Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/814 مورخ 1398/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #چک #قانون_برنامه_پنج‌ساله #ناظر #توقیف_اموال #مدیون #دادگاه_صالح #رسیدگی #محاکم_دادگستری #جمهوری #عملیات_بانکی #ربا #تسهیلات_بانکی #منابع_مالی #اجرائیه #قرار_تأمین_خواسته #قوانین #بانک #اجرای_ثبت #وجه_چک #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #بستانکار #مطالبه #چک_بلامحل #کاهش_هزینه #صادرکننده #اجرای_اسناد_رسمی #خسارت #شماره_ثبت #قضاییه #لازم‌الاجرا #اسناد_رسمی #دانسته #نظریه‌مشورتی #تسری #برده #مقنن #تسامح #ایداع #خسارت‌احتمالی #نظریه #دارنده_چک

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: دامنه شمول بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به اسناد لازم‌الاجرا چیست؟

پاسخ: صدر این ماده ناظر بر اسناد رسمی لازم‌الاجراست، اما تبصره‌های آن شامل تمامی اسناد لازم‌الاجرا از جمله قراردادهای بانکی می‌شود.

به زبانِ ساده

نظر درباره تفاوت دو عبارت «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» و «اسناد لازم‌الاجرا» در ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم است. نتیجه این است که بند «ب» و تبصره ۱ به اسناد رسمی لازم‌الاجرا مربوط‌اند، اما تبصره‌های ۲ و ۳ دامنه گسترده‌تری دارند و اسناد لازم‌الاجرای دیگر، از جمله قراردادهای بانکی، را هم در بر می‌گیرند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به تفاوت اصطلاحات به‌کاررفته در ماده ۱۱۳ و تبصره‌های آن، و نیز مقررات مربوط به چک، دامنه هر بخش را تفسیر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای بانک‌ها، دارندگان اسناد و مراجع اجرای اسناد در تشخیص دامنه مقررات ماده ۱۱۳ کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۱۳ بند «ب» و تبصره‌های ۱ تا ۳؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده ۱۵ اصلاحی؛ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها، ماده ۷؛ قانون اصلاح قانون صدور چک، ماده ۲۳.

مفاهیمِ حقوقی: سند رسمی لازم‌الاجرا، سند لازم‌الاجرا، قرارداد بانکی، آیین‌نامه اجرایی، صدور اجراییه، مرجع صالح

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم شامل همه اسناد لازم‌الاجراست؟

خیر؛ بند «ب» و تبصره ۱ ناظر به اسناد رسمی لازم‌الاجراست.

تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۱۳ شامل چه اسنادی می‌شوند؟

شامل تمام اسناد لازم‌الاجرا، از جمله قراردادهای بانکی موضوع مواد قانونی یادشده در نظر مشورتی است.

آیا قراردادهای بانکیِ ذکرشده در نظر، از اسناد لازم‌الاجرا محسوب شده‌اند؟

بله؛ متن آن‌ها را در شمار اسناد لازم‌الاجرا می‌داند.

کلیدواژه‌ها: سند لازم‌الاجرا، سند رسمی، قراردادهای بانکی، قانون برنامه ششم توسعه، اجراییه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

قانون گذار در بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395، اصطلاح «اسناد رسمي لازم الاجرا» و در تبصره 2 اين بند، اصطلاح «اسناد لازم الاجرا» را به كار برده است. بنابراين ب. ت. ب. تصريح مقنن به اين دو اصطلاح شناخته شده، نمي توان عمل قانون گذار را حمل بر تسامح نمود؛ به ويژه آن كه بلافاصله بعد از ذكر متن بند «ب»، در تبصره يك اين بند، تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي آن را مقرر كرده و سپس مفاد تبصرههاي 2 و 3 را آورده است كه در مجموع حكايت از آن دارد كه متن بند «ب» ماده 113 يادشده و تبصره يك آن، صرفا ناظر به «اسناد رسمي لازم الاجرا» است؛ اما تبصره هاي 2 و 3 اين ماده ناظر به تمام اسناد لازم الاجرا از جمله قراردادهاي بانكي موضوع ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 28/12/1365 و ماده 7 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها مصوب 5/4/1386 مي باشد. ضمنا مفاد قانون اصلاحي صدور چك مصوب 13/8/1397 و از جمله ماده 23 آن كه دادگاه صالح به رسيدگي به اصل دعوا را مرجع صدور اجراييه دانسته است، مؤيد نظر فوق مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/814 مورخ 1398/06/16 موضوع این استعلام بررسی امکان تسری ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی به چک‌های بلامحل به عنوان اسناد لازم‌الاجرا است. بر اساس ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355، چک‌های صادره به عنوان اسناد لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند و نیازی به ایداع خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکننده چک وجود ندارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که قانونگذار در بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اصطلاح «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» را به طور خاص ذکر کرده و به همین دلیل نمی‌توان این بند را به چک‌ها که در حکم اسناد لازم‌الاجرا هستند، تسری داد. همچنین، تبصره‌های 2 و 3 این ماده به تمام اسناد لازم‌الاجرا از جمله قراردادهای بانکی اشاره دارند و ماده 23 قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1397، مرجع رسیدگی به اصل دعوا را دادگاه صالح دانسته و این امر نیز تاییدکننده نظر مذکور است. تاریخ نظریه: 1398/06/16 شماره نظریه: 7/98/814 شماره پرونده: 98-88-814 ح از آنجا که حسب ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی چک های صادره بر عهده بانک های که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و از این باب و بر اساس نظرات مختلف ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صدور قرار تامین خواسته علیه صادر کننده چک ضرورتی به ایداع خسارت احتمالی ندارد و طبق قوانین و آیین نامه های مربوطه به اجرای اسناد رسمی دارنده چک می‌تواند از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول وجه چک اقدام نماید و با تصویب آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی لزوم ارائه درخواست به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوی بستانکار اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از طرح دعوی در محاکم دادگستری وجود دارد و قبل از انقضاء مواعد مذکور در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم طرح دعوی مطالبه در محاکم دادگستری امکان پذیر نیست. حال سوال این است که ب. ت. ب. برخوردار بودن چک از امتیازاتی که برای اسناد رسمی مقرر است و اینکه چک در حکم اسناد لازم الاجرا است آیا ماده 2 آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی تسری به اسناد در حکم اسناد لازم الاجرا هم چون چک بلامحل دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قانون‌گذار در بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، اصطلاح «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» و در تبصره 2 این بند، اصطلاح «اسناد لازم‌الاجرا» را به کار برده است. بنابراین ب. ت. ب. تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته‌ شده، نمی‌توان عمل قانون‌گذار را حمل بر تسامح نمود؛ به‌ویژه آن‌که بلافاصله بعد از ذکر متن بند «ب»، در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره های 2 و 3 را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد که متن بند «ب» ماده 113 یادشده و تبصره یک آن، صرفا ناظر به «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» است؛ اما تبصره‌های 2 و 3 این ماده ناظر به تمام اسناد لازم‌الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365/12/28 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌‌ها مصوب 1386/4/5 م. ب.. ضمنا مفاد قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1397/8/13 و از جمله ماده 23 آن که دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را مرجع صدور اجراییه دانسته است، موید نظر فوق م. ب.. طبق ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند، در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و از این باب و بر اساس نظرات مختلف ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، صدور قرار تامین خواسته علیه صادر کننده چک، ضرورتی به ایداع خسارت احتـمالی نـدارد و طـبق قـوانین و آییننامههای مربوطه به اجرای اسناد رسمی، دارنده چک میتواند از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول وجه چک اقدام کند و با تصویب آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی، لزوم ارائه درخواست به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوی بستانکار اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از طرح دعوی در محاکم دادگستری وجود دارد و قبل از انقضاء مواعد مذکور در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم، طرح دعوی مطالبه در محاکم دادگستری امکانپذیر نیست. حال سوال این است که ب. ت. ب. برخوردار بودن چک از امتیازاتی که برای اسناد رسمی مقرر است و اینکه چک در حکم اسناد لازم الاجرا است، آیا ماده 2 آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی، به اسناد در حکم اسناد لازم الاجرا هم چون چک بلامحل تسری دارد؟ بازگشت به استعلام شماره 9027/481/36001 مورخ 1398/05/16 به شماره ثبت وارده 814 مورخ ، 1398/05/19 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: قانونگذار در بند »ب« ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ، 1395 اصطلاح »اسناد رسمی لازمالاجرا« و در تبصره 2 این بند، اصطلاح »اسناد لازمالاجرا« را به کار برده است. بنابراین ب. ت. ب. تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمیتوان عمل قانونگذار را حمل بر تسامح نمود؛ بهویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند »ب«، در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آییننامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصرههای 2 و 3 را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد که متن بند »ب« ماده 113 یادشده و تبصره یک آن، صرفا ناظر به »اسناد رسمی لازمالاجرا« است؛ اما تبصرههای 2 و 3 این ماده ناظر به تمام اسناد لازمالاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28/12/1365 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب 5/4/1386 م. ب.. ضمنا مفاد قانون اصلاحی صدور چک مصوب 13/8/1397 و از جمله ماده 23 آن که دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را مرجع صدور اجراییه دانسته است، مؤید نظر فوق م. ب.. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین