Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1798 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تغییر_جنسیت #اصلاح_اسناد_سجلی #قانون_مدنی #دادستان #اثبات #حمایت_خانواده #سنوات #لازم‌الاجرا_شدن #نام_کوچک #اسناد_سجلی #رسیدگی #اتباع_ایرانی #تصمیم‌گیری #قضاییه #احراز #انقلاب #ایرانی #نظریه‌مشورتی #صورت #فرد #محاکم #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای اثبات تغییر جنسیت در خارج از کشور و اصلاح اسناد سجلی، رعایت تشریفات شناسایی اسناد خارجی موضوع قانون مدنی لازم است؟

پاسخ: اصلاح اسناد سجلی ناشی از تغییر جنسیت از شمول مقررات مربوط به اعتباربخشی اسناد خارجی خارج است و دادگاه پس از احراز تغییر جنسیت، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

به زبانِ ساده

این متن می‌گوید اگر کسی در خارج از کشور تغییر جنسیت داده باشد و بخواهد شناسنامه‌اش در ایران اصلاح شود، دادگاه‌های ایران باید به این درخواست رسیدگی کنند. این موضوع ربطی به قوانینِ مربوط به اعتبار اسناد خارجی ندارد، بلکه یک موضوعِ خانوادگی است که دادگاه‌های ایران صلاحیت دارند پس از تأییدِ تغییر جنسیت، دستور اصلاح اسناد هویتی را صادر کنند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده)؛ خطاب به محاکم دادگستری.

چگونه: با تفکیکِ موضوعِ «اصلاح اسناد سجلی» از «اعتبار اسناد خارجی»، اعلام کرده که دادگاه باید مستقلاً به موضوع تغییر جنسیت رسیدگی و حکم صادر کند.

چرا مهم است: این متن برای افرادی که در خارج از کشور تغییر جنسیت داده‌اند و وکلا، جهتِ تعیینِ مسیرِ قانونیِ اصلاحِ شناسنامه در ایران بسیار راهگشاست.

قوانینِ مرتبط: بند ۱۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، بند ثالثاً ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: تغییر جنسیت، اسناد سجلی، صلاحیت دادگاه، احوال شخصیه، قانون حمایت خانواده.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای اصلاح اسناد سجلی پس از تغییر جنسیت در خارج از کشور، باید به بند ثالثاً ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی استناد کرد؟

خیر، این موضوع از شمول آن بند خارج است.

مرجع رسیدگی به دعوای اثبات تغییر جنسیت و اصلاح اسناد سجلی کجاست؟

محاکم ایران (طبق قانون حمایت خانواده).

آیا تغییر جنسیت در خارج از کشور، دادگاه ایران را از رسیدگی به اصلاح اسناد معاف می‌کند؟

خیر، دادگاه باید پس از احراز تغییر جنسیت، در خصوص اصلاح اسناد تصمیم بگیرد.

کلیدواژه‌ها: تغییر جنسیت، اسناد سجلی، دادگاه خانواده، اسناد خارجی، قانون حمایت خانواده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احد از اتباع ايران پس از صدور دستور موافق معاون وقت دادستان عمومي و انقلاب تهران به تغيير جنسيت خود، پس از سكونت در كشور انگلستان جنسيت خود را از مذكر به مونث تغيير داده و دادخواستي داير بر اثبات تغيير جنسيت و حكم به تغيير جنسيت مشخصات فردي و نام كوچك در اسناد سجلي ايراني خود مطرح كرده است. ب. ت. ب. مفروضات ارايه مدارك داير بر موافقت و اعلام تغيير جنسيت مقامات رسمي كشور انگلستان، آيا در مورد اين اسناد شرط مذكور در بند ثالثاً ماده 1295 قانون مدني برقرار است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اصلاح اسناد سجلي و هويتي از متفرعات تغيير جنسيت موضوع بند 18 ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 است كه متعاقب اقدام به تغيير جنسيت و احراز آن صورت مي گيرد. لذا در فرض استعلام كه فرد در سنوات گذشته و ظاهراً پيش از لازم الاجرا شدن قانون ياد شده، پس از اخذ موافقت معاون وقت دادستان عمومي و انقلاب تهران، در خارج از كشور مبادرت به تغيير جنسيت كرده و حال بابت اثبات تغير جنسيت و اصلاح اسناد سجلي ايراني خود در محاكم ايران طرح دعوا كرده است، موضوع از شمول بند ثالثاً ماده 1295 قانون مدني و اعتباربخشي به اسناد تنظيم شده در كشور هاي خارجي و شرايط آن خارج است و دادگاه رسيدگي كننده پس از احراز تغيير جنسيت در خصوص خواسته خواهان داير بر اعلام تغيير جنسيت و اصلاح اسناد سجلي اتخاذ تصميم مي كند. نظریه مشورتی شماره 7/99/1798 مورخ 1399/12/10 موضوع استعلام مربوط به تغییر جنسیت یکی از اتباع ایرانی است که پس از دریافت موافقت معاون وقت دادستان عمومی و انقلاب تهران، در کشور انگلستان اقدام به تغییر جنسیت کرده و اکنون درخواست اصلاح اسناد سجلی خود را در ایران دارد. پرسش مطرح شده این است که آیا برای این اسناد، شرط مذکور در بند ثالثاً ماده 1295 قانون مدنی اعمال می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اصلاح اسناد سجلی و هویتی که نتیجه تغییر جنسیت است، بر اساس بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صورت می‌گیرد. ب. ت. ب. اینکه تغییر جنسیت در این مورد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون و با موافقت مقامات ایرانی انجام شده است، موضوع از شمول بند ثالثاً ماده 1295 قانون مدنی خارج است و دادگاه پس از احراز تغییر جنسیت، درباره درخواست اصلاح اسناد سجلی تصمیم‌گیری خواهد کرد. تاریخ نظریه: 1399/12/10 شماره نظریه: 7/99/1798 شماره پرونده: 99-76-1798 ح اصلاح اسناد سجلی و هویتی از متفرعات تغییر جنسیت موضوع بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است که متعاقب اقدام به تغییر جنسیت و احراز آن صورت میگیرد. لذا در فرض استعلام که فرد در سنوات گذشته و ظاهراً پیش از لازمالاجرا شدن قانون یاد شده، پس از اخذ موافقت معاون وقت دادستان عمومی و انقلاب تهران، در خارج از کشور مبادرت به تغییر جنسیت کرده و حال بابت اثبات تغیر جنسیت و اصلاح اسناد سجلی ایرانی خود در محاکم ایران طرح دعوا کرده است، موضوع از شمول بند ثالثاً ماده 1295 قانون مدنی و اعتباربخشی به اسناد تنظیمشده در کشورهای خارجی و شرایط آن خارج است و دادگاه رسیدگیکننده پس از احراز تغییر جنسیت در خصوص خواسته خواهان دایر بر اعلام تغییر جنسیت و اصلاح اسناد سجلی اتخاذ تصمیم میکند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 1295 — قانون مدنی ماده 1295 قانون مدنی برقرار است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ا

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین