نظر مشورتی 7/98/784 مورخ 1398/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

اولا، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 « مدعي اعسار بايد صورت كليه اموال خود شامل تعداد يا مقدار و قيمت كليه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه وي به هر عنوان نزد بانكها يا مؤسسات مالي و اعتباري ايراني و خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و نيز كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواي اعسار به بعد را ضميمه دادخواست اعسار خود كند...». از مفاد اين ماده استفاده مي شود كه ارائه صورت كليه اموال از سوي مدعي اعسار به دادگاه رسيدگيكننده به دعواي اعسار، تكليف قانوني است و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمي تواند به دعواي اعسار رسيدگي كند و طرف وي نيز بايد هنگام ابلاغ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم، از اين صورت آگاهي يابد تا بتواند دفاع خود را تدارك ببيند. بنابراين در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوي تقديمكننده دادخواست اعسار، به نظر مي رسد دعواي اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابليت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر مي كند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمي باشد. شايسته ذكر است كه ارائه صورت اموال وفق ماده 3 و تبصره يك آن از قانون مورد بحث، شرط لازم براي استفاده محكومعليه مدعي اعسار از امتيازهاي مقرر در اين ماده و تبصره يك آن است .ثانيا، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در صورت وجود شرايط زير مدعي اعسار بايد شهادتنامه كتبي حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضميمه نمايد: نخست، بار اثبات بر عهده مديون باشد و يا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. و دوم، مديون بخواهد ادعاي اعسار خود را با شهادت شهود ثابت كند. بنابراين در شرايط فوق اگر مديون شهادتنامه مزبور را پيوست نكند، دعواي خود را وفق مقررات طرح نكرده است ولذا به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر ميشود. شايسته ذكر است كه عدم بازداشت محكومعليه مستلزم ارائه صورت اموال و دادخواست اعسار است و هرگاه اين دو ظرف مهلت قانوني به دادگاه ارائه شود، به موجب متن ماده 3 قانون صدرالذكر حبس محكومعليه جايز نيست، هرچند صورت اموال يا دعواي اعسارتقديمي ناقص باشد. ثالثا، به موجب ماده 506 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در صورتيكه دليل اعسار از هزينه دادرسي شهادت شهود باشد، بايد شهادت كتبي حداقل دو نفر به دادخواست ضميمه شود. بنابراين اگر خواهان، شهادتنامه را پيوست دادخواست نكند، به دليل اينكه دعواي خود را برابر مقررات طرح نكرده است، به استناد ماده 2 اين قانون قرار عدم استماع دعواي وي صادر ميشود. نظریه مشورتی شماره 7/98/784 مورخ 1398/07/02 موضوع استعلام در خصوص وضعیت دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و هزینه دادرسی در صورت عدم ارائه استشهادیه یا صورت اموال است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، عدم ارائه صورت کلیه اموال طبق ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به عنوان عدم طرح صحیح دعوا در نظر گرفته می‌شود. در این صورت، دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌کند. همچنین، اگر شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد به دادخواست اعسار پیوست نشده باشد، دعوا به دلیل عدم رعایت مقررات، غیرقابل استماع خواهد بود. بنابراین، ارائه صورت اموال و شهادتنامه‌ها به عنوان شروط ضروری برای رسیدگی به دعوای اعسار تلقی می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/07/02 شماره نظریه: 7/98/784 شماره پرونده: 98-127-784ح احتراماً در زمانی که در دادخواست اعسار از محکوم‌به یا اعسار از هزینه دادرسی خواهان استشهادیه و یا صورت اموال را ضمیمه نکرده باشد از موارد رفع نقص محسوب می‌شود و یا باید دادخواست به صورت شکلی رد شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 « مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند...». از مفاد این ماده استفاده می‌شود که ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی است و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمی‌تواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، از این صورت آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم کننده دادخواست اعسار، به نظر می‌رسد دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد. شایسته ذکر است که ارائه صورت اموال وفق ماده 3 و تبصره یک آن از قانون مورد بحث، شرط لازم برای استفاده م. ع. مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این ماده و تبصره یک آن است. ثانیا، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در صورت وجود شرایط زیر مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: نخست، بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. و دوم، مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادتنامه مزبور را پیوست نکند، دعوای خود را وفق مقررات طرح نکرده است ولذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود. شایسته ذکر است که عدم بازداشت م. ع. مستلزم ارائه صورت اموال و دادخواست اعسار است و هرگاه این دو ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، به موجب متن ماده 3 قانون صدرالذکر حبس م. ع. جایز نیست، هرچند صورت اموال یا دعوای اعسارتقدیمی ناقص باشد. چنانچه خواهان اموال را ضمیمه استشهادیه و یا صورت دادخواست اعسار از محکومبه یا اعسار از هزینه دادرسی نکرده باشد، از موارد رفع نقص محسوب میشود یا باید دادخواست به صورت شکلی رد شود؟ بازگشت به استعلام شماره 3037 مورخ 1398/4/25 به شماره ثبت وارده 784 مورخ ، 1398/5/13 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب » 1394 مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند....« از مفاد این ماده استفاده میشود که ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگیکننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی است و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمیتواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، از این صورت آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیمکننده دادخواست اعسار، به نظر میرسد دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر میکند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمیباشد. شایسته ذکر است که ارائه صورت اموال وفق ماده 3 و تبصره یک آن از قانون مورد بحث، شرط لازم برای استفاده م. ع. مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این ماده و تبصره یک آن است. ثانیا، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 در صورت وجود شرایط زیر مدعی اعسار باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: نخست، بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. و دوم، مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادتنامه مزبور را پیوست نکند، دعوای خود را وفق مقررات طرح نکرده است ولذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر میشود. شایسته ذکر است که عدم بازداشت م. ع. مستلزم ارائه صورت اموال و دادخواست اعسار است و هرگاه این دو ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، به موجب متن ماده 3 قـانون صدرالـذکر حبـس م. ع. جایز نیست، هرچند صورت اموال یا دعوای اعسارتقدیمی ناقص باشد. ثالثا، به موجب ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتیکه دلیل اعسار از هزینه دادرسی شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر به دادخواست ضمیمه شود. بنابراین اگر خواهان، شهادتنامه را پیوست دادخواست نکند، به دلیل اینکه دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده 2 این قانون قرار عدم استماع دعوای وی صادر میشود. دکتر … حیدری پور