف نظر از موارد خاص نظير صدور چك بلامحل كه قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخير تأديه، به صراحت احكامي را وضع نموده است، ب. ت. ب. ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه اشعار ميدارد « شاكي ميتواند تمام ضرر و زيان هاي مادي و ... ناشي از جرم را مطالبه نمايد»؛ و با عنايت به اينكه خسارت تأخير تأديه كه بر اساس كاهش شاخص وجه رايج كشور مورد محاسبه قرار ميگيرد، از مصاديق بارز زيان ميباشد كه مقنن در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مطالبه آن را در صورت تحقق شرايط مقرر در قانون موجه و قانوني ميداند؛ بنابراين در جرائمي مانند سرقت و كلاهبرداري، چنانچه دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم تقديم و خسارت تأخير تأديه از وجه مورد سرقت و كلاهبرداري (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گيرد، دادگاه كيفري در صورت تحقق شرايط مندرج در ماده 522 قانون اخيرالذكر، ضمن صدور حكم كيفري، در خصوص خسارت تأخير تأديه نيز حكم صادر خواهد كرد و هزينه دادرسي نيز وفق مقررات مربوط اقدام ميشود. ثانياً، تشخيص اين كه دين از ناحيه طلبكار مورد مطالبه قرار گرفته است يا خير؛ و احراز ديگر شرايط قانوني براي اعمال ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني امري موضوعي و به عهده قاضي رسيدگي كننده است و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه نيست و طريقيت دارد نه موضوعيت. بنابراين احراز مورد مطالبه قرارگرفتن دين با طرح شكايت كيفري نيز ممكن است. ثالثاً، با عنايت به ماده 522 قانون ياد شده خسارت تأخير وجه مورد سرقت يا كلاهبرداري و امثال آن با لحاظ تغيير شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجراي حكم) قابل پرداخت است. نظریه مشورتی شماره 7/98/728 مورخ 1398/06/12 موضوع استعلام درباره امکان مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت در موارد سرقت یا کلاهبرداری وجه نقد است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شاکی می‌تواند خسارت تاخیر در پرداخت را به عنوان بخشی از ضرر و زیان ناشی از جرم مطالبه کند. این مطالبه باید به صورت دادخواست ارائه شود و هزینه دادرسی مطابق مقررات مربوطه دریافت خواهد شد. خسارت تاخیر در پرداخت از زمان وقوع جرم (سرقت یا کلاهبرداری) تا زمان پرداخت محاسبه می‌شود و این امکان برای سایر جرایم نیز وجود دارد. قاضی رسیدگی‌کننده موظف است شرایط قانونی را احراز کند و مطالبه خسارت می‌تواند از طریق شکایت کیفری نیز انجام شود. تاریخ نظریه: 1398/06/12 شماره نظریه: 7/98/728 شماره پرونده: 98-168-728ک در صورتی که مال موضوع سرقت یا کلاهبرداری وجه نقد باشد آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این مورد وجود دارد یا خیر ؟ در صورت امکان این مطالبه در قالب دادخواست است یا درخواست؟ در صورتی که در قالب دادخواست باشد ب. ت. ب. رویه جاری قضایی کشور که غالبا در مورد خواسته خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی اخذ نمی شود آیا در این مورد هزینه دادرسی اخذ می‌شود یا خیر؟ و اگر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد این خسارت از چه زمانی است از زمان بردن یا ربایش مال است یا اثبات جرم یا زمان دیگر؟ و اگر این امکان وجود داشته باشد آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه در جرایم دیگر مثل اختلاس، تضییع اموال بیت المال و غیره هم امکان دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- 2- 3- 4 و 5) اولاً، صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلامحل که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، به صراحت احکامی را وضع نموده است، ب. ت. ب. ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که اشعار می دارد « شاکی می‌تواند تمام ضرر و زیان های مادی و... ناشی از جرم را مطالبه نماید»؛ و با عنایت به این که خسارت تأخیر تأدیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار می‌گیرد، از مصادیق بارز زیان م. ب. که مقنن در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی می داند؛ بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر، ضمن صدور حکم کیفری، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حکم صادر خواهد کرد و هزینه دادرسی نیز وفق مقررات مربوط اقدام می‌شود. -1 در صورتی که مال موضوع سرقت یا کلاهبرداری وجه نقد باشد،آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه ممکن است؟ -2 در صورت امکان، این مطالبه در قالب دادخواست است یا درخواست؟ -3 در صورتی که در قالب دادخواست باشد، آیا هزینه دادرسی اخذ میشود؟ -4 اگر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد، خسارت از زمان بردن یا ربایش مال است یا اثبات جرم یا زمان دیگر؟ -5 اگر این امکان وجود داشته باشد، آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه در جرایم دیگر مانند اختلاس وتضییع اموال بیتالمال هم ممکن است؟ بازگشت به استعلام شماره 9012/901/720 مورخ 1398/05/06 به شماره ثبت وارده 728 مورخ ، 1398/05/06 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 4 -3 -2 -1 و (5 اولا،ً صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلامحل که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، به صراحت احکامی را وضع نموده است، ب. ت. ب. ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که اشعار میدارد » شاکی میتواند تمام ضرر و زیان های مادی و ... ناشی از جرم را مطالبه نماید«؛ و با عنایت به اینکه خسارت تأخیر تأدیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار میگیرد، از مصادیق بارز زیان م. ب. که مقنن در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی میداند؛ بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری )و امثال آن( مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر، ضمن صدور حکم کیفری، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حکم صادر خواهد کرد و هزینه دادرسی نیز وفق مقررات مربوط اقدام میشود. ثانیا،ً تشخیص این که دین از ناحیه طلبکار مورد مطالبه قرار گرفته است یا خیر؛ و احراز دیگر شرایط قانونی برای اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی امری موضوعی و به عهده قاضی رسیدگی کننده است و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه نیست و طریقیت دارد نه موضوعیت. بنابراین احراز مورد مطالبه قرارگرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است. ثالثا،ً با عنایت به ماده 522 قانون یاد شده خسارت تأخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری و امثال آن با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید )زمان وقوع جرم( تا هنگام پرداخت )زمان اجرای حکم( قابل پرداخت است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین