نظر مشورتی 7/98/878 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رسیدگی به اختلافات در صورت عدم توافق طرفین بر داور مرضیالطرفین با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: در صورت عدم توافق طرفین بر شخص داور در شرط داوری مرضیالطرفین، آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟
پاسخ: بله، با توجه به ملاک ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت عدم تراضي بر شخص داور، رسیدگی در صلاحیت دادگاه است.
به زبانِ ساده
اگر قرارداد رسیدگی به اختلاف را به داوری واگذار کند، اما انتخاب داور را به توافق دو طرف وابسته کرده باشد، باید داور معینی مورد توافق قرار بگیرد. اگر چنین توافقی شکل نگیرد، اختلاف را دادگاه رسیدگی میکند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوهقضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش درباره طرفین قرارداد و مراجعه خواهان به دادگاه است و اشخاص مشخص نشدهاند.
چگونه: پرسش درباره شرط داوریِ مقید به انتخاب داور با توافق طرفین مطرح شده است. اداره کل حقوقی با توجه به ملاک ماده ۴۶۳، در نبود توافق بر داور معین، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای طرفین قرارداد و وکلای آنان در تشخیص امکان مراجعه به دادگاه هنگام توافقنکردن بر داور مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۴۶۳
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سؤال
احتراما در خصوص شرط داوري در يك قرارداد چنانچه قيد شود داور مرضي الطرفين چنانچه يك طرف با اظهار نامه داور معرفي كند ولي طرف مقابل پاسخي ندهند و خواهان اعلام كند چون ايشان در خصوص داور اينجانب اعلامي مبني بر رد يا قبول نكرده لذا شرط داور مرضي الطرفين منتفي بوده و مي تواند در خصوص پرونده مستقيما به دادگاه مراجعه كند و يا اينكه چنانچه خواهان مستقيما به دادگاه مراجعه نمايد و اعلام دارد چون شرط داور مرضي الطرفين بوده و من حاضر به تراضي راجع به داور نيستم لذا مي خواهم كه موضوع اختلاف از طريق دادگاه رسيدگي گردد و آيا در اين حالت ها دادگاه اجازه رسيدگي دارد يا خير./ع
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
در صورتي¬كه در شرط داوري، رجوع به داور مرضي¬الطرفين قيد شده باشد و طرفين به داور معيني تراضي ننمايند ب. ت. ب. اين¬كه رجوع به داوري مطلق نبوده بلكه مقيد به تراضي طرفين بر شخص داور بوده است، بنابراين چنان¬چه تراضي ننمايند، با عنايت به ملاك ماده 463 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 رسيدگي به اختلاف، در صلاحيت دادگاه خواهد بود./
نظریه مشورتی شماره 7/98/878 مورخ 1398/09/30
موضوع استعلام مربوط به شرط داوری در قراردادها و وضعیت قانونی در صورت عدم توافق طرفین بر انتخاب داور مرضیالطرفین است. پرسش این است که آیا اگر ی. ا. ط. داوری را معرفی کند و طرف مقابل پاسخی ندهد، دادگاه مجاز به رسیدگی به پرونده خواهد بود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر در شرط داوری، رجوع به داور مرضیالطرفین قید شده باشد و طرفین نتوانند بر سر انتخاب داور به توافق برسند، بر اساس ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رسیدگی به اختلاف به صلاحیت دادگاه خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1398/09/30
شماره نظریه: 7/98/878
شماره پرونده: ح878-931-89
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شماره پرونده: 98-139-878ح
در خصوص شرط داوری در یک قرارداد و تعیین داور مرضیالطرفین، چنانچه یک طرف با ارسال اظهارنامه داور معرفی کند و طرف مقابل پاسخ ندهند و خواهان )اظهارنظرکننده( با این توجیه که طرف مقابل در خصوص داور، اعلامی مبنی بر رد یا قبول نکرده و لذا شرط داور مرضیالطرفین منتفی است،آیا میتواند مستقیما به دادگاه مراجعه کند وآیا دادگاه مجاز به رسیدگی است؟
در صورتیکه در شرط داوری، رجوع به داور مرضیالطرفین قید شده باشد و طرفین به داور معینی تراضی ننمایند ب. ت. ب. اینکه رجوع به داوری مطلق نبوده بلکه مقید به تراضی طرفین بر شخص داور بوده است، بنابراین چنانچه تراضی ننمایند، با عنایت به ملاک ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رسیدگی به اختلاف، در صلاحیت دادگاه خواهد بود. دکتر … حیدری پور