نظر مشورتی 7/99/1428 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در فرضي كه خواهان (زوجه) تامين خواسته (مهريه) توقيف سيستمي خودرويي را درخواست كند كه پلاك آن به نام خوانده است و خودرو در سيستم پليس راهور توقيف شود و در نهايت پس از صدور اجراييه در خصوص مهريه زوجه شخص ثالثي با ارائه قولنامه عادي به شعبه صادركننده رأي مهريه دادخواست اعتراض ثالث اجرايي را مطرح كند و در جلسات رسيدگي به كرات عنوان كند كه خودروي مزبور را از محكوم عليه (زوج) خريداري كرده و صدور حكم بر پذيرش اعتراض و رفع توقيف خودرو را درخواست كند و همچنين ز. د. ج. رسيدگي سؤالاتي در خصوص اوصاف خودرو بنمايد و در نتيجه حكم بر بطلان دعواي مطروحه صادر و رأي قطعي شود و پس از آن زوجه ضمن حضور در واحد اجراي احكام، اعمال ماده 87 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 را درخواست كند و با ابلاغ به شخص ثالث توسط اجراي احكام و به رغم سپري شدن مهلت ده روز مندرج در ماده 91 قانون يادشده شخص ثالث هيچ گونه اظهاري يا مراجعه اي به اجراي احكام نداشته باشد و سپس زوجه اعمال مواد 93 و 94 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ر ا درخواست كند، تكليف اجراي احكام چيست؟ آيا بايد اموال ثالث را معادل قيمت خودروي مورد نظر توقيف كند؟ يا درخواست مزبور از جانب زوجه مبني بر توقيف اموال شخص ثالث از شمول ماده 93 قانون يادشده خارج است؟ آيا صرف تقديم دادخواست اعتراض ثالث اجرايي و اقرار به خريد خودرو در حالي كه دعواي مربوطه محكوم به بطلان شده است، مي تواند به معناي اقرار به قبض و تصرف خودرو باشد؟ در صورت پاسخ منفي به سوالات مطروحه، زوجه به چه نحوي مي تواند به خودروي مزبور دست يابد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. ماده 92 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در صورت استنكاف شخص ثالث از انجام تكليف مقرر در ماده 91 اين قانون، در صورتي كه اقدام او موجب ورود خسارت به محكوم له شود، وي مي تواند جهت مطالبه خسارات وارده عليه شخص ثالث اقامه دعوا كند. اعمال مواد 93 و 94 قانون مذكور در صورتي جايز است كه براي مرجع قضايي وجود مال يا طلب نزد شخص ثالث محرز باشد و در فرض سؤال تشخيص اين امر بر عهده مقام قضايي مجري حكم است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1428 مورخ 1399/11/11 موضوع استعلام درباره وضعیت توقیف خودرویی است که به نام خوانده (زوج) ثبت شده و زوجه (خواهان) برای تامین خواسته مهریه خود اقدام کرده است. در این خصوص، شخص ثالث با ارائه یک قولنامه عادی به شعبه صادرکننده رای مهریه، دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را مطرح و درخواست رفع توقیف خودرو کرده است. زوجه در جلسات رسیدگی سوالاتی درباره ویژگی‌های خودرو مطرح کرده و در نهایت، حکم بر بطلان دعوای شخص ثالث صادر شده است. پس از ابلاغ حکم، زوجه درخواست اعمال ماده 87 و سپس مواد 93 و 94 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را کرده است. طبق ماده 92 این قانون، اگر شخص ثالث از انجام تکالیف خودداری کند، زوجه می‌تواند برای مطالبه خسارات وارده علیه او اقامه دعوا کند. همچنین، اعمال مواد 93 و 94 تنها در صورتی مجاز است که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث برای مرجع قضایی محرز باشد و تشخیص این موضوع به عهده مقام قضایی مجری حکم است. بنابراین، اگر وجود مال احراز نشود، درخواست زوجه از شمول این مواد خارج خواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/11/11 شماره نظریه: 7/99/1428 شماره پرونده: 99-3/1-1428 ح در فرضی که خواهان (زوجه) تامین خواسته (مهریه) توقیف سیستمی خودرویی را درخواست کند که پلاک آن به نام خوانده است و خودرو در سیستم پلیس راهور توقیف شود و در نهایت پس از صدور اجراییه در خصوص مهریه زوجه شخص ثالثی با ارائه قولنامه عادی به شعبه صادرکننده رأی مهریه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کند و در جلسات رسیدگی به کرات عنوان کند که خودروی مزبور را از م. ع. (زوج) خریداری کرده و صدور حکم بر پذیرش اعتراض و رفع توقیف خودرو را درخواست کند و همچنین ز. د. ج. رسیدگی سوالاتی در خصوص اوصاف خودرو بنماید و در نتیجه حکم بر بطلان دعوای مطروحه صادر و رأی قطعی شود و پس از آن زوجه ضمن حضور در واحد اجرای احکام، اعمال ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست کند و با ابلاغ به شخص ثالث توسط اجرای احکام و به‌رغم سپری شدن مهلت ده روز مندرج در ماده 91 قانون یادشده شخص ثالث هیچ‌گونه اظهاری یا مراجعه‌ای به اجرای احکام نداشته باشد و سپس زوجه اعمال مواد 93 و 94 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ر ا درخواست کند، تکلیف اجرای احکام چیست؟ ب. ت. ب. ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در صورت استنکاف شخص ثالث از انجام تکلیف مقرر در ماده 91 این قانون، در صورتی که اقدام او موجب ورود خسارت به محکوم‌له شود، وی می‌تواند جهت مطالبه خسارات وارده علیه شخص ثالث اقامه دعوا کند. اعمال مواد 93 و 94 قانون مذکور در صورتی جایز است که برای مرجع قضایی وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث محرز باشد و در فرض سوال تشخیص این امر بر عهده مقام قضایی مجری حکم است. در فرضی که خواهان )زوجه( تامین خواسته )مهریه( توقیف سیستمی خودرویی را درخواست کند که پلاک آن به نام خوانده است و خودرو در سیستم پلیس راهور توقیف شود و در نهایت پس از صدور اجراییه در خصوص مهریه زوجه شخص ثالثی با ارائه قولنامه عادی به شعبه صادرکننده رأی مهریه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کند و در جلسات رسیدگی به کرات عنوان کند که خودروی مزبور را از م. ع. )زوج( خریداری کرده و صدور حکم بر پذیرش اعتراض و رفع توقیف خودرو را درخواست کند و همچنین ز. د. ج. رسیدگی سؤالاتی در خصوص اوصاف خودرو بنماید و در نتیجه حکم بر بطلان دعوای مطروحه صادر و رأی قطعی شود و پس از آن زوجه ضمن حضور در واحد اجرای احکام، اعمال ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست کند و با ابلاغ به شخص ثالث توسط اجرای احکام و بهرغم سپری شدن مهلت ده روز مندرج در ماده 91 قانون یادشده شخص ثالث هیچگونه اظهاری یا مراجعهای به اجرای احکام نداشته باشد و سپس زوجه اعمال مواد 93 و 94 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ر ا درخواست کند، تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا باید اموال ثالث را معادل قیمت خودروی مورد نظر توقیف کند؟ یا درخواست مزبور از جانب زوجه مبنی بر توقیف اموال شخص ثالث از شمول ماده 93 قانون یادشده خارج است؟ آیا صرف تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و اقرار به خرید خودرو در حالی که دعوای مربوطه محکوم به بطلان شده است، میتواند به معنای اقرار به قبض و تصرف خودرو باشد؟ در صورت پاسخ منفی به سوالات مطروحه، زوجه به چه نحوی میتواند به خودروی مزبور دست یابد؟ ب. ت. ب. ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 در صورت استنکاف شخص ثالث از انجام تکلیف مقرر در ماده 91 این قانون، در صورتیکه اقدام او موجب ورود خسارت به محکومله شود، وی میتواند جهت مطالبه خسارات وارده علیه شخص ثالث اقامه دعوا کند. اعمال مواد 93 و 94 قانون مذکور در صورتی جایز است که برای مرجع قضایی وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث محرز باشد و در فرض سؤال تشخیص این امر بر عهده مقام قضایی مجری حکم است. دکتر …