Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1625 مورخ 1399/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حمایت_خانواده #عدم_تمکین #ملائت #ازدواج_مجدد #عدالت #رضایت_همسر_اول #دادگاه_خانواده #تمکین #قوانین #اجازه #محکومیت #تفسیر #ضرورت #صدور_مجوز #قضاییه #احراز #زوجه #نظریه‌مشورتی #تسری #فراش #صورت #خانواده #شرع #شوهر #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا احراز ملائت و توان مالی زوج برای ازدواج مجدد صرفاً مختص به رضایت همسر اول است یا شامل عدم تمكين نیز می‌شود؟

پاسخ: احراز ملائت و اجرای عدالت زوج صرفاً مربوط به بند رضایت همسر اول است و به بند عدم تمکین زوجه تسری نمی‌یابد.

به زبانِ ساده

اختلاف درباره این بود که آیا شوهر برای گرفتن اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین همسر، باید توان مالی و امکان اجرای عدالت را ثابت کند. اداره حقوقی اعلام کرد احراز این شرایط طبق قسمت نخست ماده ۱۷ مربوط به مورد رضایت همسر اول است و به موارد دیگر ماده ۱۶، از جمله عدم تمکین، گسترش پیدا نمی‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام درباره اختلاف برداشت؛ هویت استعلام‌کننده و زوجین مشخص نشده‌اند.

چگونه: در استعلام، دو دیدگاه درباره لزوم احراز توان مالی زوج در فرض عدم تمکین مطرح شد. اداره حقوقی با استناد به ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، اعتبار مواد مربوط از قانون سال ۱۳۵۳ و محدوده شمول شرط‌ها را توضیح داد.

چرا مهم است: این نظر برای زوج‌ها، همسران و وکلایی مفید است که درباره شرایط اجازه ازدواج مجدد در فرض عدم تمکین پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، مواد ۱۶ و قسمت اول ۱۷؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۵۸

مفاهیمِ حقوقی: ازدواج مجدد، اجازه دادگاه، عدم تمکین، رضایت همسر اول، ملائت زوج، اجرای عدالت، نسخ قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای اجازه ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زن، دادگاه باید توان مالی و اجرای عدالت از سوی زوج را احراز کند؟

بر پایه این نظر، احراز این دو شرط در بند ۱ ماده ۱۶، یعنی رضایت همسر اول، لازم است و به بندهای دیگر از جمله عدم تمکین تسری نمی‌یابد.

آیا ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ همچنان معتبر است؟

قسمت اول آن، همراه با ماده ۱۶، به موجب متن و با شرایط ذکرشده به قوت خود باقی است.

کلیدواژه‌ها: تجدید فراش، ازدواج مجدد، ملائت زوج، تمکین، حقوق خانواده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به لحاظ اختلاف برداشت از ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 و اين كه آيا غير از عدم تمكين زوجه توان مالي زوج براي صدور اجازه تجديد فراش لازم است و آيا دادگاه خانواده در صورت عدم تمكين زوجه و محكوميت قطعي وي به تمكين بايد ملائت زوج را براي تأمين معاش دو خانواده احراز كند، اختلاف نظر وجود دارد. بعضي همكاران به استناد ماده 17 يادشده استدلال مي كنند اين كه در صورت رضايت زوجه براي تجديد فراش دادگاه بايد توان مالي زوج و ملائت وي را براي تأمين معاش دو خانواده احراز كند، در غير موارد رضايت زوجه، احراز اين امر به طريق اولي ضروري است؛ در مقابل، گروهي معتقدند ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 فقط اختصاص به رضايت زوجه دارد و از ديگر موارد بويژه فرض عدم تمكين زوجه منصرف است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، موادي از قانون حمايت خانواده مصوب 1353 كه به موجب قوانين بعدي نسخ نشده و شوراي نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نكرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقي است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجراي عدالت زوج، ب. ت. ب. قسمت نخست ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1 ماده 16 همين قانون (رضايت همسر اول به ازدواج مجدد زوج) است و به ديگر بندهاي ماده 16 يادشده از جمله عدم تمكين زن از شوهر موضوع بند 3 اين ماده، قابل توسعه و تسري نيست. نظریه مشورتی شماره 7/99/1625 مورخ 1399/11/29 موضوع استعلام به اختلاف نظر در تفسیر ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مربوط می‌شود که درباره ضرورت احراز توان مالی زوج برای ازدواج مجدد در شرایطی که زوجه تمکین نمی‌کند، بحث می‌کند. از دادگاه خانواده خواسته شده تا روشن کند که آیا علاوه بر عدم تمکین زوجه، احراز توان مالی زوج نیز برای صدور مجوز ازدواج مجدد لازم است یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مواد قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که هنوز لغو نشده‌اند، از جمله ماده 16 و بخش اول ماده 17، همچنان معتبر و لازم‌الاجرا هستند. بنابراین، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج تنها در مواردی که رضایت همسر اول به ازدواج مجدد (بند 1 ماده 16) نیاز است، ضروری است و به سایر موارد مانند عدم تمکین زوجه تسری نمی‌یابد. تاریخ نظریه: 1399/11/29 شماره نظریه: 7/99/1625 شماره پرونده: 99-9/2-1625 ح ب. ت. ب. ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب ، 1391 موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب ، 1353 به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، ب. ت. ب. قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون )رضایت همسر اول به ازدواج مجدد زوج( است و به دیگر بندهای ماده 16 یادشده از جمله عدم تمکین زن از شوهر موضوع بند 3 این ماده، قابل توسعه و تسری نیست. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین