استعلام :
آيا حسب مفاد تبصره يك ماده 2 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 1398/7/30 براي رئيس واحد اجراي احكام مدني
ابلاغ دادرس علي البدل صادر مي شود و وفق مفاد ماده 6 دستورالعمل، دادرس اجراي احكام
عهده دار كليه امور اجرا از جمله اعمال ماده 3 اعطاي مرخصي به زندانيان و اتخاذ تصميم در خصوص
اعتراض به نحوه اجرا است با عنايت به موارد فوق و اين كه ابلاغ اينجانب در شوراي
حل اختلاف با عنوان قاضي اجراي احكام مدني مي باشد آيا انجام امور فوق نيز توسط اينجانب مي بايست انجام شود يا پرونده به شعب صادركننده اجرائيه ارسال شود. به عبارت ديگر، آيا اين مواد در مقام بيان حذف تشريفات ارسال پرونده به شعبه صادركننده اجرائيه جهت اموري مانند تائيد صحت مزايده، موافقت با اعمال ماده 3 و ... است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
قانونگذار به موجب ماده 29
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 اجراي آراي قطعي شوراهاي مزبور را به همين شوراها محول كرده و براي آن ها واحد اجراي احكام (مستقل از دادگستري) پيش بيني كرده است. در حقيقت از تاريخ تصويب قانون يادشده، شوراهاي مزبور علاوه بر صلاحيت رسيدگي، براي اجراي آراي صادره صلاحيت اجرايي نيز دارند. همچنين برابر ماده 30 اين قانون، اعمال قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي از جمله ماده 3 آن با تقاضاي ذي نفع و دستور قاضي شورا انجام مي پذيرد و مقنن در اين قانون يا ديگر قوانين، اختيارات خاصي براي قاضي واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف در خصوص اجراي احكام مدني پيش بيني نكرده است. از طرفي دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1397 رئيس محترم قوه قضاييه ناظر بر اجراي احكام دادگاه ها و منصرف از اجراي احكام شوراي حل اختلاف است؛ بنابراين در فرض سؤال، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، اعطاي مرخصي به محكومان مالي، اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجراي حكم و تاييد صحت مزايده با قاضي اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف نيست و تصميم گيري راجع به اين امور با قاضي شورا است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1751 مورخ 1399/12/27
موضوع استعلام به
صلاحیت رئیس
واحد اجرای احکام مدنی در
شورای حل اختلاف و نحوه انجام امور اجرایی طبق دستورالعملها و
قوانین مربوط میپردازد. پرسش این است که آیا وظایفی مانند ابلاغ دادرس علیالبدل، اعطای مرخصی به زندانیان و
تصمیمگیری درباره اعتراض به نحوه اجرا بر عهده قاضی
اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف است یا باید به شعبه
صادرکننده اجراییه ارجاع شود. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه با استناد به ماده 29 و 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 بیان میکند که شوراهای حل اختلاف علاوه بر صلاحیت رسیدگی، صلاحیت اجرایی نیز دارند و برای قاضی واحد
اجرای احکام شورای حل اختلاف اختیارات خاصی در اجرای احکام مدنی
پیشبینی نشده است. همچنین تاکید میشود که دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1397/07/24 مربوط به اجرای احکام دادگاهها است و شامل احکام شورای حل اختلاف نمیشود. بنابراین،
تصمیمگیری در موارد مذکور باید توسط قاضی شورا انجام شود.
تاریخ نظریه: 1399/12/27
شماره نظریه: 7/99/1751
شماره پرونده: 99-3/1-1751
آیا حسب مفاد تبصره یک ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/30 برای رئیس واحد اجرای احکام مدنی ابلاغ دادرس علیالبدل صادر میشود و وفق مفاد ماده 6 دستورالعمل، دادرس اجرای احکام عهدهدار کلیه امور اجرا از جمله اعمال ماده 3 اعطای مرخصی به زندانیان و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا است با عنایت به موارد فوق و اینکه ابلاغ اینجانب در شورای حل اختلاف با عنوان
قاضی اجرای احکام مدنی م. ب. آیا انجام امور فوق نیز توسط اینجانب میبایست انجام شود یا پرونده به شعب صادرکننده
اجرائیه ارسال شود. به عبارت دیگر، آیا این مواد در مقام بیان حذف
تشریفات ارسال پرونده به شعبه صادرکننده اجرائیه جهت اموری مانند تائید صحت
مزایده، موافقت با اعمال ماده 3 و... است؟
قانونگذار به موجب ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 اجرای
آرای قطعی شوراهای مزبور را به همین شوراها محول کرده و برای آنها واحد اجرای احکام (مستقل از دادگستری) پیشبینی کرده است. در حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهای مزبور علاوه بر صلاحیت رسیدگی، برای اجرای آرای صادره صلاحیت اجرایی نیز دارند. همچنین برابر ماده 30 این قانون، اعمال قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی از جمله ماده 3 آن با تقاضای
ذینفع و دستور قاضی شورا انجام میپذیرد و مقنن در این قانون یا دیگر قوانین، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیشبینی نکرده است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1397/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه ناظر بر اجرای احکام دادگاهها و منصرف از اجرای احکام شورای حل اختلاف است؛ بنابراین در فرض سوال، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اعطای مرخصی به محکومان مالی، اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه
اجرای حکم و تایید صحت مزایده با قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و تصمیمگیری راجع به این امور با قاضی شورا است.
قانونگذار به موجب ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 اجرای آرای قطعی شوراهای مزبور را به همین شوراها محول کرده و برای آنها واحد اجرای احکام )مستقل از دادگستری( پیشبینی کرده است. در حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهای مزبور علاوه بر صلاحیت رسیدگی، برای اجرای آرای صادره صلاحیت اجرایی نیز دارند. همچنین برابر ماده 30 این قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از جمله ماده 3 آن با تقاضای ذینفع و دستور قاضی شورا انجام میپذیرد و مقنن در این قانون یا دیگر قوانین، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیشبینی نکرده است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1397 رئیس محترم قوه قضاییه ناظر بر اجرای احکام دادگاهها و منصرف از اجرای احکام شورای حل اختلاف است؛ بنابراین در فرض سؤال، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اعطای مرخصی به محکومان مالی، اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرای حکم و تایید صحت مزایده با قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و تصمیمگیری راجع به این امور با قاضی شورا است. دکتر …