Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت برائت از جنبه عمومی و مجازات تعزیری در فرضی که ایراد جرح عمدی از طریق چاقو با لوث احراز و متهم به پرداخ

#مجازات_تعزیری #جرح_عمدی #اداره_کل #مجازات #جنایت #قسامه #قوانین #سوگند #دیه #اقلیت #محکومیت #اکثریت #اثبات #حکم_برائت #ادله_اثبات_جرم #ولی_دم #مجنی‌علیه #قتل #مطالبه #قصاص #شرایط_مندرج #مرتکب #جرم #محکوم‌علیه #شماره_ثبت #احراز #جرح #تعزیری #قضاییه #تعزیرات #نظریه #محکوم #صورت #نظریه‌مشورتی #حق‌قصاص #احکام #دانسته #ادعا #امنیت #حاکم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با اثبات جنایت بر اعضا از طریق قسامه، متهم به مجازات تعزیری نیز محکوم می‌شود؟

پاسخ: بله، جنایت ثابت‌شده با قسامه، از حیث جنبه عمومی و برای حفظ نظم جامعه، مشمول مجازات تعزیری است.

به زبانِ ساده

حتی اگر جرمی مثل جرح عمدی با «قسامه» (سوگند خوردن) ثابت شود و نه با ادله دیگر، باز هم دادگاه می‌تواند متهم را به خاطر جنبه عمومی جرم (برهم زدن نظم عمومی) مجازات کند. روش اثبات جرم، حق دولت برای مجازاتِ برهم‌زنندگان امنیت را از بین نمی‌برد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (کمیسیون قوانین جزایی)؛ طرفین: متهم و دادگاه.

چگونه: با تفکیک بین «روش اثبات جرم» و «ماهیت جرم»، نتیجه گرفته شده که جنبه عمومی جرم مستقل از روش اثبات است.

چرا مهم است: این متن به قضات کمک می‌کند تا در پرونده‌هایی که با قسامه ثابت می‌شوند، از صدور حکم برائت اشتباه برای جنبه عمومی جرم خودداری کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۶۰، ماده ۴۵۶ و ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی.

مفاهیمِ حقوقی: قسامه، جنبه عمومی جرم، مجازات تعزیری، تجری، ادله اثبات جرم.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اثبات جنایت با قسامه به معنای برائت از جنبه عمومی جرم است؟

خیر، جنبه عمومی جرم همچنان باقی است.

چرا با وجود اثبات جنایت با قسامه، مجازات تعزیری اعمال می‌شود؟

برای حفظ نظم جامعه، امنیت و جلوگیری از تجری (گستاخ شدن) مرتکب.

کلیدواژه‌ها: قسامه، جنایت بر اعضا، مجازات تعزیری، جنبه عمومی جرم، ادله اثبات

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : چنانچه ايراد جرح عمدي از طريق چاقو با لوث احراز و متهم به پرداخت ديه محكوم شود، آيا ب. ت. ب. ماده 208 قانون مجازات اسلامي در مورد جنبه عمومي جرم بايد حكم برائت صادر شود؛ يا به نحو ديگري اتخاذ تصميم گردد در صورت صدور حكم برائت، آيا اين حكم با محكوميت به ديه منفات نخواهد داشت؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظريه اكثريت كميسيون قوانين جزايي: طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامي 1392، «قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني» از ادله اثبات جرم است و طبق ماده 456 قانون يادشده، در جنايت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدي يا غيرعمدي، مجني عليه مي تواند با اقامه قسامه، جنايت مورد ادعا را اثبات و ديه آن را مطالبه كند؛ ليكن حق قصاص با آن ثابت نمي شود. در نتيجه در جنايت بر اعضاء، «قسامه» جنايت را ثابت مي كند، اما چنين جنايتي كه با قسامه ثابت شده، قابل قصاص نيست و درصورت عمدي بودن اين جنايت، اگر از مصاديق مذكور در ماده 614 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و يا مشمول تبصره آن باشد، واجد جنبه عمومي است و دادگاه با احراز شرايط مندرج در ماده مذكور، متهم را به مجازات تعزيري محكوم ميكند؛ زيرا مجازات تعزيري مقرر در اين ماده براي حفظ نظم و صيانت و امنيت جامعه و جلوگيري از تجري مرتكب يا ديگران مقرر شده و لذا طريق اثبات جنايت مطرح نيست و از طريق هر يك از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنايت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومي مشمول مقررات تعزيري حاكم بر موضوع است. نظريه اقليت كميسيون قوانين جزايي: طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامي مصوب1392، حدود و تعزيرات با سوگند ثابت نمي شود و ماده 339 قسامه را تابع احكام سوگند دانسته است؛ بنابراين در صورتي كه قتل يا جرح يا صدمات بدني با قسامه ثابت شده باشد، با گذشت ولي دم يا مجني عليه يا رضايت آن ها، تحميل مجازات تعزيري موضوع مواد 612 و614 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 بر محكوم عليه فاقد وجاهت است. ضمناً ب. ت. ب. نظريات اكثريت و اقليت كميسيون قوانين جزايي به نظر مي رسد، در هر صورت صدور حكم به برائت متهم با فرض صدور حكم محكوميت در خصوص اصل جنايت منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی متهمی است که به دلیل جرح عمدی با چاقو، به پرداخت دیه محکوم شده است. سوال این است که آیا طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی، باید حکم برائت صادر شود یا خیر و آیا صدور حکم برائت با محکومیت به دیه تناقض دارد یا نه. اکثریت کمیسیون قوانین جزایی بر این باورند که اگر جنایت از طریق قسامه اثبات شود، حق قصاص برقرار نمی‌شود و در صورت عمدی بودن جنایت، به دلیل جنبه عمومی آن، دادگاه باید متهم را به مجازات تعزیری محکوم کند. در مقابل، نظر اقلیت کمیسیون این است که در چنین شرایطی، با گذشت ولی دم یا مجنی‌علیه، تحمیل مجازات تعزیری فاقد توجیه است. در نهایت، به نظر می‌رسد که صدور حکم برائت برای متهم در صورت محکومیت به دیه منتفی است. تاریخ نظریه: 1399/09/15 شماره نظریه: 7/99/1283 شماره پرونده: 99-186/1-1283 ک نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حدود و تعزیرات با سوگند ثابت نمی‌شود و ماده 339 قسامه را تابع احکام سوگند دانسته است؛ بنابراین در صورتی که قتل یا جرح یا صدمات بدنی با قسامه ثابت شده باشد، با گذشت ولی دم یا مجنی‌علیه یا رضایت آن‌ها، تحمیل مجازات تعزیری موضوع مواد 612 و614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 بر م. ع. فاقد وجاهت است. جناب آقای … محترم رئیس کل دادگستری استان قم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9020/97/5002 مورخ 1399/9/2 به شماره ثبت وارده 1283 مورخ ، 1399/9/3 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامی » ، 1392 قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی« از ادله اثبات جرم است و طبق ماده 456 قانون یادشده، در جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدی یا غیرعمدی، مجنیعلیه میتواند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند؛ لیکن حق قصاص با آن ثابت نمیشود. در نتیجه در جنایت بر اعضاء، »قسامه« جنایت را ثابت میکند، اما چنین جنایتی که با قسامه ثابت شده، قابل قصاص نیست و درصورت عمدی بودن این جنایت، اگر از مصادیق مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و یا مشمول تبصره آن باشد، واجد جنبه عمومی است و دادگاه با احراز شرایط مندرج در ماده مذکور، متهم را به مجازات تعزیری محکوم میکند؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و لذا طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است. نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 حدود و تعزیرات با سوگند ثابت نمیشود و ماده 339 قسامه را تابع احکام سوگند دانسته است؛ بنابراین در صورتی که قتل یا جرح یا صدمات بدنی با قسامه ثابت شده باشد، با گذشت ولی دم یا مجنیعلیه یا رضایت آنها، تحمیل مجازات تعزیری موضوع مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 بر م. ع. فاقد وجاهت است. ضمناً ب. ت. ب. نظریات اکثریت و اقلیت کمیسیون قوانین جزایی به نظر میرسد، در هر صورت صدور حکم به برائت متهم با فرض صدور حکم محکومیت در خصوص اصل جنایت منتفی است. دکتر …

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

  • مقاله هم‌استناد اتانازی: صور سقوط قصاص ماده 208 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شا

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین