نظر مشورتی 7/99/1240 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در فرضی که دادگاه احراز کند به هر علت، صدور قرار تأمین خواسته صحیح نبوده است، می تواند از تصمیم خود عدو
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا دادگاه میتواند از قرار تأمین خواسته صادر شده عدول و آن را الغا کند؟
پاسخ: دادگاه در صورت احراز نادرستی صدور قرار تأمین خواسته، میتواند از تصمیم خود عدول و آن را الغا کند و قاعده فراغ دادرس در این مورد جاری نیست.
به زبانِ ساده
اگر دادگاه احراز کند قرار تأمین خواسته بهدرستی صادر نشده، مثلاً خسارت احتمالی سپرده نشده یا درخواستکننده ذینفع نبوده، میتواند قرار را لغو کند. این اختیار به اعتراض ذینفع وابسته نیست و قاعده فراغ دادرس هم مانع آن نمیشود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره دادگاه، درخواستکننده تأمین خواسته و ذینفع است.
چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی بیان کرده است که وقتی دادگاه نادرستی صدور قرار را احراز کند، میتواند آن را لغو کند؛ غیرقابلتجدیدنظر بودن قرار نیز مانع این کار نیست.
چرا مهم است: این نظر به دادگاهها و طرفین دعوا میگوید در صورت آشکارشدن نادرستی قرار تأمین خواسته، راه اصلاح آن چیست.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۱۱۹.
مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین خواسته، الغای قرار، عدول از تصمیم، خسارت احتمالی، ذینفع، صلاحیت دادگاه، قاعده فراغ دادرس، تجدیدنظرخواهی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر دادگاه بعداً بفهمد قرار تأمین خواسته بهدرستی صادر نشده، میتواند آن را لغو کند؟
بله؛ دادگاه میتواند از تصمیم خود عدول و قرار را لغو کند.
آیا قاعده فراغ دادرس مانع لغو قرار تأمین خواسته است؟
خیر؛ در این مورد قاعده فراغ دادرس حاکم نیست.
آیا قرار قبول یا رد تأمین خواسته قابل تجدیدنظر است؟
طبق ماده ۱۱۹ یادشده در متن، قابل تجدیدنظر نیست.
کلیدواژهها: تامین خواسته، فراغ دادرس، الغای قرار، دادگاه، آیین دادرسی مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 10
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
اقرار وکیل د. ح. موکل
ماده 119 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تامین خواسته صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
اقرار وکیل د. ح. موکل
ماده 119 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تامین خواسته صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی ضمانت نامه بانکیماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی
ماده 119 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین خواسته قطعی است
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی ضمانت نامه بانکیماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی
ماده 119 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین خواسته قطعی است
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از کاهش قیمت خودرو
وفق ماده 119 قانون ایین دادرسی مدنی قطعی می باشد
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/384 — 1401/05/04
قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 119
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/384 مورخ 1401/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رفع بازداشت ملک توقیف شده جهت آزادی متهم یا محکوم با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 119
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/384 مورخ 1401/05/04
قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 119
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1240 — 1399/09/25
ماده 119 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 119 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 119 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
