نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در دعوای تقسیم ترکه اگر "تقسیم به دستور رد وجهی" صادر شود: (1)- طرح دعوای اعسار، تقسیط و مهلت عادله برا
استعلام :
اگر در دعوي تقسيم تركه «تقسيم به دستور رد» صادر شود و سهم يكي از ورثه «الف» يك ملك خاص به شرط پرداخت وجهي به ورثه ديگر «ب» باشد مثلاً صد ميليون تومان و براي اجراي حكم ورثه «الف» اين مبلغ را نداشته باشد تا حكم اجرا تكليف «لف» چيست؟ 1-آيا مي¬تواند دعواي اعسار مطرح كند؟ يا تقسيط؟ يا مهلت؟ <a class="artref" href="/ماده/ماده-277-a_0815110235923">ماده 277 ق. م</a> 2-چنانچه اعسار نسبي ممكن نيست آيا دادگاه براي اجراي حكم مي¬تواند حق ورثه در بخش نقدي را نوعي رهن قضايي تلقي كند و در سند بياورد يعني در دستور انتقال سند ملك براي «الف» با قيد حق نقدي ورثه ديگر قيد كند؟ 3-آيا ورثه صاحب حق وجه نقد «ب» مي¬تواند درخواست اجرائيه براي بخش نقدي بنمايد؟ و آيا در صورت استنكاف ورثه «الف» اجرائيه بايد صادر شود اگر اجرائيه ممكن نيست چون ممكن است پرداخت طولاني و وجه بي¬ارزش شود چه راهكاري وجود دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- وفق قسمت اخير <a class="artref" href="/ماده/ماده-316-a_raw080610252187">ماده 316 قانون امور حسبي</a> مصوب 1319 «اگر تعديل محتاج به ضميمه پول به اموال باشد به ضميمه آن تعديل مي شود» و مطابق ماده 325 اين قانون «هر يك از ورثه پس از تقسيم، مالك مستقل سهم خود خواهد بود». بنابراين در فرض سؤال كه احد از ورثه بايد وجهي به ورثه ديگر بدهد، اولاً، مفروض آن است كه وجه را بايد هنگام تقسيم پرداخت كند و لذا پرداخت آن به اقساط يا در زمان ديگري موجب نقض غرض و مستلزم اضرار به ديگر ورثه است. ثانياً، با عنايت به اين كه دعواي اعسار مستلزم طرح دعواي مطالبه دين يا حكم محكوميت به پرداخت دين است و ب. ت. ب. اين كه تقسيم به رد صرفاً جنبه اعلامي دارد، دعواي فرض سؤال قابليت استماع ندارد. 2 و 3- اولاً، ب. ت. ب. اين كه تقسيم به رد جنبه اعلامي دارد، امكان درخواست اجراييه براي بخش نقدي و يا انتقال حصه اختصاصي هر يك از ورثه وجود ندارد. ثانياً، چنانچه يكي از ورثه كه بايد مبلغي را به وراث ديگر رد نمايد، از اين كار خودداري كند، به نظر مي رسد ذي نفع بايد با طرح دعواي مستقل، مبلغ مزبور را مطالبه كند.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06
موضوع استعلام مربوط به وضعیت ورثه در دعوی تقسیم ترکه است که در آن سهم یکی از ورثه مشروط به پرداخت وجهی به سایر ورثه تعیین شده است. در پاسخ به پرسشها:
1- طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-316-a_raw080610252187">ماده 316 قانون امور حسبی</a> مصوب 1319، پرداخت وجه باید در زمان تقسیم صورت گیرد و امکان تقسیط یا تعیین مهلت برای پرداخت وجود ندارد.
2- ب. ت. ب. اینکه تقسیم به رد جنبه اعلامی دارد، امکان رهن قضایی و ثبت قید حق نقدی در سند وجود ندارد.
3- همچنین، درخواست اجراییه برای بخش نقدی ممکن نیست و در صورت امتناع ورثه از پرداخت، ذینفع باید با طرح دعوای مستقل، مبلغ را مطالبه کند.
تاریخ نظریه: 1399/10/06
شماره نظریه: 7/99/1210
شماره پرونده: 99-7/1-1210 ح
1- وفق قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-316-a_raw080610252187">ماده 316 قانون امور حسبی</a> مصوب 1319 «اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل میشود» و مطابق ماده 325 این قانون «هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود». بنابراین در فرض سوال که احد از ورثه باید وجهی به ورثه دیگر بدهد، اولاً، مفروض آن است که وجه را باید هنگام تقسیم پرداخت کند و لذا پرداخت آن به اقساط یا در زمان دیگری موجب نقض غرض و مستلزم اضرار به دیگر ورثه است. ثانیاً، با عنایت به اینکه دعوای اعسار مستلزم طرح دعوای مطالبه دین یا حکم محکومیت به پرداخت دین است و ب. ت. ب. اینکه تقسیم به رد صرفاً جنبه اعلامی دارد، دعوای فرض سوال قابلیت استماع ندارد.
-1 وفق قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-316-a_raw080610252187">ماده 316 قانون امور حسبی</a> مصوب » 1319 اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل میشود« و مطابق ماده 325 این قانون »هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود.« بنابراین در فرض سؤال که احد از ورثه باید وجهی به ورثه دیگر بدهد، اولاً، مفروض آن است که وجه را باید هنگام تقسیم پرداخت کند و لذا پرداخت آن به اقساط یا در زمان دیگری موجب نقض غرض و مستلزم اضرار به دیگر ورثه است. ثانیا،ً با عنایت به اینکه دعوای اعسار مستلزم طرح دعوای مطالبه دین یا حکم محکومیت به پرداخت دین است و ب. ت. ب. اینکه تقسیم به رد صرفاً جنبه اعلامی دارد، دعوای فرض سؤال قابلیت استماع ندارد. 2 و -3 اولاً، ب. ت. ب. اینکه تقسیم به رد جنبه اعلامی دارد، امکان درخواست اجراییه برای بخش نقدی و یا انتقال حصه اختصاصی هر یک از ورثه وجود ندارد. ثانیاً، چنانچه یکی از ورثه که باید مبلغی را به وراث دیگر رد نماید، از این کار خودداری کند، به نظر میرسد ذینفع باید با طرح دعوای مستقل، مبلغ مزبور را مطالبه کند. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 18
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
تقسیم ترکه قبل از انجام موضوع وصیت
ماده 316 ، 315 و 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
درخواست تقسیم جزئی ترکه
ماده 316 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
تقسیم ترکه قبل از انجام موضوع وصیت
ماده 316،315و317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
درخواست تقسیم جزئی ترکه
ماده 316 قانون امور حسبی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06
ماده 316 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1210 — 1399/10/06
ماده 316 قانون امور حسبی مصوب » 1319 اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش مال منقول توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی
ماده 316 قانون امور حسبی در تقسیم ترکه مشخص است که قانونگذار در رعایت قاعد
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 316 — قانون امور حسبی
ماده 316 قانون امور حسبی مصوب 1319 «اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
روش های تقسیم — تقسیم به تعدیل یعنی مال قیمی بوده
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی کرده است و در جایی کاربرد دارد که تقسیم
-
مقاله
هماستناد
روش های تقسیم — تقسیم به رد این نوع تقسیم
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی کرده است و در جایی کاربرد دارد که تقسیم
-
مقاله
هماستناد
روش های تقسیم — تقسیم به رد این نوع تقسیم
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی کرده است و در جایی کاربرد دارد که تقسیم
-
مقاله
هماستناد
قبل از اینکه نکاتی که قاضی دادگاه در جلسه اول دادرسی در
ماده 316 قانون امور حسبی قانونگذار تقسیم به رد را ذکر نموده است
-
مقاله
هماستناد
در خصوص تقسیم قانونگذار در ماده ۵۹۸ قانون مدنی تقسیم به افراز
ماده 316 قانون امور حسبی قانونگذار تقسیم به رد را ذکر نموده است
-
مقاله
هماستناد
تقسیم به رد
ماده 316 قانون امور حسبی قابل برداشت می باشد
-
مقاله
هماستناد
تقسیم به رد — اکبر دارای دو فرزند م
ماده 316 قانون امور حسبی قابل برداشت می باشد
-
مقاله
هماستناد
داشته و برخی دیگر مالی دریافت نموده اند که از لحاظ قیمت
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی شده است
-
مقاله
هماستناد
روشهای تقسیم — نکته ۱ تقسیم به رد در قانون
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی شده است
-
مقاله
هماستناد
روشهای تقسیم — نکته ۱ تقسیم به رد در قانون
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
