استعلام :
آيا ارجاع امر به كارشناسي و نظريه واصل شده از كارشناس در موارد زير از مصاديقي محسوب مي شود كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است؟ 1- نظريه كارشناس در مورد تقسيم ماترك و تعيين سهم هر كدام از وارث؛
2- نظريه كارشناس در مورد
اموال محكوم عليه كه در مزايده اجراي احكام مدني وجود دارد؛
3- نظريه كارشناس در خصوص دستور فروش
مال مشاع؛
4- نظريه كارشناس در خصوص ميزان سرقفلي؛ به عبارت ديگر در هر كدام از مورد مذكور چنانچه شش ماه از تاريخ اظهارنظر كارشناسي سپري شده باشد؛ اما پرونده به سرانجام نرسيده باشد، تكليف دادگاه يا اجراي احكام چيست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، همانگونه كه
در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس رسمي دادگستري است و نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهارنظر مي كنند. بنابراين در فرض سؤال كه قيمت عادله روز، تعيين و حكم بدوي به پرداخت آن صادر شده، دادگاه تجديد نظر براي ارجاع موضوع به كارشناس در اجراي تبصره ذيل ماده 19 قانون كانون كارشناسان دادگستري تكليفي ندارد. ثانياً، در مواردي كه قانون مرجع قضايي را ملزم به تعيين قيمت روز كرده است موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي داشته و تكليف به تجديد كارشناسي براي تعيين قيمت روز نشأت گرفته از
مقرره اي است كه موضوع را به قيمت روز
احاله كرده است؛ بنا بر مراتب فوق فروض مطرح شده در استعلام هرچند بعضاً عنوان معامله نداشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذكر نيست؛ اما دادگاه عند اللزوم ملزم به تجديد كارشناسي براي تعيين قيمت روز خواهد بود و تشخيص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسيدگي كننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1162 مورخ 1399/09/12
موضوع استعلام مربوط به ارجاع امور به
کارشناسی و
ضرورت تعیین قیمت عادله روز توسط
کارشناس رسمی در چهار مورد خاص شامل: تقسیم ماترک، اموال م. ع. د.
مزایده، فروش مال مشاع و میزان
سرقفلی است. استعلامکننده پرسیده است که اگر شش ماه از تاریخ اظهارنظر کارشناسی بگذرد و پرونده هنوز خاتمه نیافته باشد، دادگاه یا
اجرای احکام چه وظیفهای دارند. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه، تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، تنها در مواردی که انجام معامله نیازمند تعیین قیمت عادله روز است، قابل اجراست. در فرض مطرح شده، اگر قیمت عادله روز تعیین و حکم بدوی صادر شده باشد،
دادگاه تجدید نظر نیازی به ارجاع به
کارشناس ندارد. همچنین، در مواردی که قانون مرجع
قضایی را ملزم به تعیین
قیمت روز کرده است، این موضوع از شمول تبصره ماده 19 خارج بوده و در این صورت دادگاه موظف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود.
تشخیص مصداق نیز بر عهده مرجع
رسیدگیکننده است.
تاریخ نظریه: 1399/09/12
شماره نظریه: 7/99/1162
شماره پرونده: 99-100-1162 ح
2-
نظریه کارشناس در مورد اموال م. ع. که در مزایده
اجرای احکام مدنی وجود دارد؛
اولاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین
قیمت عادلانه روز از طرف
کارشناس رسمی دادگستری است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر میکنند. بنابراین در فرض سوال که قیمت عادله روز، تعیین و حکم بدوی به پرداخت آن صادر شده، دادگاه تجدید نظر برای ارجاع موضوع به کارشناس در اجرای تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان دادگستری
تکلیفی ندارد.
آیا ارجاع امر به کارشناسی و نظریه واصل شده از کارشناس در موارد زیر از مصادیقی محسوب میشود که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است؟ -1 نظریه کارشناس در مورد تقسیم ماترک و تعیین سهم هر کدام از وارث؛ -2 نظریه کارشناس در مورد اموال م. ع. که در مزایده اجرای احکام مدنی وجود دارد؛ -3 نظریه کارشناس در خصوص دستور فروش مال مشاع؛ -4 نظریه کارشناس در خصوص میزان سرقفلی؛ به عبارت دیگر در هر کدام از مورد مذکور چنانچه شش ماه از تاریخ اظهارنظر کارشناسی سپری شده باشد؛ اما پرونده به سرانجام نرسیده باشد، تکلیف دادگاه یا اجرای احکام چیست؟
جناب آقای … دادگستری
شهرستان بندر انزلی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 9027/1074/34 مورخ 1399/7/29 به
شماره ثبت وارده 1162 مورخ ، 1399/8/5 در رابطه با استعلام بدون شماره مورخ 27/7/1399 رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرانزلی، نظریه مشورتی کمیسیون
آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ، 1381 همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی دادگستری است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر میکنند. بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز، تعیین و حکم بدوی به پرداخت آن صادر شده، دادگاه تجدید نظر برای ارجاع موضوع به کارشناس در اجرای تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان دادگستری تکلیفی ندارد. ثانیا،ً در مواردی که قانون مرجع قضایی را ملزم به تعیین قیمت روز کرده است موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فروض مطرح شده در استعلام هرچند بعضاً عنوان معامله نداشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عنداللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. دکتر …