در صورتي كه ملكي قبلاً به موجب برگ تشخيص صادره از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري، ملي اعلام شود و سپس در اجراي
ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 و ماده 20 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 1371 به لحاظ قرار گرفتن اين ملك در حريم و محدوده شهر، در اختيار
وزارت راه و شهرسازي و از طريق اين
وزارتخانه در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن قرار گيرد، چنان چه با
اعتراض ذي نفع به برگ تشخيص و سند مالكيت صادره، حكم قطعي داير بر اعاده ملك به ذي نفع صادر شود، سازمان ملي زمين و مسكن كه زمين را در اختيار دارد، طبق قسمت اخير تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 مكلف است به درخواست مالك در صورت امكان، عين زمين و در غير اين صورت با رضايت مالك عوض و يا قيمت آن را براساس نظريه كارشناسي پرداخت نمايد
نظریه مشورتی شماره 7/98/839 مورخ 1398/06/13
موضوع استعلام درباره تفسیر تبصره ذیل ماده 9 قانون افزایش
بهرهوری در
بخش کشاورزی و ارتباط آن با ماده 9 قانون وزارت جهاد
کشاورزی و
منابع طبیعی است. در این استعلام، پرسشی مطرح شده که آیا دولت در این تبصره هدف خاصی را دنبال میکند. همچنین به دعاوی اشخاص علیه
اداره کل و اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل در خصوص مالکیت،
ابطال سند مالکیت دولت و سایر موضوعات اشاره شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که اگر ملکی به موجب
برگ تشخیص ملی اعلام شود و سپس به دلیل قرارگیری در حریم شهری به وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شود، در صورت صدور
حکم قطعی به نفع
ذینفع، این سازمان موظف است طبق تبصره یک ماده 9 قانون مذکور، در صورت امکان، عین زمین را به مالک بازگرداند. در غیر این صورت، با رضایت مالک، معادل یا قیمت آن را براساس
نظریه کارشناسی پرداخت کند.
تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/98/839
شماره پرونده: 98-83-839ع
آیا منظور دولت در تبصره ذیل ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی با عنایت به فراز اول ماده 9 قانون وزرات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است.
احتراماً دعوی اشخاص به طرفیت این اداره کل و اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل به خواستههای متعدد (اثبات و احراز مالکیت،ابطال
سند مالکیت دولت،پرداخت معوض،
استرداد عین و
تحویل ملک) در محاکم عمومی و تجدید نظر مطرح و رسیدگی واقع میگردد. اداره منابع طبیعی با عنوان نمودن مطالب انحرافی سعی در
عدم تمکین در
اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی که قانون اختصاصی وزارتخانه متبوع خودش هست مینماید مدعی است در موارد اثبات اشتباه در تشخیص ملی بودن پرداخت
حقوق مالکانه باید توسط اشخاص و ادارات صورت گیرد اولاً قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در تاریخ 1389/4/23 به
تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده که به موجب تبصره یک ماده 9 قانون مذکور چنانچه اشخاص حکمی قطعی مبنی بر
اثبات مالکیت از مراجع قضایی دریافت نموده باشند، دولت (در قانون مذکور منظور از دولت، وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است چون متولی قانون وزارت مذکور م. ب.) با
نمایندگی منابع طبیعی مکلف شده است در صورت امکان، عین زمین را و چنانچه امکانپذیر نباشد، عوض زمین یا قیمت آن را به صاحبان زمین پرداخت نماید. نظر به این که
اراضی ملی داخل حریم قانونی مطابق
ماده 10 قانون زمین شهری به نام سازمان ملی زمین و مسکن انتقال مییابد، در ما نحن فیه مشمول فراز آخر تبصره یک ماده 9 قانون مذکور بوده و امکان اعاده عینی ب. ت. ب. نقل
انتقال رسمی مقدور نمیباشد لذا اداره منابع طبیعی ملزم به پرداخت عوض یا قیمت آن است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
آیا منظور دولت در تبصره ذیل ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی با عنایت به فراز اول ماده 9 قانون وزرات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است. احتراماً دعوی اشخاص به طرفیت این اداره کل و اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل به خواستههای متعدد )اثبات و احراز مالکیت،ابطال سند مالکیت دولت،پرداخت معوض، استرداد عین و تحویل ملک( در محاکم عمومی و تجدید نظر مطرح و رسیدگی واقع میگردد. اداره منابع طبیعی با عنوان نمودن مطالب انحرافی سعی در عدم تمکین در اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی که قانون اختصاصی وزارتخانه متبوع خودش هست مینماید مدعی است در موارد اثبات اشتباه در تشخیص ملی بودن پرداخت حقوق مالکانه باید توسط اشخاص و ادارات صورت گیرد اولاً قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در تاریخ 23/4/1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده که به موجب تبصره یک ماده 9 قانون مذکور چنانچه اشخاص حکمی قطعی مبنی بر اثبات مالکیت از مراجع قضایی دریافت نموده باشند، دولت )در قانون مذکور منظور از دولت، وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است چون متولی قانون وزارت مذکور م. ب.( با نمایندگی منابع طبیعی مکلف شده است در صورت امکان، عین زمین را و چنانچه امکانپذیر نباشد، عوض زمین یا قیمت آن را به صاحبان زمین پرداخت نماید. نظر به این که اراضی ملی داخل حریم قانونی مطابق
ماده 10 قانون زمین شهری به نام سازمان ملی زمین و مسکن انتقال مییابد، در ما نحن فیه مشمول فراز آخر تبصره یک ماده 9 قانون مذکور بوده و امکان اعاده عینی ب. ت. ب. نقل انتقال رسمی مقدور نمیباشد لذا اداره منابع طبیعی ملزم به پرداخت عوض یا قیمت آن است.
احتراما،ً بازگشت به استعلام شماره /98/13586 ص مورخ 1398/5/9 به
شماره ثبت وارده 839 مورخ ، 1398/5/23 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در صورتیکه ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای
ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 20 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1371 به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنانچه با اعتراض ذی نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر اینصورت با رضایت مالک عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت نماید. دکتر …