جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/99/1034 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه خرید مال غیر منقول توسط مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از کارمند دولت بلامانع
پرسش: آیا خرید مال غیرمنقول توسط مرکز وکلا از کارمند دستگاه قضایی مشمول قانون منع مداخله کارمندان است؟
پاسخ: خیر، این معامله از شمول محدودیتهای قانونی خارج بوده و فاقد منع قانونی است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره خرید ملک از کارمند دولت توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بود. اداره کل حقوقی اعلام کرده که این خرید، با توجه به مقررات مورد اشاره، ممنوع نیست.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ طرف معامله در پرسش، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و یک کارمند دولت هستند.
چگونه: درباره شمول قانون منع مداخله بر خرید ملک از کارمند دولت استعلام شده است. اداره کل حقوقی با توجه به مواد و مقررات ذکرشده، خرید را خارج از محدودیت قانونی دانسته است.
چرا مهم است: این نظریه برای مراکز و کارمندانی مفید است که میخواهند بدانند خرید ملک از کارمند دولت ممنوع است یا نه.
قوانینِ مرتبط: قانون برگزاری مناقصات، بند «ب» ماده ۲۹؛ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تبصره ۳ ماده ۱، بهویژه بند ۱۷ ذیل تبصره
مفاهیمِ حقوقی: منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی، معامله دولتی، خرید مال غیرمنقول، مرکز وکلا
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
خرید مال غیرمنقول از کارمند دولت توسط مرکز وکلا مشمول منع مداخله است؟
خیر؛ طبق نظریه، این خرید از محدودیت قانون منع مداخله خارج و فاقد منع قانونی است.
کلیدواژهها: منع مداخله کارمندان، معاملات دولتی، مرکز وکلا، مال غیرمنقول، کارمند دولت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه احد از كاركنان دستگاه قضايي ملك خ. ر. ب. مركز وكلا ،كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه به فروش برساند آيا مشمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب.
بند «ب» ماده 29 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 و لحاظ معاملات موضوع تبصره 3 ماده يك قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 (به ويژه بند 17 ذيل تبصره مذكور) در فرض استعلام خريد مال غير منقول توسط مركز وكلاء، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه از كارمند دولت از شمول محدوديت مقرر در قانون اخيرالذكر خارج و فاقد منع قانوني است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1034 مورخ 1399/08/21
موضوع استعلام این است که آیا فروش ملک توسط یکی از کارکنان دستگاه قضایی به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، تحت قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی قرار میگیرد یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به بند «ب» ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و تبصره 3 ماده یک قانون مربوط به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، به ویژه بند 17 زیر تبصره مذکور، خرید ملکغیرمنقول توسط مرکز وکلا از کارمند دولت از محدودیتهای قانونی مستثنی بوده و منع قانونی ندارد.
تاریخ نظریه: 1399/08/21
شماره نظریه: 7/99/1034
شماره پرونده: 99-162-1034 ع
ب. ت. ب.
بند »ب« ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و لحاظ معاملات موضوع تبصره 3 ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ) 1337 به ویژه بند 17 ذیل تبصره مذکور( در فرض استعلام خریدمال غیرمنقول توسط مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از کارمند دولت از شمول محدودیت مقرر در قانون اخیرالذکر خارج و فاقد منع قانونی است. دکتر …