جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/98/737 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اعتراض ثالث اجرایی برای رفع توقیف ملک با اثبات مقدم بودن معامله؛ رفع توقیف اموال در اجرای حکم مدنی بر عهده داد
پرسش: آیا خریدار میتواند با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک، اعتراض ثالث اجرایی اقامه کند و رفع توقیف بخواهد؟
پاسخ: بله، خریدار میتواند اعتراض ثالث اجرایی اقامه کند و رفع توقیف با دادگاه یا مقام قضایی صالحی است که توقیف زیر نظر آن انجام شده است.
به زبانِ ساده
موضوع، ملکی است که در اجرای حکم مدنی یا قرار تأمین خواسته توقیف شده، در حالی که خریدار میگوید پیشتر آن را خریده است. خریدار میتواند با اعتراض ثالث اجرایی و اثبات تقدم معامله، درخواست رفع توقیف کند؛ اما رفع توقیف در اختیار مرجع قضاییِ ناظر بر توقیف است، نه دادگاهِ صادرکننده حکم الزام به تنظیم سند و فک رهن.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در فرض مطرحشده، خریدار «الف» و مرجع قضاییِ ناظر بر توقیف مطرحاند.
چگونه: اداره حقوقی میان امکان اعتراض خریدار ثالث برای رفع توقیف و اختیار مرجع صادرکننده دستور رفع توقیف تفکیک کرده است. رفع توقیف را به دادگاه یا مقام قضاییِ ناظر بر توقیف سپرده و اختیار آن را از دادگاه اجراکننده حکم الزام به تنظیم سند و فک رهن نفی کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای خریدارانِ اموال توقیفشده و وکلای آنان در انتخاب راه اعتراض و مرجع صالح کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.
مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث اجرایی، توقیف مال، رفع توقیف، قرار تأمین خواسته، تقدم معامله، صلاحیت قضایی، فک رهن
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر خریدار مدعی باشد ملک را پیش از توقیف خریده، چگونه میتواند برای رفع توقیف اقدام کند؟
میتواند طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اعتراض ثالث اجرایی مطرح کند و تقدم معامله بر توقیف را اثبات کند.
کدام مرجع میتواند مال توقیفشده را آزاد کند؟
دادگاه یا مقام قضایی صلاحیتداری که توقیف زیر نظر آن انجام شده است.
آیا دادگاهِ اجراکننده حکم الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن اختیار رفع توقیف دارد؟
خیر.
کلیدواژهها: اعتراض ثالث اجرایی، رفع توقیف ملک، مقدم بودن معامله، اجرای احکام مدنی، تأمین خواسته
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولا، در فرض سوال اگر توقيف مال در اجراي حكم مدني يا قرار تأمين خواسته بوده است، خريدار (الف) ميتواند وفق ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اعتراض ثالث اجرايي اقامه كند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقيف ملك نسبت به رفع توقيف اقدام نمايد. ثانيا، رفع توقيف يا آزاد كردن اموالي كه در اجراي حكم مدني يا قرار تأمين خواسته بازداشت شده، حسب مورد با دادگاه يا مقام قضايي صلاحيتداري است كه توقيف زير نظر آن انجام شده است و در هر حال دادگاه اجراكننده حكم به الزام تنظيم سند رسمي و فك رهن چنين اختياري ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/737 مورخ 1398/08/08
موضوع استعلام درباره امکان صدور دستور رفع توقیف و بازداشت ملکی است که بر اساس مبایعهنامهای بین دو شخص منعقد شده است. در این شرایط، شخص الف دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن را علیه شخص ب مطرح کرده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص بیان میکند که اگر توقیف ملک به منظور اجرای حکم مدنی یا قرار تامین خواسته انجام شده باشد، خریدار (شخص الف) میتواند بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اعتراض ثالث اجرایی مطرح کند. او میتواند با اثبات تقدم معامله خ. ن. ب. توقیف ملک، برای رفع توقیف اقدام نماید. همچنین، مسئولیت رفع توقیف یا آزاد کردن اموالی که در اجرای حکم مدنی یا قرار تامین خواسته بازداشت شدهاند، بر عهده دادگاه یا مقام قضایی صلاحیتداری است که توقیف تحت نظر آن انجام شده است. در هر صورت، دادگاهی که حکم الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن را اجرا میکند، اختیار رفع توقیف را ندارد.
تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/737
شماره پرونده: 98-3/1-737 ح
چنانچه شخص الف به استناد مبایعه نامه ای به طرفیت شخص ب دعوی الزام به تنظیم سند رسمی الزام به فک رهن را طرح نماید بلحاظ عدم درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال از سوی خواهان یاد شده از سوی طلبکاران شخص ب در قبال بدهی شخص ب ملک مورد تنازع از شعبات دیگر دادگاه بازداشت و توقیف گردیده است.
ایا دادگاه اجرا کننده الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به فک رهن میتواند بلحاظ اینکه تاریخ مبایعه نامه ای که مستند دعوی است و بر اساس آن حکم صادر گردیده است قبل از توقیف و بازداشت های اخیر است نسبت به صدور رفع بازداشت و توقیف های مذکور در جهت اجرای حکم اقدام کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شخص »الف« به استناد مبایعهنامهای به طرفیت شخص »ب« دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به فک رهن را طرح مینماید و بهلحاظ عدم درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال از سوی خواهان، مورد تنازع و از سوی طلبکاران شخص »ب« در قبال بدهی شخص »ب« از طریق دادگاه دیگری بازداشت و توقیف گردیده است. آیا دادگاه اجراکننده الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به فک رهن میتواند به این لحاظ که تاریخ مبایعهنامه مستند دعوی که بر اساس آن حکم صادر گردیده است قبل از توقیف و بازداشتهای اخیر است، نسبت به صدور رفع بازداشت و توقیفهای مذکور در جهت اجرای حکم اقدام کند؟
بازگشت به استعلام شماره 980028 مورخ 1398/4/31 به شماره ثبت وارده 737 مورخ ، 1398/5/7 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا، در فرض سوال اگر توقیف مال در اجرای حکم مدنی یا قرار تأمین خواسته بوده است، خریدار )الف( میتواند وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعتراض ثالث اجرایی اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام نماید. ثانیا، رفع توقیف یا آزاد کردن اموالی که در اجرای حکم مدنی یا قرار تأمین خواسته بازداشت شده، حسب مورد با دادگاه یا مقام قضایی صلاحیتداری است که توقیف زیر نظر آن انجام شده است و در هر حال دادگاه اجراکننده حکم به الزام تنظیم سند رسمی و فک رهن چنین اختیاری ندارد. دکتر … حیدری پور