1- ب. ت. ب. ماده 10
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هر شخصي اعم از حقوقي يا حقيقي كه از
وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي شود، مي تواند به عنوان شاكي، تعقيب مرتكب را درخواست كند و نسبت به احكام و قرارهاي صادره
اعتراض نمايد. بنابراين سازمان ها و ادارات چنان چه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شوند، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مذكور، شاكي يا مدعي خصوصي تلقي مي شوند؛ مانند اداره منابع طبيعي كه قانونا متولي اراضي منابع ملي است و در صورت تخريب منابع ملي يا تصرف اين اراضي موضوع ماده 690
قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و يا در جرم چراي بدون
پروانه يا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»، به عنوان شاكي تعقيب مرتكب را درخواست مي كند و نيز سازمان حفاظت محيط زيست به لحاظ وظايفي كه طبق قوانين «حفاظت و محيط زيست» و «صيد و شكار» به عهده دارد، به صراحت ماده 14 «
قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353» در مورد جرايم موضوع اين قانون شاكي محسوب مي شود.
2- ب. ت. ب. ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و «نيز قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها» به ويژه تبصره 2 (اصلاحي 1385) ماده 1 قانون مذكور و نيز قسمت اخير ماده 10 الحاقي 1/8/1385 اين قانون، به نظر مي رسد سازمان جهاد كشاورزي اعلام كننده جرم است، نه شاكي خصوصي و لذا هيچ يك از وظايف و اختيارات شاكي را ندارد و هرچند نظريه سازمان مذكور طبق تبصره مذكور براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي تلقي مي شود، ولي ب. ت. ب. عمومات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب، چنان چه مرجع قضايي به هر علتي از جمله اعتراض به نظر كارشناس، اين نظر را موافق اوضاع و احوال قضيه نداند، مي تواند موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع نمايد
نظریه مشورتی شماره 7/98/829 مورخ 1398/06/16
موضوع استعلام درباره نقش سازمان جهاد
کشاورزی در پروندههای
تغییر کاربری و وضعیت آن به عنوان شاکی و
کارشناس است. پرسش اصلی این است که آیا جهاد کشاورزی میتواند به عنوان شاکی در این پروندهها حضور داشته باشد و آیا میتواند نسبت به آرای صادره تجدید نظرخواهی کند. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه و با استناد به ماده 10
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هر شخصی که از وقوع جرم آسیب دیده باشد، میتواند شاکی باشد. اما جهاد کشاورزی به عنوان اعلام کننده جرم شناخته میشود و نه شاکی خصوصی، بنابراین نمیتواند تجدید نظرخواهی کند. همچنین، نظر این سازمان به عنوان نظر
کارشناس رسمی تلقی میشود و در صورت اعتراض متهم، مرجع قضایی میتواند موضوع را به هیات
کارشناسی ارجاع دهد.
تاریخ نظریه: 1398/06/16
شماره نظریه: 7/98/829
شماره پرونده: 98-168-829 ک
خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود:
س: ب. ت. ب. ماده 66 قانون
آیین دادرسی کیفری سال 92 بفرمائید آیا جهاد کشاورزی درپروندههای تغییر کاربری شاکی محسوب میشود یا خیر و نسبت به آرای صادره از دادگاهها میتواند تجدید نظرخواهی نماید؟ از طرفی سازمان مذکور میتواند به عنوان کارشناس موضوع دعوی قرار گیرد و در صورت اظهار نظر به عنوان کارشناس و اعتراض متهم آیا امکان دارد که موضوع به
هیئت کارشناسی ارجاع گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- ب. ت. ب. ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و «نیز قانون
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385) ماده 1 قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1385/8/1 این قانون، به نظر میرسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی و لذا هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارد و هرچند نظریه سازمان مذکور طبق تبصره مذکور برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی تلقی میشود، ولی ب. ت. ب. عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب، چنانچه مرجع قضایی به هر علتی از جمله اعتراض به نظر کارشناس، این نظر را موافق اوضاع و احوال قضیه نداند، میتواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع نماید.
ب. ت. ب. ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 آیا جهاد کشاورزی درپروندههای تغییر کاربری شاکی محسوب میشود تا بتواند نسبت به آرای صادره از دادگاهها تجدید نظرخواهی نماید؟ آیا سازمان مذکور میتواند به عنوان کارشناس موضوع دعوی قرار گیرد و در صورت اظهار نظر به عنوان کارشناس و اعتراض متهم، آیا ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی ممکن است؟
بازگشت به استعلام شماره 9020/5005/82 مورخ 1398/05/12 به
شماره ثبت وارده 829 مورخ ، 22/5/1398 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل
ضرر و زیان میشود، میتواند به عنوان شاکی،
تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین سازمانها و ادارات چنانچه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مذکور، شاکی یا
مدعی خصوصی تلقی میشوند؛ مانند اداره
منابع طبیعی که قانونا متولی
اراضی منابع ملی است و در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی موضوع ماده 690 قانون
مجازات اسلامی )
تعزیرات( مصوب 1375 و یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده » 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت«، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست میکند و نیز سازمان حفاظت محیطزیست به لحاظ وظایفی که طبق
قوانین »حفاظت و محیطزیست« و »صید و شکار« به عهده دارد، به صراحت ماده » 14 قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب «1353 در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب میشود. -2 ب. ت. ب. ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و »نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها« به ویژه تبصره ) 2 اصلاحی (1385 ماده 1 قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1/8/1385 این قانون، به نظر میرسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی و لذا هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارد و هرچند نظریه سازمان مذکور طبق تبصره مذکور برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی تلقی میشود، ولی ب. ت. ب. عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب، چنانچه مرجع قضایی به هر علتی از جمله اعتراض به نظر کارشناس، این نظر را موافق اوضاع و احوال قضیه نداند، میتواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع نماید. دکتر … حیدری پور