Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1190 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری رأی صادره در خصوص ضبط مال موضوع رشاء را قابل اجرا نداند، بر اساس ماده 491

#قاضی_اجرای_احکام_کیفری #اجرای_احکام_کیفری #قاضی_اجرای_احکام #اداره_کل #رای_صادره #اجرای_احکام #مجازات #ارتشاء #تعزیر #تشدید_مجازات #اختلاس #کلاهبرداری #جرم #قیمت #دادگاه_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضبط_اموال #اجرای_حکم #جزای_نقدی #رشوه #قیمت_روز #تصمیم‌گیری #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_کیفری #قضاییه #احکام #تعزیری #نظریه‌مشورتی #زمان #نفع #دانسته #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف مال ناشي از ارتشاء که کشف نشده است در مرحله اجرای حکم چیست؟

پاسخ: در فرضی که مال موضوع رشاء کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط آن منتفي است و اگر بعداً کشف شود دادگاه تعیین تکلیف می‌کند.

به زبانِ ساده

موضوع درباره رشوه دادن است. قانون می‌گوید اگر کسی رشوه بدهد، آن مال باید به نفع دولت ضبط شود. این نظریه توضیح می‌دهد که اگر آن مالِ رشوه داده شده پیدا نشود، دادگاه نمی‌تواند حکم به ضبط آن بدهد یا معادلش را بگیرد، مگر اینکه بعداً پیدا شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ قاضی اجرای احکام کیفری (پرسش‌کننده).

چگونه: با تفسیر تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات، مشخص شد که ضبط مال فقط شامل «عین مال» است و در صورت عدم کشف، مجازات ضبط منتفی است.

چرا مهم است: این متن برای قضات اجرای احکام و وکلا مهم است تا بدانند در صورت عدم کشف مال رشوه، نباید به اشتباه حکم به ضبط معادل قیمت آن (مانند رد مال) صادر کنند.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷؛ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی.

مفاهیمِ حقوقی: ارتشاء، راشی، ضبط مال، تعزیر، رد مال، مجازات تعزیری.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مال ناشی از رشوه کشف نشود، آیا می‌توان معادل قیمت آن را از رشوه دهنده گرفت؟

خیر، چون مجازات ضبط، مربوط به عین مال است و در صورت عدم کشف، صدور حکم ضبط منتفی است.

آیا ضبط مال ناشی از رشوه، نوعی مجازات تعزیری است؟

بله، طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ضبط مال به عنوان تعزیر رشوه دهنده است.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : وفق تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد وفق تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ضبط اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته از شمول آن ماده (مجازات هاي تعزيري) خارج است و در مورد آن ها برابر ماده 215 اين قانون عمل خواهد شد. نظر به اين كه در تبصره 2 ماده 3 قانون فوق الذكر از كلمه تعزير استفاده شده است كه ظاهر در مجازات دارد؛ اما در تبصره 5 ماده 19 قانون فوق الاشعار موضوع ضبط اموال ناشي از ارتشاء را از شمول مجازات هاي تعزير خارج دانسته شده است، لذا اين سوال مطرح است كه چنانچه مال ناشي از ارتشاء كشف نشده باشد، در مرحله اجراي حكم آيا همانند مجازات جزاي نقدي تعزيري مي بايد قيمت زمان ارتكاب جرم ملاك عمل قرار گيرد يا اينكه از حيطه مجازات هاي تعزيري خارج بوده و مي بايد همانند رد مال، قيمت يوم الاداء محاسبه شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اين كه در تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجازات راشي، ضبط عين مال موضوع رشاء است؛ بنابراين در فرضي كه مال موضوع رشاء كشف نشده باشد، صدور حكم به ضبط مال مزبور منتفي است. بديهي است چنانچه بعد از صدور حكم مال موضوع رشاء كشف شود، دادگاه كيفري مربوط در خصوص آن تعيين تكليف خواهد كرد. ضمناً ب. ت. ب. آنچه گفته شد، هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري رأي صادره در خصوص ضبط مال موضوع رشاء را قابل اجرا نداند، بر اساس ماده 491 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اقدام مي كند و مطابق تصميم دادگاه رفتار مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1190 مورخ 1399/09/09 موضوع استعلام در مورد نحوه محاسبه قیمت مال ناشی از ارتشاء در صورتی که آن مال کشف نشده باشد، بر اساس تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. سوال این است که آیا باید قیمت زمان ارتکاب جرم را مبنا قرار داد یا قیمت روز پرداخت (یوم الاداء) را؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر مال موضوع رشاء کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط آن منتفی است. در صورتی که مال پس از صدور حکم کشف شود، دادگاه کیفری مربوطه تصمیم‌گیری خواهد کرد. همچنین، اگر قاضی اجرای احکام کیفری رای صادره را قابل اجرا نداند، بر اساس ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می‌کند. تاریخ نظریه: 1399/09/09 شماره نظریه: 7/99/1190 شماره پرونده: 99-142-1190 ک وفق تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوهدهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد وفق تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضبط اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته از شمول آن ماده )مجازات های تعزیری( خارج است و در مورد آنها برابر ماده 215 این قانون عمل خواهد شد. ن. ب. ا. در تبصره 2 ماده 3 قانون فوقالذکر از کلمه تعزیر استفاده شده است که ظاهر در مجازات دارد؛ اما در تبصره 5 ماده 19 قانون فوق الاشعار موضوع ضبط اموال ناشی از ارتشاء را از شمول مجازاتهای تعزیر خارج دانسته شده است، لذا این سوال مطرح است که چنانچه مال ناشی از ارتشاء کشف نشده باشد، در مرحله اجرای حکم آیا همانند مجازات جزای نقدی تعزیری میباید قیمت زمان ارتکاب جرم ملاک عمل قرار گیرد یا اینکه از حیطه مجازاتهای تعزیری خارج بوده و میباید همانند رد مال، قیمت یوم الاداء محاسبه شود؟ سرکار خانم … دادسرای عمومی و انقلاب تهران)مرکز( با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9001/2028/200 مورخ 1399/08/10 به شماره ثبت وارده 1190 مورخ ، 1399/08/12 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (1 این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: ب. ت. ب. اینکه در تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات راشی، ضبط عین مال موضوع رشاء است؛ بنابراین در فرضی که مال موضوع رشاء کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال مزبور منتفی است. بدیهی است چنانچه بعد از صدور حکم مال موضوع رشاء کشف شود، دادگاه کیفری مربوط در خصوص آن تعیین تکلیف خواهد کرد. ضمناً ب. ت. ب. آنچه گفته شد، هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری رأی صادره در خصوص ضبط مال موضوع رشاء را قابل اجرا نداند، بر اساس ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام میکند و مطابق تصمیم دادگاه رفتار میشود. دکتر …

موارد مرتبط 48

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین