Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1663 مورخ 1399/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی

#پروانه_ساختمانی #اداره_کل #شهرداری #صلاحیت #دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #قوانین #اشتباه #ابطال_پروانه #صادرکننده #سند_رسمی #شورای_اسلامی #قانون_مدنی #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #دفاتر_اسناد_رسمی #تصمیم_اداری #تشریفات_قانونی #تصمیم_قطعی #اثبات #مالک #ذی‌نفع #ابطال_مصوبه #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #شورای_عالی_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #پروانه #قضاییه #ابطال #تصمیم #اسنادی #برده #نظریه‌مشورتی #حاکم #شهر #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری می‌تواند پروانه ساختمانی را ابطال کند و آیا این پروانه سند رسمی است؟

پاسخ: پروانه ساختمانی طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی محسوب می‌شود و ابطال آن در صلاحیت مراجع قضایی (دیوان عدالت اداری) است، نه شهرداری.

به زبانِ ساده

پروانه ساختمانی که شهرداری صادر می‌کند یک «سند رسمی» است. به همین دلیل، شهرداری نمی‌تواند به راحتی و خودسرانه آن را باطل کند و برای ابطال آن معمولاً باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد.

چه کسی: شهرداری (صادرکننده)، مالکان، دیوان عدالت اداری (مرجع رسیدگی).

چگونه: با استناد به تعریف سند رسمی در قانون مدنی، اعتبار پروانه ساختمانی تثبیت شده و صلاحیت ابطال آن به دیوان عدالت اداری محدود شده است.

چرا مهم است: این متن از حقوق مالکان در برابر تصمیمات احتمالی و خودسرانه شهرداری‌ها برای ابطال پروانه‌های ساختمانی محافظت می‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مصوبه شورای عالی اداری (بند ۶۰).

مفاهیمِ حقوقی: سند رسمی، پروانه ساختمانی، ابطال پروانه، دیوان عدالت اداری، شهرداری، اموال مشاع.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پروانه ساختمانی سند رسمی محسوب می‌شود؟

بله، به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی.

