ب. ت. ب. رأي شماره 1314 مورخ 16/5/1397 هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري (كه در مقام
ابطال بخشنامه رئيس كل دادگستري
استان گلستان صادر شده است)، تعدد شكات يا تعدد عناوين اتهامي معيار پرداخت هزينه شكايت كيفري نمي باشد؛ بلكه معيار پرداخت هزينه ياد شده، درخواست تعقيب كيفري است و لذا در صورتي كه شكات تقاضاي تعقيب كيفري را در يك درخواست مطرح نموده باشند، موجب قانوني جهت وصول هزينه شكايت به تعداد شكات وجود ندارد
نظریه مشورتی شماره 7/98/864 مورخ 1398/06/24
موضوع این استعلام بررسی نحوه تعیین
هزینه دادرسی در پروندههای کیفری با تعدد
شاکی است. سه
تفسیر متفاوت در این زمینه وجود دارد: گروه اول معتقدند
هزینه دادرسی بر اساس تعداد شاکیان تعیین میشود و به ماده 559
قانون آیین دادرسی کیفری استناد میکنند. گروه دوم بر این باورند که معیار هزینه دادرسی، موضوع شکایت است و در مواردی که موضوع شکایت غیر قابل تجزیه باشد، تنها یک هزینه دادرسی لازم است و به
رای وحدت رویه شماره 622
دیوان عالی کشور استناد میکنند. گروه سوم نیز بر این عقیدهاند که هر شکایتنامه نیازمند یک هزینه دادرسی است و تعدد شاکی یا موضوع تاثیری در این امر ندارد. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بر اساس رای شماره 1314 مورخ 1397/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان میکند که معیار پرداخت هزینه دادرسی، درخواست
تعقیب کیفری است و در صورتی که شاکیان درخواست را به صورت مشترک مطرح کنند، نیازی به پرداخت هزینه به تعداد شاکیان نیست.
تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/864
شماره پرونده: 98-2/1-864ح
در صورت تعدد شاکی در پرونده کیفری غیر از چک میزان هزینه دادرسی آن به چه صورت است در این مورد اختلاف در تفاسیر
قضات است و با 3 معیار 3 تفسیر مختلف وجود دارد:
1- برخی معتقدند که ملاک تعداد شخص شاکی است و به میزان هر نفر که در شکایت نامه مستقل یا غیر متتقل شکایت میکند یک هزینه به ازای هر شاکی لازم است این گروه بر اینکه آیا ماهیت موضوع واحد شکایت یک موضوع قابل تجزیه است و یا اینکه یک موضوع واحد و غیر قابل تجزیه است مثل
توهین و
افتراء به
صورت مشترک و اینکه آیا موضوع شکایت واحد است یا متعدد تفاوتی نمیگذارند و به اطلاق ماده 559
قانون آیین دادرسی کیفری و نیز نظریه اداره حقوقی به شماره 1118/94/7 مورخ 1394/5/6 استناد میکنند.
2- گروه دوم معتقدند که در کنار معیار شخصی و تعدد شاکی باید به موضوع شکایت هم توجه کرد چنانچه شکایت امری واحد و غیر قابل تجزیه باشد مثل توهین و افتراء به صورت مشترک فقط یک تمبر و هزینه دادرسی وصول نمیشود و هر کدام که پرداخت کرد بقیه مسئولیتی در پرداخت هزینه دادرسی دیگر ندارد در مورد سایر موضوعهای قابل تجزیه که هر شاکی یک حق مستقل دارد مثلاً مجروح شدن اشخاص توسط
راننده مقصر در حین تصادف برای هر شاکی یک هزینه دادرسی مستقل لازم است حتی اگر در یک شکایتنامه واحد طرح شکایت نمایند و یا به رای
اعتراض و تجدید نظر خواهی نمایند تعدد هزینه دادرسی لازم است به عبارت دیگر آنها ملاک را موضوع شکایت میدانند و حتی معتقدند که در صورت تعدد موضوع شکایت و ادعای جرایم متعدد به تعداد هر موضوع باید یک هزینه دادرسی مستقل پرداخت شود این گروه به ملاک اصل استقلال شکایت و سبب مستقل و نیز رأی وحدت رویه شماره 622 مورخ 1345/4/20
هیات عمومی دیوان عالی کشور استناد میکنند.
3- گروه سوم معتقدند که ملاک اصل شکایت نامه است و سایر معیارها دخالت ندارند و هر شکایت نامه یک هزینه دادرسی لازم دارد و فرقی بین اینکه شاکی در آن شکایت نامه متعدد است یا واحد و یا موضوع شکایت نامه واحد است یا متعدد ندارد در تجمیع موضوع شکایت متعدد یا شکات متعدد ذیل یک شکایت نامه یک هزینه دادرسی کافی است و به تعداد شکایت نامه هزینه دادرسی لازم است خواه شکات با موضوعهای شکایت در یک
زمان وارد پرونده شوند خواه در زمان های متعدد نظر آن اداره کدام است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. رأی شماره 1314 مورخ 1397/5/16
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که در مقام ابطال بخشنامه رئیس کل دادگستری استان گلستان صادر شده است)، تعدد شکات یا تعدد عناوین
اتهامی معیار پرداخت هزینه
شکایت کیفری نمیباشد؛ بلکه معیار پرداخت هزینه یاد شده، درخواست تعقیب کیفری است و لذا در صورتی که شکات تقاضای تعقیب کیفری را در یک درخواست مطرح نموده باشند، موجب قانونی جهت وصول هزینه شکایت به تعداد شکات وجود ندارد.
در صورت تعدد شاکی در پرونده کیفری غیر از چک، هزینه دادرسی آن به چه میزان محاسبه میشود؟
بازگشت به استعلام شماره 9030/1569/500 مورخ 1398/5/27 به
شماره ثبت وارده 864 مورخ ، 1398/5/27 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ب. ت. ب. رأی شماره 1314 مورخ 16/5/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری )که در مقام ابطال بخشنامه رئیس کل دادگستری استان گلستان صادر شده است،( تعدد شکات یا تعدد عناوین اتهامی معیار پرداخت هزینه شکایت کیفری نمیباشد؛ بلکه معیار پرداخت هزینه یاد شده، درخواست تعقیب کیفری است و لذا در صورتی که شکات تقاضای تعقیب کیفری را در یک درخواست مطرح نموده باشند، موجب قانونی جهت وصول هزینه شکایت به تعداد شکات وجود ندارد. دکتر … حیدری پور