Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1027 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در مواردی که دادگاه، موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، داد

سبدِ من

#اداره_کل #دادسرا #صلاحیت #رسیدگی #تشخیص #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #حبس #جزای_نقدی #حبس_تعزیری #شایستگی #تصرف #مزاحمت #ممانعت_از_حق #اراضی #تجدیدنظر #دادستان #تربیت #دادیار #رای_صادره #دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادگاه_کیفری #وحدت_رویه #قضاییه #شهرستان #قضایی #انقلاب #جرایم #املاک #صلاحیت‌دادگاه #نظریه‌مشورتی #بزه #تعزیرات #ماه #صحت #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور قرار عدم صلاحیت بین دادگاه و دادسرا در یک حوزه قضایی متصور است و جرم تصرف عدوانی چه درجه‌ای دارد؟

پاسخ: خیر، صدور عدم صلاحیت بین دادگاه و دادسرا در یک حوزه قضایی موضوعیت ندارد و بزه تصرف عدوانی اشخاص خصوصی جرم درجه هفت محسوب می‌شود.

به زبانِ ساده

متن درباره صلاحیت دادگاه و دادسرا و نیز مجازات بعضی جرایم مربوط به املاک خصوصی است. نظر مشورتی می‌گوید دادگاه و دادسرای یک حوزه قضایی درباره صلاحیت با یکدیگر اختلاف نمی‌کنند. همچنین جرایم موضوع ماده ۶۹۰ درباره املاک خصوصی، طبق متن قابل گذشت و مجازاتشان کاهش‌یافته است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. پرسش از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تربت‌حیدریه و در پی پرسش دادیار آن دادسرا مطرح شده است؛ متن از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ و شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نیز نام می‌برد.

چگونه: موضوع برای ایجاد وحدت رویه در استان به اداره کل حقوقی ارجاع شده است. اداره کل ابتدا رابطه صلاحیتی دادگاه و دادسرای یک حوزه و سپس وضعیت مجازات جرایم موضوع ماده ۶۹۰ درباره املاک خصوصی را بررسی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادسراها، دادگاه‌ها و اشخاص درگیر پرونده‌های مربوط به املاک خصوصی، درباره صلاحیت و وصف و درجه مجازات راهنماست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹؛ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری. متن در پایان ناتمام است.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه، صلاحیت دادسرا، قرار عدم صلاحیت، تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق، جرم قابل گذشت، درجه‌بندی مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا میان دادگاه و دادسرای همان حوزه قضایی اختلاف صلاحیت مطرح می‌شود؟

خیر؛ صدور قرار عدم صلاحیت میان دادگاه و دادسرایی که در معیت آن است موضوعیت ندارد و اختلاف صلاحیت میان آن‌ها منتفی است.

مجازات بزه تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق درباره ملک خصوصی چه وضعی دارد؟

طبق متن، جرم قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس است و مجازات تقلیل‌یافته، درجه هفت محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها: عدم صلاحیت، دادسرا و دادگاه، تصرف عدوانی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم قابل گذشت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به پيوست مكاتبه ي شماره ي 1373 مورخه ي 1399/7/6 دادستان محترم عمومي و انقلاب شهرستان تربيت حيدريه در خصوص سوال داديار محترم آن دادسرا مرتبط با صلاحيت دادگاه كيفري 2 در رسيدگي به جرايم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي و توجها به راي صادره از شعبه ي محترم 33 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي صائب بودن نظر شعبه ي محترم 104 دادگاه كيفري 2 آن شهرستان در حدود تعيين صلاحيت دادسرا براي رسيدگي مقدماتي حضورتان ارسال مي گردد. راجع به مراتب فوق جهت ايجاد وحدت رويه در اين استان اعلام فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به اين كه حسب تصريح ذيل ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در حوزه قضايي هر شهرستان در معيت دادگاه هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب تشكيل مي گردد و صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه به شايستگي دادسرايي كه در معيت آن است و برعكس ، موضوعيت ندارد، لذا اختلاف در صلاحيت نيز بين دادسرا و دادگاه يك حوزه قضايي منتفي است. ثانياً، بزه تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد، طبق ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره اين ماده است و همين مجازات تقليل يافته، مجازات قانوني جرم است كه در انطباق آن با شاخص هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود و اختيار دادگاه به تعيين مجازات بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي در اجراي بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه ممكن است منتهي به تعيين جزاي نقدي (درجه پنج) شود، در صلاحيت مرجع رسيدگي كننده تأثيري ندارد. ب. ت. ب. مراتب فوق الذكر تكليف دادگاه تجديدنظر موضوعاً منتفي است. شايسته ذكر است در مواردي كه دادگاه، موضوع پرونده را از جمله جرايمي تشخيص دهد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادسرا است، صرف نظر از صحت و سقم تصميم دادگاه، دادسرا بايد طبق نظر دادگاه اقدام كند. نظریه مشورتی شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15 موضوع استعلام درباره صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به جرایم مندرج در ماده 690 قانون مجازات اسلامی و نظر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تربت حیدریه است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس بخش پایانی ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در یک حوزه قضایی وجود ندارد. همچنین، جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که به املاک خصوصی مربوط باشند، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت هستند و مشمول کاهش مجازات می‌شوند. مجازات کاهش‌یافته به عنوان جرم درجه هفت محسوب می‌شود و بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به‌طور مستقیم در دادگاه بررسی می‌شود. در نهایت، اگر دادگاه تشخیص دهد که موضوع پرونده در صلاحیت دادسرا است، دادسرا موظف به پیروی از نظر دادگاه خواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/07/15 شماره نظریه: 7/99/1027 شماره پرونده: 99-113-1027 ک اولا،ً با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. ثانیاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیلیافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی )درجه پنج( شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. ب. ت. ب. مراتب فوقالذکر تکلیف دادگاه تجدیدنظر موضوعاً منتفی است. شایسته ذکر است در مواردی که دادگاه، موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرفنظر از صحت و سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین