Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1766 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارائه سند عادی مالکیت در اعمال بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

سبدِ من

#حمایت_از_تولید #سند_عادی #اداره_کل #مالکیت #مسکن #الحاق #سند #سند_رسمی #ضرورت #اسناد_مالکیت #تصرف #ملک #سند_مالکیت #اجرای_قانون #اداره_ثبت #رسیدگی #تفسیر #قضاییه #مدرک #احراز #نظریه‌مشورتی #دلالت #بیع‌نامه #شهرستان #املاک #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سند عادی مالکیت برای صدور سند در اجرای قانون ساماندهی مسکن کافی است؟

پاسخ: بله، بیع‌نامه عادی که نشان‌دهنده تصرفات مالکانه و بلامعارض باشد، به عنوان مدرک مالکیت پذیرفته می‌شود و نیازی به طرح در هیئت نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، مدرکی است که متصرف برای گرفتن سند مالکیت ارائه می‌کند. نظر مشورتی می‌گوید سند عادی هم ممکن است پذیرفته شود، به شرط آنکه تصرف مالکانه و بدون معارض را نشان دهد و شرایط قانونی دیگر فراهم باشد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: درباره ارزش مبایعه‌نامه عادی در فرایند صدور سند از اداره کل حقوقی استعلام شده و اداره کل بر مبنای عبارت «مدارک دال بر مالکیت» پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای متصرفان و مراجع رسیدگی‌کننده به درخواست صدور سند مالکیت مهم است.

قوانینِ مرتبط: قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب ۲/۱۲/۱۳۸۸، ماده ۱، بندهای ۱ و ۲

مفاهیمِ حقوقی: سند عادی، مبایعه‌نامه، تصرف مالکانه، تصرف بلامعارض، صدور سند مالکیت، هیأت رسیدگی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مبایعه‌نامه عادی می‌تواند مدرک مالکیت محسوب شود؟

بله، اگر دلالت بر تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی داشته باشد.

آیا در این صورت موضوع باید در هیأت مطرح شود؟

اگر شرایط بند ۱ احراز و موانع بند ۲ وجود نداشته باشد، نیازی به طرح موضوع در هیأت نیست.

کلیدواژه‌ها: سند عادی، مالکیت، قانون ساماندهی مسکن، بیع‌نامه، تصرفات مالکانه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در بند 2 ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن بيان شده است كه چنانچه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خود ارائه نمايد يا ... موضوع در هيأتي مركب از رئيس اداره ثبت شهرستان مدير بنياد مسكن شهرستان براي املاك واقع در محدوده روستاها و رئيس مسكن وشهرسازي براي املاك واقع در محدوده شهرها و يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضاييه مطرح و رأي مقتضي صادر مي شود. آيا ارائه سند عادي مالكيت مدرك دال بر مالكيت محسوب مي شود كه نياز به طرح در هيأت نداشته باشد؛ يا اين كه سند عادي چون مدرك دال بر مالكيت محسوب نمي شود، بايد موضوع در هيأت موضوع ماده يك مطرح و هيأت مكلف به رسيدگي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : عبارت «مدارك دال بر مالكيت» در بند هاي 1 و 2 ماده 1 قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 2/12/1388، ب. ت. ب. ضرورت ساماندهي و تسريع در صدور اسناد مالكيت مورد تصرف اشخاص، دلالت بر سند رسمي مالكيت ندارد، بلكه مفيد اين معني است كه متصرف به منظور صدور سند مالكيت، مداركي دال بر تصرفات مالكانه و بلامعارض خود در خصوص ملك مورد درخواست ارائه كند؛ بنابراين بيع نامه عادي كه مفيد تصرفات مالكانه و بلامعارض متقاضي صدور سند مالكيت باشد، در اجراي قانون موصوف به عنوان مدرك مالكيت تلقي مي شود و در فرض احراز شرايط ديگر مقرر در بند 1 و فقدان موانع مقرر در بند 2 ماده 1 قانون موصوف، ضرورتي به طرح موضوع در هيأت موضوع بند 2 ماده 1 قانون مورد اشاره نيست. نظریه مشورتی شماره 7/99/1766 مورخ 1400/02/01 موضوع استعلام درباره تفسیر عبارت «مدارک دال بر مالکیت» در بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/12/02 است. استعلام این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سند عادی مالکیت می‌تواند به عنوان مدرک مالکیت محسوب شود و آیا نیاز به بررسی در هیات مربوطه دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که عبارت «مدارک دال بر مالکیت» به معنای سند رسمی نیست و متصرف می‌تواند مدارکی که نشان‌دهنده تصرفات مالکانه و بدون معارض اوست، ارائه دهد. بنابراین، بیع‌نامه عادی که تصرفات مالکانه و بدون معارض را نشان دهد، به عنوان مدرک مالکیت پذیرفته می‌شود و در صورت احراز شرایط دیگر و عدم وجود موانع، نیازی به طرح موضوع در هیات نیست. تاریخ نظریه: 1400/02/01 شماره نظریه: 7/99/1766 شماره پرونده: 99-61-1766 ع عبارت «مدارک دال بر مالکیت» در بند‌های 1 و 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/12/2، ب. ت. ب. ضرورت ساماندهی و تسریع در صدور اسناد مالکیت مورد تصرف اشخاص، دلالت بر سند رسمی مالکیت ندارد، بلکه مفید این معنی است که متصرف به منظور صدور سند مالکیت، مدارکی دال بر تصرفات مالکانه و بلامعارض خود در خصوص ملک مورد درخواست ارائه کند؛ بنابراین بیع‌نامه عادی که مفید تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی صدور سند مالکیت باشد، در اجرای قانون موصوف به عنوان مدرک مالکیت تلقی می‌شود و در فرض احراز شرایط دیگر مقرر در بند 1 و فقدان موانع مقرر در بند 2 ماده 1 قانون موصوف، ضرورتی به طرح موضوع در هیأت موضوع بند 2 ماده 1 قانون مورد اشاره نیست. عبارت »مدارک دال بر مالکیت« در بندهای 1 و 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ، 2/12/1388 ب. ت. ب. ضرورت ساماندهی و تسریع در صدور اسناد مالکیت مورد تصرف اشخاص، دلالت بر سند رسمی مالکیت ندارد، بلکه مفید این معنی است که متصرف به منظور صدور سند مالکیت، مدارکی دال بر تصرفات مالکانه و بلامعارض خود در خصوص ملک مورد درخواست ارائه کند؛ بنابراین بیعنامه عادی که مفید تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی صدور سند مالکیت باشد، در اجرای قانون موصوف به عنوان مدرک مالکیت تلقی میشود و در فرض احراز شرایط دیگر مقرر در بند 1 و فقدان موانع مقرر در بند 2 ماده 1 قانون موصوف، ضرورتی به طرح موضوع در هیأت موضوع بند 2 ماده 1 قانون مورد اشاره نیست. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین