ب. ت. ب. عنوان قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذكور
ناظر بر اجراي محكوميتهاي مالي است، همچنين با عنايت به اينكه در ماده 21 اين قانون جزاي نقدي معادل نصف محكومبه، به عنوان يكي از دو
مجازات مقرر در اين ماده، پيشبيني شده است و در ذيل آن نيز جريمه مدني انتقالگيرنده به منظور استيفاي محكومبه پيشبيني شده است و ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اعمال اين ماده در مورد ديني كه راجع به آن رأي مبني بر محكوميت صادر نشده است، امكانپذير نيست و اصولاً ب. ت. ب. اينكه اين ماده در مقام جرمانگاري است، نميتوان كسي را كه مديونيت وي به موجب رأي مرجع ذيصلاح مسجل نشده است، به
اتهام انتقال مال به انگيزه
فرار از اداي دين تحت تعقيب قرار داد، زيرا چه بسا اين
فرد اصولاً خود را مديون نداند و در مديون بودن وي اختلاف باشد. به هرحال،
اصل لزوم تفسير مضيق نصوص جزايي نيز مؤيد اين نظر است؛ ضمناً واژه مديون و (نه محكومعليه) در صدر ماده 21 مذكور با عنايت به ماده 27 اين قانون قابل توجيه است
نظریه مشورتی شماره 7/98/767 مورخ 1398/06/03
موضوع استعلام به نوع
دین در
جرم معامله به قصد فرار از دین مربوط میشود که در ماده 2 قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394 آمده است و نیاز به
اثبات دین از طریق حکم دادگاه دارد. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به این پرسش پاسخ میدهد که طبق ماده 22 این قانون، اجرای محکومیتهای مالی به دینی مربوط است که حکم محکومیت آن صادر شده باشد. بر اساس
رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 دیوان عالی کشور، نمیتوان افرادی را که مدیونیت آنها از طریق رای مرجع ذیصلاح اثبات نشده است، تحت
تعقیب قرار داد. بنابراین، در صورت نبود حکم محکومیت، نمیتوان فردی را به اتهام فرار از دین تعقیب کرد، زیرا ممکن است فرد خود را مدیون نداند و در این مورد اختلاف وجود داشته باشد. این نظر همچنین با اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی همخوانی دارد.
تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/767
شماره پرونده: 98-26-767ح
1- دین موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در
بزه معامله به قصد فرار از دین چه نوع دینی است؟
2- آیا برای تحقق بزه مذکور لازم است این دین به موجب حکم دادگاه اثبات شده باشد یا ضابطه دیگری وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. عنوان قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت های مالی است، هم چنین با عنایت به این که در ماده 21 این قانون
جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز
جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20
هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان پذیر نیست و اصولاً ب. ت. ب. این که این ماده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به
انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را
مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز موید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و (نه م. ع.) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.
-1 دین موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در بزه معامله به قصد فرار از دین چه نوع دینی است؟ -2 آیا برای تحقق بزه مذکور لازم است این دین به موجب حکم دادگاه اثبات شده باشـد یـا ضـابطه دیگـری وجـود
بازگشت به استعلام شماره 9031/16223/1 مورخ 1398/5/8 به
شماره ثبت وارده 767 مورخ ، 1398/5/12 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ب. ت. ب. عنوان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیتهای مالی است، همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومبه، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقالگیرنده به منظور استیفای محکومبه پیشبینی شده است و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکانپذیر نیست و اصولاً ب. ت. ب. اینکه این ماده در مقام جرمانگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و )نه م. ع.( در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است دکتر … حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه