جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/99/1352 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر دستور تخلیه اجرا و پس از آن جعلی بودن قرارداد اجاره به موجب رأی قطعی دادگاه اثبات شود، به دلیل ناصو
پرسش: در صورت اثبات جعلی بودن قرارداد اجاره پس از اجرای دستور تخلیه، آیا اعاده به وضع سابق الزامی است؟
پاسخ: بله، با اثبات جعلی بودن قرارداد، دستور تخلیه ناصواب بوده و قاضی باید دستور اعاده به وضع پیش از اجرا را صادر کند.
به زبانِ ساده
خانهای با دستور تخلیه از متصرف گرفته شده، اما بعداً جعلی بودن اجارهنامه با رأی قطعی ثابت شده است. نظر اداره کل حقوقی این است که باید وضعیت به پیش از اجرای دستور برگردد، حتی اگر ملک به شخص دیگری منتقل یا به مستأجران دیگری واگذار شده باشد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی مرجع استعلامکننده مطرح شده، اما نام آن در متن نیست. اشخاص مورد اشاره شامل ذینفع دستور تخلیه و شخص ثالث مدعی خرید ملک هستند.
چگونه: پس از اجرای دستور تخلیه، جعلی بودن اجارهنامه و صوری بودن آن با آرای قطعی اثبات شده و قاضی دستور تخلیه را لغو و اعاده وضع سابق را مقرر کرده است؛ نظر مشورتی نیز اجرای اعاده را، با وجود ادعای شخص ثالث، لازم دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای اجرای احکام و اشخاصی مفید است که پس از اثبات بیاعتباری مبنای دستور تخلیه با ادعای حق شخص ثالث روبهرو میشوند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ مواد ۱۶ و ۱۷ آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران
مفاهیمِ حقوقی: دستور تخلیه، جعلیت سند، رأی قطعی، اعاده وضع سابق، شخص ثالث، انتقال ملک، اجاره
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر پس از اجرای دستور تخلیه، جعلی بودن اجارهنامه با رأی قطعی ثابت شود، آیا باید وضع به حالت پیش از اجرا برگردد؟
بله؛ با دستور قاضی شورای حل اختلاف باید وضعیت پیشین اعاده شود.
آیا انتقال ملک به شخص ثالث یا اجاره دادن آن به دیگران مانع اعاده وضع سابق است؟
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
منزلي در راستاي اجراي دستور تخليه فوري شوراي حل اختلاف تخليه شده است و متعاقباً به وسيله آراي قطعي كيفري جعليت و نيز آراي قطعي حقوقي صوري بودن اجاره نامه مذكور اثبات گرديده است و قاضي صادركننده دستور تخليه فوري دستور خود را لغو نموده است و دستور اعاده به وضع سابق نموده اند ولي در زمان اجراي دستور اعاده به وضع سابق دستور تخليه شخص ثالث ادعاي خريدن منزل موضوع تخليه از ذي نفع دستور تخليه نموده است و متصرف منزل فوق شده است و ثالث از تخليه منزل خودداري مي نمايد و واحدي از منزل را به مستاجرين اجاره داده است. ب. ت. ب. شرايط فوق آيا اجراي دستور اعاده به وضع سابق بايد اجرا گردد و ثالث اگر مدعي حقي است از مراجع قضايي اقدام نمايد يا اجراي دستور اعاده به وضع سابق متوقف شود و ذي¬نفع دستور اجراي اعاده وضع سابق از مراجع قضايي احقاق حق كند.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. ملاك ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و مواد 16 و17 آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، درصورتي كه دستور تخليه به موقع اجرا گذاشته شود و پس از آن جعلي بودن قرارداداجاره به موجب رأي قطعي دادگاه اثبات شود، به دليل ناصواب بودن دستور و منتفي بودن آثار آن و صرف نظر از اين كه ملكِ موضوع دستور به ديگري منتقل شده يا تخليه شده و به عنوان اجاره در اختيار ديگري قرار گرفته باشد، با دستور قاضي شوراي حل اختلاف وضعيت به حالت پيش از اجراي دستور اعاده مي شود.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1352 مورخ 1399/09/29
موضوع استعلام درباره اجرای دستور تخلیه فوری یک منزل و وضعیت حقوقی آن پس از اثبات جعلی بودن اجارهنامه و لغو دستور تخلیه توسط قاضی است. پرسش مطرحشده این است که آیا باید دستور اعاده به وضع سابق اجرا شود یا اینکه شخص ثالثی که ادعای خرید منزل را دارد، باید از طریق مراجع قضایی اقدام کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 16 و 17 آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378/02/19، بیان میکند که در صورت اثبات جعلی بودن قرارداد اجاره و نادرست بودن دستور تخلیه، ملک باید به وضعیت پیش از اجرای دستور بازگردانده شود، بدون توجه به انتقال ملک به شخص ثالث یا اجاره آن به دیگری.
تاریخ نظریه: 1399/09/29
شماره نظریه: 7/99/1352
شماره پرونده: 99-3/3-1352 ح
ب. ت. ب. ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 16 و17 آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1378/2/19 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، در صورتی که دستور تخلیه به موقع اجرا گذاشته شود و پس از آن جعلی بودن قرارداد اجاره به موجب رأی قطعی دادگاه اثبات شود، به دلیل ناصواب بودن دستور و منتفی بودن آثار آن و صرف نظر از اینکه ملکِ موضوع دستور به دیگری منتقل شده یا تخلیه شده و به عنوان اجاره در اختیار دیگری قرار گرفته باشد، با دستور قاضی شورای حل اختلاف وضعیت به حالت پیش از اجرای دستور اعاده میشود.
جناب آقای … محترم رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره /39204 د مورخ 15/9/1399 به شماره ثبت وارده 1352 مورخ 1399/9/16 موضوع استعلام شماره 1605 مورخ 11/5/1399 رئیس محترم دادگستری شهرستان سبزوار نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: ب. ت. ب. ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 16 و 17 آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، درصورتی که دستور تخلیه به موقع اجرا گذاشته شود و پس از آن جعلی بودن قرارداد اجاره به موجب رأی قطعی دادگاه اثبات شود، به دلیل ناصواب بودن دستور و منتفی بودن آثار آن و صرف نظر از اینکه ملکِ موضوع دستور به دیگری منتقل شده یا تخلیه شده و به عنوان اجاره در اختیار دیگری قرار گرفته باشد، با دستور قاضی شورای حل اختلاف وضعیت به حالت پیش از اجرای دستور اعاده میشود. دکتر …