نظر مشورتی 7/99/1044 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه بدهی ناشی از قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب

استعلام : در رابطه با اجراي احكام صادره عليه دولت و مؤسسات به ويژه شهرداري ها و استنباط از ماده واحده راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 با اصلاحات بعدي و قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، برخي در مقام اجراي احكام صادره، منشا و علت محكوميت دولت و شهرداري ها را در تسري حكم قوانين مذكور موثر مي دانند. با اين توضيح كه اين افراد مهلت 18 ماهه مقرر در قانون نخست را ناظر به بدهي هاي عادي يا اتفاقي شهرداري مي دانند؛ اما بدهي ناشي از قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدي را مشمول قانون خاص مي دانند؛ چرا كه در اين قانون مقنن تصريح كرده است كه شهرداري زماني مي تواند اموال مردم را تملك كند كه سابق بر آن بودجه مربوطه را تأمين كرده باشد و در فرجه سه ماهه بهاي آن را بايد پرداخت كند و لذا فرض بر اين است كه بودجه آن قبلاً تامين شده است و حال كه شهرداري اموال مردم را تملك كرده و بهاي آن را پرداخت نكرده و با طرح دعوي و با صدور حكم قطعي محكوميت يافته است، به طريق اولي بايد بدون فوت وقت محكوم به را پرداخت كند. قائلين بر اين عقيده به نظريه مشورتي شماره 7650/7 مورخ 1386/11/16 اداره كل حقوقي قوه قضاييه استناد مي كنند. در نقطه مقابل، گروهي منشأ و علت محكوميت شهرداري را غير مؤثر مي دانند و تمام محكوميت هاي شهرداري را مشمول قانون منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مي دانند. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالك پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك مطابق تشريفات قانون موصوف و ديگر مقررات، ممنوع است و دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها بايد اعتبار آن را قبلاً تامين كنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده 9 لايحه قانوني مذكور كه در مورد شهرداري ها نيز جاري است، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجرا طرح بهاي ملك بايد به مالك پرداخت شود. بر اين اساس در فرضي كه دولت يا شهرداري بدون رعايت ضوابط قانوني موصوف اقدام به تصرف و تملك ملك مي كند و مالك بهاي ملك را مطالبه و در نهايت دولت يا شهرداري به پراخت بهاي ملك محكوم مي شود، همان گونه كه در نظريه شماره 7650/7 مورخ 16/11/1386 و بند 2 نظريه شماره 923/98/7 مورخ 16/6/1398 اداره كل حقوقي آمده است، اجراي رأي و وصول محكوم به موصوف (بهاي ملك) منصرف از قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و در مورد شهرداري ها قانون منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي است و استيفاي محكوم به منوط به انقضاي مواعد مذكور در مقررات موصوف نيست؛ زيرا اولاً، مطابق لايحه قانوني صدرالذكر دولت يا شهرداري مكلف به تأمين بودجه بهاي ملك پيش از تصرف و تملك است و در موارد فوريت اجراي طرح حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف بايد بهاي ملك پرداخت شود. ثانياً، فلسفه اعطاي مهلت به دولت و شهرداري در پرداخت محكوم به، عدم قابليت پيش بيني مبلغ محكوم به پيش از قطعيت آن در رديف بودجه و جدول بدهي ها و تأ مين اعتبار آن است؛ حال آن كه در فرض مسأ له ب. ت. ب. تكليف دولت و شهرداري در تأمين اعتبار بودجه مورد نظر جهت خريد ملك و افزون بر آن تملك و تصرف ملك، فلسفه و مبناي مذكور منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1044 مورخ 1399/07/28 موضوع استعلام به اجرای احکام صادره علیه دولت و شهرداری‌ها و تفسیر مواد قانونی مرتبط با آن مربوط می‌شود. در این خصوص، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: برخی بر این باورند که محکومیت شهرداری‌ها به پرداخت بهای املاک، مشمول قوانین منع توقیف اموال شهرداری‌ها و قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت نیست و باید بدون تاخیر پرداخت شود. این افراد به نظریه مشورتی شماره 7650/7 مورخ 1386/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه استناد می‌کنند. در مقابل، گروه دیگری معتقدند که محکومیت شهرداری‌ها تحت تاثیر این قوانین قرار دارد و مشمول آن‌ها می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق مواد 1 و 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358، دولت و شهرداری‌ها موظفند قبل از تصرف، اعتبار بهای ملک را تامین کنند و در صورت عدم رعایت این ضوابط، محکومیت به پرداخت بهای ملک مشمول قوانین منع توقیف و پرداخت محکوم‌به نمی‌شود و اجرای حکم به تاخیر نمی‌افتد. تاریخ نظریه: 1399/07/28 شماره نظریه: 7/99/1044 شماره پرونده: 99-26-1044 ح در رابطه با اجرای احکام صادره علیه دولت و موسسات به‌ویژه شهرداری‌ها و استنباط از ماده واحده راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات بعدی و قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، برخی در مقام اجرای احکام صادره، منشا و علت محکومیت دولت و شهرداری‌ها را در تسری حکم قوانین مذکور موثر می‌دانند. با این توضیح که این افراد مهلت 18 ماهه مقرر در قانون نخست را ناظر به بدهی‌های عادی یا اتفاقی شهرداری می‌دانند؛ اما بدهی ناشی از قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی را مشمول قانون خاص می‌دانند؛ چرا که در این قانون مقنن تصریح کرده است که شهرداری زمانی می‌تواند اموال مردم را تملک کند که سابق بر آن بودجه مربوطه را تأمین کرده باشد و در فرجه سه ماهه بهای آن را باید پرداخت کند و لذا فرض بر این است که بودجه آن قبلاً تامین شده است و حال که شهرداری اموال مردم را تملک کرده و بهای آن را پرداخت نکرده و با طرح دعوی و با صدور حکم قطعی محکومیت یافته است، به طریق اولی باید بدون فوت وقت محکوم‌به را پرداخت کند. قائلین بر این عقیده به نظریه مشورتی شماره 7650/7 مورخ 1386/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه استناد می‌کنند. در نقطه مقابل، گروهی منشأ و علت محکومیت شهرداری را غیر موثر می‌دانند و تمام محکومیت‌های شهرداری را مشمول قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها می‌دانند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. مطابق ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات، ممنوع است و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداری‌ها نیز جاری است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرا طرح بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک می‌کند و مالک بهای ملک را مطالبه و در نهایت دولت یا شهرداری به پراخت بهای ملک محکوم می‌شود، همان‌گونه که در نظریه شماره 7650/7 مورخ 1386/11/16 و بند 2 نظریه شماره 923/98/7 مورخ 1398/6/16 اداره کل حقوقی آمده است، اجرای رأی و وصول محکوم‌به موصوف (بهای ملک) منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و در مورد شهرداری‌ها قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و استیفای محکوم‌به منوط به انقضای مواعد مذکور در مقررات موصوف نیست؛ زیرا اولاً، مطابق لایحه قانونی صدرالذکر دولت یا شهرداری مکلف به تأمین بودجه بهای ملک پیش از تصرف و تملک است و در موارد فوریت اجرای طرح حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف باید بهای ملک پرداخت شود. ثانیاً، فلسفه اعطای مهلت به دولت و شهرداری در پرداخت محکوم‌به، عدم قابلیت پیش‌بینی مبلغ محکوم‌به پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهی‌ها و تأ‌مین اعتبار آن است؛ حال آن‌که در فرض مسأ‌له ب. ت. ب. تکلیف دولت و شهرداری در تأمین اعتبار بودجه مورد نظر جهت خرید ملک و افزون بر آن تملک و تصرف ملک، فلسفه و مبنای مذکور منتفی است. مطابق ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات، ممنوع است و دستگاههای دولتی و شهرداریها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداریها نیز جاری است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرا طرح بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک میکند و مالک بهای ملک را مطالبه و در نهایت دولت یا شهرداری به پراخت بهای ملک محکوم میشود، همانگونه که در نظریه شماره 7650/7 مورخ 16/11/1386 و بند 2 نظریه شماره 923/98/7 مورخ 16/6/1398 اداره کل حقوقی آمده است، اجرای رأی و وصول محکومبه موصوف )بهای ملک( منصرف از قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و در مورد شهرداریها قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و استیفای محکومبه منوط به انقضای مواعد مذکور در مقررات موصوف نیست؛ زیرا اولا،ً مطابق لایحه قانونی صدرالذکر دولت یا شهرداری مکلف به تأمین بودجه بهای ملک پیش از تصرف و تملک است و در موارد فوریت اجرای طرح حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف باید بهای ملک پرداخت شود. ثانیاً، فلسفه اعطای مهلت به دولت و شهرداری در پرداخت محکومبه، عدم قابلیت پیشبینی مبلغ محکومبه پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهیها و تأمین اعتبار آن است؛ حال آنکه در فرض مسأله ب. ت. ب. تکلیف دولت و شهرداری در تأمین اعتبار بودجه مورد نظر جهت خرید ملک و افزون بر آن تملک و تصرف ملک، فلسفه و مبنای مذکور منتفی است. دکتر …