نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/885 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان رسیدگی به جرایم ثبتی قبل از صدور حکم حقوقی مبنی بر اثبات بی اعتباری عملیات ثبتی و ابطال سند مالکیت با اص
استعلام :
يكي از مسائل مبتلا به محاكم وجود تعارض در مالكيت املاك به جهت تعارض در مالكيت افراد از جهت وجود تعارض بين مالكين با اسناد و مالكيت با اسناد عادي است كه در اين راستا نظرات متعددي در زمينه نحوه رسيدگي و اظهار نظر در خصوص اصل موضوع و آثار حقوقي و كيفري آن وجود دارد و رويه هاي متعدد در خصوص رسيدگي به جرايم ثبتي به وجود آورده است حال با وصف مراتب معنونه فوق و با عنايت به نص صريح ماده 22 قانون ثبت مستدعي است دستور فرماييد جهت تشييد اذهان همكاران مسائل ذيل بررسي و نتيجه به اين واحد اعلام گردد:
1-اساسا قبل از صدور حكم حقوقي مبني بر اثبات بي اعتباري عمليات ثبتي و ابطال سند مالكيت امكان رسيدگي به جرايم ثبتي وجود دارد يا خير و يا اينكه رسيدگي به جرايم ثبتي موكول به اثبات بي اعتباري عمليات ثبتي و ثبت ملك در دفتر املاك و ابطال سند مالكيت است و بالتبع وجود پيشينه رسيدگي و اثبات بي اعتباري و بطلان در محاكم ذي صلاح ضروري است؟
2-چنانچه امكان رسيدگي به جرايم ثبتي بدون نياز به وجود اثبات تخلفات و ابطال عمليات ثبتي در محاكم حقوقي وجود داشته باشد نحوه تحقيق و رسيدگي در امر كيفري و اجراي حكم كيفري در خصوص ابطال سند و صدور سند جايگزين به چه نحوه است محكمه كيفري رأساً تعيين تكليف مي نمايد و يا اينكه بر مبناي محكوميت كيفري حاصله مي بايست مراتب از طريق دادخواست اقدام گردد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
صدور قرار اناطه يعني منوط كردن رسيدگي به امر كيفري، به رسيدگي در دادگاه حقوقي، امري استثنايي است و مطابق ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار اناطه صرفا هنگامي صادر مي شود كه احراز مجرميت منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آن ها در صلاحيت دادگاه حقوقي است؛ از طرفي وقتي قانون گذار رسيدگي به امري (جرم) را در صلاحيت يك مرجع قضايي (در اين جا دادگاه كيفري) قرار مي دهد، رسيدگي به تمامي اجزاي جرم و شرايط لازم براي تحقق جرم هم در صلاحيت همان دادگاه است. بنابراين ب. ت. ب. اين كه رسيدگي به جرايم ثبتي، لزوما مستلزم اثبات بي اعتباري عمليات ثبتي يا ابطال سند مالكيت نيست، صدور قرار اناطه فاقد موضوعيت است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/885 مورخ 1398/11/29
موضوع استعلام درباره تعارض در مالکیت املاک و نحوه رسیدگی به جرایم ثبتی است. سوالات مطرحشده این است که آیا میتوان قبل از صدور حکم حقوقی برای اثبات بیاعتباری عملیات ثبتی و ابطال سند مالکیت، به جرایم ثبتی رسیدگی کرد یا خیر. همچنین، اگر چنین امکانی وجود داشته باشد، نحوه تحقیق و رسیدگی در امور کیفری چگونه خواهد بود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که صدور قرار اناطه (منوط کردن رسیدگی کیفری به رسیدگی حقوقی) یک امر استثنایی است و تنها در مواردی صادر میشود که اثبات مجرمیت وابسته به مسائلی باشد که در صلاحیت دادگاه حقوقی است. همچنین، بر اساس ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به جرایم ثبتی نیازی به اثبات بیاعتباری عملیات ثبتی یا ابطال سند مالکیت ندارد؛ بنابراین، صدور قرار اناطه در این زمینه موضوعیت ندارد.
تاریخ نظریه: 1398/11/29
شماره نظریه: 7/98/885
شماره پرونده: ح 588-281-89
شماره پرونده: 98-182-885ح
-1 آیا قبل از صدور حکم حقوقی مبنی بر اثبات بیاعتباری عملیات ثبتی و ابطال سند مالکیت، امکان رسیدگی به جرایم ثبتی وجود دارد؛ یا اینکه رسیدگی به جرایم ثبتی موکول به اثبات بیاعتباری عملیات ثبتی و ثبت ملک در دفتر املاک و ابطال سند مالکیت است و بالتبع وجود پیشینه رسیدگی و اثبات بیاعتباری و بطلان در محاکم ذیصلاح ضروری است؟ -2 چنانچه امکان رسیدگی به جرایم ثبتی بدون نیاز به وجود اثبات تخلفات و ابطال عملیات ثبتی در محاکم حقوقی وجود داشته باشد، نحوه تحقیق و رسیدگی در امر کیفری و اجرای حکم کیفری در خصوص ابطال سند و صدور سند جایگزین به چه نحو است؟ محکمه کیفری رأساً تعیین تکلیف مینماید یا اینکه بر مبنای محکومیت کیفری میبایست از طریق دادخواست اقدام شود؟
صدور قرار اناطه یعنی منوط کردن رسیدگی به امر کیفری، به رسیدگی در دادگاه حقوقی، امری استثنایی است و مطابق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صرفا هنگامی صادر میشود که احراز مجرمیت منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه حقوقی است؛ از طرفی وقتی قانونگذار رسیدگی به امری )جرم( را در صلاحیت یک مرجع قضایی )در این جا دادگاه کیفری( قرار میدهد، رسیدگی به تمامی اجزای جرم و شرایط لازم برای تحقق جرم هم در صلاحیت همان دادگاه است. بنابراین ب. ت. ب. این که رسیدگی به جرایم ثبتی، لزوما مستلزم اثبات بی اعتباری عملیات ثبتی یا ابطال سند مالکیت نیست، صدور قرار اناطه فاقد موضوعیت است. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