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال پروانه ساختمانی کجاست؟

دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: پروانه ساختمانی، سند رسمی، شهرداری، دیوان عدالت اداری، ابطال پروانه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : بر اساس بند شصت مصوبه شماره 1655 ه ش مورخ 1371/8/19 شوراي عالي اداري در خصوص هماهنگ كردن صدور پروانه و ... پروانه ساختماني به عنوان سند رسمي تلقي مي شود؛ اين در حالي است كه در خصوص نحوه ابطال پروانه ساختماني مطلبي بيان نشده است. از آن جا كه در برخي مواقع مالك يا مالكان مشاعي يا اشخاص ذي نفع درخواست ابطال پروانه را از اين اداره مي نمايند، به نظر مي رسد اعطاي اين اعتبار به جهاتي ضروري است. از طرفي از جمله در دادنامه شماره 28 مورخه 1389/4/9 شعبه بيست و هشتم ديوان عدالت اداري و دادنامه شماره 812 مورخ 1394/8/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، رسيدگي به دعواي ابطال پروانه ساختماني در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته شده است. حال ب. ت. ب. مراتب مذكور خواهشمند است در خصوص پرسش هاي زير اعلام نظر فرماييد: 1- آيا شهرداري مي تواند بر اساس درخواست مالك يا يكي از مالكان مشاعي يا اشخاص ذي نفع رأساً پروانه ساختماني را ابطال كند؟ 2- آيا ابطال پروانه ساختماني صادره بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر، پيش از ابطال مصوبه در ديوان عدالت اداري امكان پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به استناد ماده 1287 قانون مدني «اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن ها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است». پروانه ساختماني صادره توسط شهرداري نيز به اين استناد، سند رسمي محسوب مي شود. از سوي ديگر پروانه ساختماني يك عمل و تصميم اداري نيز مي باشد كه پس از جري تشريفات قانوني لازم و بر اساس مقررات و از جمله طرح هاي جامع، تفصيلي و هادي حسب مورد صادر مي شود. بديهي است اين امر به معناي غير قابل اصلاح بودن اين اسناد نزد مراجع صلاحيت دار و از جمله مرجع صادركننده كه پي به اشتباه خود برده است، نخواهد بود. لذا جز در مواردي كه اعمال و تصميمات اداري در قالب رأي و تصميم كميسيون، كميته، هيأت و يا مراجعي صادر مي شود كه به تصريح قوانين و مقررات مربوطه، آن رأي يا تصميم قطعي است و رسيدگي به آن در صلاحيت مراجع قانوني ديگر و از جمله ديوان عدالت اداري است، ديگر اعمال و تصميمات اداري چنانچه بر خلاف قوانين و مقررات باشند، در مرحله اول توسط مقامات صادركننده قابل اصلاح، ابطال و جايگزيني است. اثبات صلاحيت ديوان عدالت اداري در اين موارد به معناي نفي صلاحيت اداره در اصلاح يا ابطال عمل اشتباه و بازبيني تصميم اتخاذشده نيست و در مواردي كه در صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري اشتباهي رخ دهد، شهرداري مي تواند با رعايت موازين قانوني نسبت به اصلاح، ابطال يا صدور پروانه ساختماني جديد اقدام كند. در هر حال شكايت از اين تصميمات قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري خواهد بود. 2- چنانچه مصوبه شوراي اسلامي شهر در حدود قوانين و مقررات حاكم صادر شده باشد، شهرداري ملزم به رعايت مصوبه است. بديهي است تطبيق مورد (پروانه ساختماني صادرشده بر اساس مصوبه شوراي اسلاي شهر) بر عهده شهرداري است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1663 مورخ 1399/11/28 موضوع استعلام درباره چگونگی ابطال پروانه ساختمانی و صلاحیت شهرداری در این زمینه است. پرسش‌های مطرح شده شامل این موارد است: 1- آیا شهرداری می‌تواند بر اساس درخواست مالک، یکی از مالکان مشاعی یا اشخاص ذینفع، به صورت مستقل پروانه ساختمانی را باطل کند؟ 2- آیا امکان ابطال پروانه ساختمانی صادر شده بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، پیش از ابطال مصوبه در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که پروانه ساختمانی طبق ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی محسوب می‌شود و شهرداری می‌تواند در صورت وجود اشتباه در صدور پروانه، نسبت به اصلاح یا ابطال آن اقدام کند، به شرطی که موازین قانونی رعایت شود. همچنین، در رابطه با مصوبه شورای اسلامی شهر، شهرداری موظف به رعایت آن است و تطبیق پروانه با مصوبه به عهده شهرداری است. بنابراین، شکایت از تصمیمات شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/11/28 شماره نظریه: 7/99/1663 شماره پرونده: 99-66-1663 ع 1- به استناد ماده 1287 قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است». پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری نیز به این استناد، سند رسمی محسوب می‌شود. از سوی دیگر پروانه ساختمانی یک عمل و تصمیم اداری نیز م. ب. که پس از جری تشریفات قانونی لازم و بر اساس مقررات و از جمله طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی حسب مورد صادر می‌شود. بدیهی است این امر به معنای غیر قابل اصلاح‌ بودن این اسناد نزد مراجع صلاحیت‌دار و از جمله مرجع صادرکننده که پی به اشتباه خود برده است، نخواهد بود. لذا جز در مواردی که اعمال و تصمیمات اداری در قالب رأی و تصمیم کمیسیون، کمیته، هیأت و یا مراجعی صادر می‌شود که به تصریح قوانین و مقررات مربوطه، آن رأی یا تصمیم قطعی است و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قانونی دیگر و از جمله دیوان عدالت اداری است، دیگر اعمال و تصمیمات اداری چنانچه بر خلاف قوانین و مقررات باشند، در مرحله اول توسط مقامات صادرکننده قابل اصلاح، ابطال و جایگزینی است. اثبات صلاحیت دیوان عدالت اداری در این موارد به معنای نفی صلاحیت اداره در اصلاح یا ابطال عمل اشتباه و بازبینی تصمیم اتخاذشده نیست و در مواردی که در صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری اشتباهی رخ دهد، شهرداری می‌تواند با رعایت موازین قانونی نسبت به اصلاح، ابطال یا صدور پروانه ساختمانی جدید اقدام کند. در هر حال شکایت از این تصمیمات قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود. -1 به استناد ماده 1287 قانون مدنی »اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است«. پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری نیز به این استناد، سند رسمی محسوب میشود. از سوی دیگر پروانه ساختمانی یک عمل و تصمیم اداری نیز م. ب. که پس از جری تشریفات قانونی لازم و بر اساس مقررات و از جمله طرحهای جامع، تفصیلی و هادی حسب مورد صادر میشود. بدیهی است این امر به معنای غیر قابل اصلاح بودن این اسناد نزد مراجع صلاحیتدار و از جمله مرجع صادرکننده که پی به اشتباه خود برده است، نخواهد بود. لذا جز در مواردی که اعمال و تصمیمات اداری در قالب رأی و تصمیم کمیسیون، کمیته، هیأت و یا مراجعی صادر میشود که به تصریح قوانین و مقررات مربوطه، آن رأی یا تصمیم قطعی است و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قانونی دیگر و از جمله دیوان عدالت اداری است، دیگر اعمال و تصمیمات اداری چنانچه بر خلاف قوانین و مقررات باشند، در مرحله اول توسط مقامات صادرکننده قابل اصلاح، ابطال و جایگزینی است. اثبات صلاحیت دیوان عدالت اداری در این موارد به معنای نفی صلاحیت اداره در اصلاح یا ابطال عمل اشتباه و بازبینی تصمیم اتخاذشده نیست و در مواردی که در صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری اشتباهی رخ دهد، شهرداری میتواند با رعایت موازین قانونی نسبت به اصلاح، ابطال یا صدور پروانه ساختمانی جدید اقدام کند. در هر حال شکایت از این تصمیمات قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود. -2 چنانچه مصوبه شورای اسلامی شهر در حدود قوانین و مقررات حاکم صادر شده باشد، شهرداری ملزم به رعایت مصوبه است. بدیهی است تطبیق مورد )پروانه ساختمانی صادرشده بر اساس مصوبه شورای اسلای شهر( بر عهده شهرداری است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 1287 — قانون مدنی ماده 1287 قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین